منتشر شده به تاریخِ ۱۰ سپتامبرِ ۲۰۰۹، ۱۹ شهریورِ ۱۳۸۸  

انتخابِ غیرطبیعی

وال‏استریت و اهالیِ بازارهای سرمایه‏ی لندن، بقای خود در بحرانِ اخیر را بسیار به حمایتِ دولت‏هایشان مدیونند. امّا حالا شاید وقتِ توقفِ این حمایت‏ها رسیده باشد... 

صونا ولی‏پور

 "ما سابقه‏ای طولانی در همکاری با یکدیگر در شرایطِ سخت داریم... ما در مسیری صحیح گام برمی‏داریم". این‏ها سخنانی‏ست که روزِ دهمِ سپتامبرِ ۲۰۰۸، مدیرِ لمان‏برادرز به زبان آورد. ظرفِ پنج‏روز لمان ورشکست شد و خیلی سریع برای همگان روشن شد مصیبتی که سمتمان خیز برداشته، فراتر از صرفاً بروزِ مشکلی در یک بانکِ سرمایه‏گذاری یا بازارهای سرمایه‏ای منجمد و بی‏حرکت است. پس از دو دهه شکوفائی و مقررات‏زدایی و اوجِ چشمگیرِ بازارهای مالی، حالا بسیاری از بانک‏های جهان به طرزِ خطرناکی با کمبودِ شدیدِ سرمایه مواجه بودند. و دولت‏ها ناگزیر شدند که پا به عرصه بگذارند و با تزریقِ سرمایه و اعطای وام و ارایه ضمانت، آن‏چه در توان دارند برای بانک‏ها انجام دهند. در آمریکا، قلمروی یورو و بریتانیا، مجموعِ حمایت‏های دولت‏ها به رقمی حدودِ یک‏ششمِ تولیدِ ناخالصِ داخلیِ این کشورها رسید که رقمی قابلِ توجه است.

حالا یک‏سال از آن‏چه بر لمان رفت، می‏گذرد و هنوز هم که به عقب بازمی‏گردیم، این واقعه را هشداری از بحرانی عالمگیر می‏یابیم. پس از سقوطِ ۱۹۲۹، یک‏چهارمِ اقتصادِ آمریکا تحلیل رفت و نرخِ بیکاری به ۲۵ درصد رسید. حالا، در این بحرانِ مالیِ اخیر، بانک‏ها را میانِ پنبه پیچیده‏ایم، نرخ‏های بهره را بسیار پایین نگاه داشته‏ایم و با بسته‏های حمایتیِ بزرگِ دولتی به یاری شتافته‏ایم و مهارِ بحران به دست گرفته‏ایم و خرسندیم که مصیبت بسیار محدودتر شده است؛ با این همه، این رکودِ اقتصادی همچنان رنج‏آور است و احساسی از عدمِ اعتماد نسبت به صنعتِ مالی و به طورِ خاص، نسبت به بانک‏های عمده‏‏کارِ بزرگی که به نیابتِ صاحبکارانشان اقدام به انجامِ معاملات می‏کردند، در جامعه ایجاد کرده است. این بی‏حرمتیِ بانک‏ها، نه تنها حکایت از خطاهای گذشته‏ی آن‏ها دارد، بلکه عدمِ تغییرِ جدّی در رویه‏ی امروزشان را هم منعکس می‏کند؛ جوری که انگار هیچ اتفاقِ خاصی نیفتاده است. ما هنوز تغییرِ عمده‏ای در شیوه‏ی عملِ بانک‏ها نمی‏بینیم و خب طبیعی‏ست که این موضوع به استمرارِ بی‏اعتمادیِ عمومی نسبت به این صنعت دامن می‏زند.

هرچند نمی‏توان با قاطعیت این را گفت. درست است که بسیاری بانکداران شغلِ خود را از دست داده‏اند، اوضاعِ نابسامان را حتی با قدم زدن در میانِ آسمان‏خراش‏های منهتن یا کنری‏وارفِ لندن می‏توان فهمید، غول‏هایی همچون مریل‏لینچ را دیگران بلعیده‏اند، اعتبارِ بسیاری از مؤسساتِ معتبر حتی، همچون یو‏بی‏اس و سیتی‏گروپ مخدوش شده است و سرمایه‏گذاری در بسیاری وجوهاتِ تأمینی ارزشِ خود را از دست داده‏ است؛ امّا این میان، فاتحانی هم بوده‏اند؛ بسیاری بانک‏های تجاری (به ویژه در اسپانیا، کانادا و استرالیا) و بانک‏هایی در ایالاتِ متحده کارِ خود را خوب انجام داده‏اند و حتی حوزه‏ی فعّالیتشان در بانکداریِ سرمایه‏گذاری را گسترش داده‏اند.

امّا هجومِ اتفاقاتِ متعدد در جریانِ این بحران، بر عدمِ تغییرِ جدّی در عجزِ سیستمِ بانک‏ها در تأمینِ مالیِ خودشان سرپوش گذاشته است. اگر لمان را کنار بگذاریم، به هیچ بنگاهِ اقتصادیِ بزرگ اجازه‏ی ورشکستگی داده نشد؛ در حالی که اگر کمکی به این بنگاه‏های اقتصادی از جانبِ دولت نمی‏شد، بی‏تردید همگی ورشکست بودند.

در واقع، با توجه به تمامیِ شواهد، مؤسساتِ مالی حقیقتاً کوچک‏تر نشده‏اند. اگر وام‏هایی را که به بخشِ واقعیِ اقتصاد داده شده‏ استثنا کنیم، سایرِ دارایی‏های تعدیل‏شده بر اساسِ ریسکِ نُه بانکِ بزرگِ سرمایه‏گذاری، کاملاً بی‏تغییر باقی مانده‏اند. معیارهای آماری از حداکثر ریسکی که این بنگاه‏های اقتصادی می‏توانند در وضعیتی که دارند با آن مواجه شوند، حاکی از آن است که در مجموع، ریسکِ این بانک‏ها بالاتر از حدّ مجاز است. امّا در همین حال، ترازنامه‏ی ترکیبیِ آن‏ها در مقایسه با ترازنامه‏ترکیبی‏شان در نیمه‏ی سالِ ۲۰۰۵، ۴۹ درصد بزرگتر شده است؛در واقع ۴۹ درصد ورم کرده است. این متورم شدنِ ترازنامه‏های آن‏ها، تنها به دلیلِ حمایت‏های دولت است؛ حمایت‏هایی بر مبنای تصمیم‏گیری‏های نابخردانه‏ای که همچنان تکرار می‏شود.

تکاپوی دولت برای بازگرداندنِ وضعیتِ کسب‏و‏کار به حالِ عادی را می‏توان درک کرد؛ امّا تقلّای دولت برای انضباط دادن به حوزه‏ی مالیه، تفکری از بُن پوسیده است. حواسمان باشد که اگر این چندوقتِ اخیر سودی عایدِ صنعتِ بانکداری شده، ماجرا در وضعیتی عادی رخ نداده است: دولت برخی بانک‏ها را در خوانِ نعمتِ بی‏دریغش غرق کرده و خب معلوم است که کسبِ سود برای این بانک‏ها کارِ دشواری نیست؛ وقتی عده‏ای از رقبایشان -که از کمک‏ها محروم بوده‏اند- رنجور و ترسیده‏اند. مشکل از جایی خود را نشان می‏دهد که این رقبای ملول، به وضعیتِ مساعد بازگردند و از سویی دیگر، مقرراتی سخت‏تر برای بانک‏ها وضع شود. به محضِ آن‏که حمایت‏ها قطع شود، ورق برمی‏گردد و بازی عوض می‏شود.

مقدارِ کمک‏ها حقیقتاً عظیم است. تنها رقمِ وام‏های اخذشده از بانک‏های مرکزی، و ضمانتِ دولت بر اوراقِ بدهیِ بانک‏ها به ۲.۷ تریلیون دلار می‏رسد. واضح است که این‏چنین تزریقِ بی‏حسابِ منابعِ ارزانِ دولتی به هر صنعتی، آن را تا جایی که ممکن است، بیهوده، بزرگ می‏کند؛ این فاجعه‏ای است که گریبانِ صنعتِ مالی را گرفته و گویا قدرتی پوچ به کالبدش می‏دمد.  باید تفکرِ پشتِ این سیستم را تغییر داد.

حذفِ حمایت‏های آشکارِ دولت در زمینه‏ی ارایه‏ی ضمانت برای اوراقِ بدهی که مؤسساتِ مالی منتشر می‏کنند، نسبتاً ساده است. واضح است که در مواردی به ضمانتِ دولت برای انتشارِ مؤثرِ اوراقِ بدهی نیاز است؛ امّا می‏توان برای این ضمانت‏ها موعدِ انقضا تعیین کرد؛ مثلاً گفت ضمانت‏نامه‏هایی که دولت به دلیلِ شرایطِ بحرانیِ اقتصاد، در حمایت از این بنگاه‏ها ارایه داده، تا پنج سالِ دیگر منقضی خواهند شد. حالا که اقتصادِ جهانی در وضعیتِ بهتری قرار دارد، استفاده از این روش -مثلاً در مقایسه با امکانِ اجرای آن در شش ماهِ قبل- معقول و قابلِ اجرا به نظر می‏رسد. امّا در این حالت هم این انتظار در بانک‏ها ایجاد می‏شود که همیشه دولت در شرایطِ بحران به دادشان خواهد رسید و آن‏ها را موردِ حمایتِ خود، بیش و کم، قرار خواهد داد. این معضلی اساسی‏ست. دو پاسخِ ممکن برای این مسئله وجود دارد: تحمیلِ انضباطی بر بانک‏ها به منظور واداشتنِ آن‏ها به حفظِ خود از گزند، و نیز تلاش برای محدود کردنِ حمایت‏های ضمنیِ دولت. ما در حالِ حاضر به هر دو رویکرد نیاز داریم.

در میانِ قوانین و مقررات، بعضاً مواردی عجیب به چشم می‏خورد. مثلاً در بریتانیا برای رساندنِ صنعتِ به اندازه‏ی ایده‏آل، مالیاتی بر معاملات وضع شده است؛ ایده‏ای خیالی و مبتنی بر اطلاعاتِ اشتباه. به همین ترتیب، این تفکّر که قانونگزاران اندازه‏ی بهینه‏ی بخشِ مالی را می‏دانند و از پسِ اداره‏ی بانک‏ها برمی‏آیند، جز وهم و خیال نیست...

فراز و نشیب‏ها را پایانی نیست؛ از همین رو تقویتِ سرمایه اهمیتی حیاتی دارد؛ برای وقتی که بتوان در جذبِ زیان‏هایی که بانک‏ها متحمل می‏شوند، بر آن اتکا کرد. در اوجِ بحرانِ اخیر، سطوحِ سرمایه‏ی بانک‏ها، باید حدوداً دو برابرِ حداقلِ مجازِ جاری برای بانک‏های آمریکایی می‏بود تا بدونِ نیاز به تحصیلِ وجوهِ بیشتر، بتوانند از بحران به سلامت عبور کنند. کمیته‏ی قانونگزارانِ بازل هم در تلاش است تا سطح و کیفیتِ سرمایه‏ی بانک‏ها را ارتقاء دهد. همچنین این امکان وجود دارد که با تغییرِ مخارجِ سرمایه‏ایِ بانک‏ها، آن‏ها را به کوچک شدن ترغیب کرد، نقدینگی‏شان را بهبود داد و پرداخت‏هایشان را محدود کرد. سرمایه، ابزاری مناسب در این مورد است و می‏توان کارکردی بسیار بیش از این‏ها از تغییر و تعدیلش خواست. 

در شرایطِ بحرانیِ اخیر، قانونگزاران در صددِ حفظِ بانک‏ها از آسیب و کسبِ اطمینان از کفایتِ سرمایه‏ی آن‏ها بودند. امّا باید در نظر داشت تلاشِ سختِ امروزِ قانونگران الزاماً به معنای این نیست که حتماً در مهارِ آن‏چه پیش آمد یا جلوگیری از آن‏چه پیش‏آمدش ممکن است، موفق خواهند بود. این تمرکزِ صرف بر قوانینِ بیشتر و مدیریتِ میان‏مدتِ ریسک، سیستمِ بانکداریِ بزرگ و نیمه‏سوسیالیستی را ثمر خواهد داد که مغلوب و گرفتارِ قانونگزاران است. آن‏چه اهمیت دارد، تلاشی هماهنگ برای کاهشِ حمایت‏های ضمنیِ دولت از صنعتِ مالی‏ست.

گفتنِ این حرف‏ها بسیار ساده‏تر از عمل کردن به آن‏هاست؛ آن هم در شرایطی که این کمک‏های بی‏حساب، تصویری حامی از دولت ایجاد کرده و موردِ تأیید قرار گرفته است. با این حال، انتخاب‏های دیگری هم وجود دارد. باید زمام را به دستِ خودِ بانک‏ها داد؛ تمامیِ اختیار و مسئولیتِ کسب‏و‏کارشان؛ و البته مسئولیتِ فروپاشی و سقوطشان را هم. بانک‏ها باید یاد بگیرند که بی‏حمایتِ دولت، خود برای مصائب‏شان چاره‏جویی کنند و در این صورت، از منافعِ سپرده‏گذاران با فشار بر اعتباردهندگانِ بانک‏ها ساده‏تر حفاظت خواهد شد تا تحمیلِ رنج به پرداخت‏کنندگانِ مالیات به دولت. همچنین می‏توان بانک‏ها را وادار کرد که برای تأمینِ مالیِ خود به بدهی‏هایی روی آورند که ضمانتِ دولت بر آن‏ها نیست؛ روشن است که در این حالت توانِ تأمینِ مالیِ بانک، با وضعیتِ ریسکِ آن گره می‏خورد. این مربوط کردنِ هزینه و سودِ بانک با ریسک، توجهِ بانک‏ها را به ریسک‏ها و مکانیزمِ مدیریتِ آن‏ها جلب می‏کند و این رویکردی ارزشمند است.

چطور می‏توان مدعی شد که بانکداری صنعتی‏ست که در آن انتخابِ طبیعی به معنای واقعی برقرار است؟ شاید اگر حمایت‏ها را، حمایت‏های آشکار و نهان را، کنار بگذاریم، امیدِ آن باشد که نوعی مکانیسمِ انضباطِ خودکار در سیستمِ بانکی ایجاد شود؛ و نه فقط آواری از قوانینِ جدید. همواره، در شرایطِ عادی، و نه مسموم از حمایت‏های دولتی، بنگاه‏های اقتصادیِ پرریسک برای تأمینِ مالیِ خود مجبور به پرداختِ هزینه‏ی بیشتر بوده‏اند. باید این مکانیزمِ افراز میانِ بانک‏ها را توسعه داد تا بانک‏های سست و ناتوان و بی‏ملاحظه وادار به کاهشِ اندازه‏ی خود شوند و روی پای خود بایستند و با آن‏چه خود توانِ مهیا کردن‏اش را دارند -اگر واقعاً می‏توانند- به حیاتِ خود ادامه دهند؛ نه با اتکا به سخاوتِ ناگزیرِ مالیات‏دهندگان...

انتخاباتی که ژاپن را دگرگون کرد

انتخاباتِ اخیرِ ژاپن، نه فقط یک حزب، که تمامِ یک سیستم را به زیر آورده است

صونا ولی‏پور

ژاپن، کشوری نجیب، اداره‏اش مبتنی بر اجماع و وفاق، و برابری‏طلب است. و اغلبِ بخش‏های آن، به رغمِ آشفتگی‏ها، کامیاب و شکوفاست. تشخیصِ باورهای دو حزبِ اصلیِ عرصه‏ی سیاستِ این کشور از هم، حزبِ لیبرال‏دموکرات و حزبِ دموکراتیک، اغلب دشوار است. رهبرانِ این احزاب، هر دو، نوه­‏های نخست‏وزیرانِ سابقِ ژاپن (که البته آن‏ها هم رقیبِ یکدیگر بوده‏اند) هستند. سی‏ِ آگوست، وقتی نتایجِ انتخابات اعلام شد، خبری از جشن و بزرگداشتی باشکوه و پر سر و صدا نبود؛ گویی هیچ اتفاقِ خاصی نیفتاده است.

این سکوت عجیب بود؛ و اشتباه حتی. این انتخابات، که فاتحش حزبِ دموکراتیکِ ژاپن بود، طلسمِ نیم‏قرن قدرتِ بی‏رقیبِ لیبرال‏دموکرات‏ها را شکست و گذشته از آن، خبرِ از پای درآمدنِ سیستمِ سیاسیِ ژاپن در سال‏های پس از جنگِ جهانیِ دوم را می‏داد. حالا پرسشِ اساسی این است که جای سیستمِ پیشین را چه خواهد گرفت؟

انتخاباتِ اخیرِ ژاپن، واقعه‏ای بسیار مهم برای این کشور بود؛ سه دلیل برای این‏که این انتخابات نشان‏دهنده‏ی تغییری بزرگ در ژاپن است، وجود دارد. دلیلِ نخست، عظمتِ پیروزیِ حزبِ دموکراتیک است. حتی وقتی حزبِ لیبرال‏دموکرات، در سالِ ۱۹۹۳، در سراشیبی افتاد، همچنان بزرگترین حزبِ پارلمان باقی ماند و طیِ ۱۱ ماه دوباره به قدرت رسید. امّا امروز، حزبِ لیبرال‏دموکرات در جدالِ انتخاباتیِ اخیر، به تمامی فروافتاده است. این حزب تنها ۱۱۹ کرسی از ۴۸۰ کرسیِ مجلسِ نمایندگان را حفظ کرده؛ یعنی از ۳۰۰ کرسی به ۱۱۹ کرسی اُفول کرده است. و حالا حزبِ دموکراتیک ۳۰۸ کرسی در اختیار دارد.

دلیلِ دوم این‏که طردِ حزبِ لیبرال‏دموکرات، نقطه‏ی اوجِ تغییراتِ شگرف در فرهنگِ سیاسیِ ژاپن بود. حزبِ لیبرال‏دموکرات، متحدِ آمریکا از سال‏های جنگِ سرد، طیِ دو دهه با چالشِ منافعِ مصرف‏کنندگان و گروه­های غیرانتفاعی، به آهستگی تحلیل رفت. اصلاحاتِ میانه‏ی دهه‏ی ۹۰، به ایجادِ پایگاهِ مخالفی که امروز لیبرال‏دموکراتِ ژاپن را از پا در آورده، کمک کرد.

و سومین دلیل در اثباتِ وقوعِ تغییرِ بزرگ این‏که با شکستِ حزبِ لیبرال‏دموکرات، رأی‏دهندگانِ ژاپنی، نه تنها حزبی را از صحنه به در کرده‏، که مجموعِ یک سیستم را به چالش کشیده‏اند. پس از ایجادِ حزبِ لبیرال‏دموکرات در سالِ ۱۹۵۵، "مثلثِ آهنی"ِ حزب، بروکرات‏ها و کسب‏و‏کار، رشدِ چشمگیری را باعث شد و ثمراتِ این رشدِ عظیم، منصفانه توزیع گردید: امکانِ تأمینِ مالیِ ارزان برای کسب‏و‏کار‏های بزرگ فراهم آمد، انعقادِ قراردادها با شرکت‏های ساخت‏و‏ساز رونق گرفت، اشتغال ایجاد شد، دولت به یاریِ کشاورزان شتافت و به این ترتیب، انتخاب و انتخابِ مکررِ حزبِ لیبرال‏دموکرات و ماجرای کامروایی‏های پیاپی‏اش.

امّا فساد در اداره‏ی کشور رو به فزونی گذاشت. از سال‏های ۱۹۸۰، رشدِ اقتصادی کاهش یافت و سیستم آن‏قدر نامنعطف شد که دیگر امیدی به اصلاحِ آن نبود. نابه‏سامانی، بر مطالباتِ رأی‏دهندگان افزود. حالا دیگر راه‏ و سد و اشتغالِ موقت با دستمزدِ پایین، کافی نبود؛ مردم شغل‏های بیشتری می‏خواستند، دکترها، بیمارستان‏ها و مدارسی شایسته که مانع از مهاجرتِ جوانانشان به شهرهای بزرگ شود؛ جوانان در گریز و پیران به مدارا مشغول. مردم دولتی قابلِ اعتماد می‏خواستند؛ که وقتی مستمریِ بازنشستگیِ خود را پیشاپیشِ پرداخت می‏کنند، مطمئن به توانِ دولت در پرداختِ بدهی‏هایش، به وقتِ بانشستگی‏ِ آن‏ها باشند. امّا چه امنِ ایمان به دولتی که بدهی‏هایش رو به افزایش تا ۲۰۰ درصدِ تولیدِ ناخالصِ داخلی‏اش گذاشته است؟

مقاماتِ اجراییِ حزبِ لیبرال‏دموکراتِ ژاپن در پاسخ به این نیازها، پی‏در‏پی ناکام ماندند؛ چرا که ضلعِ دولت در "مثلثِ آهنی" بسیار سست بود و حسنِ نیتِ وزرا هم کاری از پیش نبرد و مجالِ بروز نیافت. از همین روست که اگر رأی‏دهندگانِ ژاپنی، دستِ رد به سینه‏ی سیستمِ قدیمیِ اداره‏ی این کشور می‏زنند، به دلیلِ خواسته‏ای است که تا امروز در ژاپن غریب و نادر بوده است: دولتی شفاف و باز و البته پاسخگو.

وظیفه‏ی سترگِ ایجادِ چنین دولتی، بر دوشِ یوکیو هاتویاما نهاده شد؛ کسی که پارلمان او را در ۱۶سپتامبر به نخست‏وزیریِ ژاپن منصوب خواهد کرد. این‏که آیا هاتویاما و حزبش بتوانند از پسِ این کار برآیند، مشخص نیست؛ درباره‏ی افرادی که قدرت را در دومین اقتصادِ بزرگِ جهان به دست گرفته‏اند، اطلاعِ بسیاری نداریم؛ رأی‏دهندگان هم ندارند. و این خود بیدارباشی‏ست قبل از هر امیدِ بیهوده به تغییر.

حزبِ دموکراتیکِ ژاپن به دورنمایی قدرتمند از جامعه‏اش، دورنمایی از کشوری مستقل بی بندِ هیچ قدرتِ بزرگ، پای‏بند است؛ یعنی آن‏چه که بسیاری از مردمِ ژاپن به آن وفادارند و بیمِ از دست رفتن‏اش را دارند. این حزب، نسخه‏ی بازارِ آزادِ موردِ حمایتِ جونیچیرو کویزومی، نخست‏وزیرِ اصلاح‏طلبِ حزبِ لیبرال‏دموکرات- را رد کرد؛ یعنی همان چپ‏گرایی‏هایی که توجیهِ سکوتِ این حزب در موردِ آزادسازی‏ها و مقررات‏زدایی‏ها است؛ آزادسازی‏ها و مقررات‏زدایی‏ها از خدماتِ درمانی و سایرِ خدمات که می‏توانست بهره‏وری را افزایش دهد و به وضعیتِ تقاضا و اشتغال، که ژاپن سخت به آن محتاج است، بهبود بخشد. این حزب، همچنین همهمه‏ی ملایمِ ضدِ آمریکایی را، آن‏جا که سخن از پایگاه‏های نظامی و ناوگان‏های دریایی و هواییِ ژاپن می‏زند، به راه انداخته است. شاید برای این حزب، اقتصادِ بازار، تا حدودی قابلِ قبول باشد؛ امّا یک جامعه‏ی مبتنی بر بازار به سبکِ آمریکایی، هرچند هم که تعریف شده، را نخواهد پذیرفت.

به گوشِ غرب، این همهمه، سازی خوش نمی‏سازد و تصویرِ حزبِ دموکراتیکِ ژاپن، فارغ از آن‏چه در اداره‏ی امورِ این ملت به کار خواهد بست، از دور قدری دلهره‏آور است؛ هرچند این حزب، آغاز به اعتدالِ ادبیاتِ سیاستِ خارجیِ خود نموده تا قدری التهابِ ضدآمریکایی را آرام کند. برنامه‏ی اقتصادیِ این حزب، که طبقِ استانداردهای ژاپن افراطی به حساب می‏آید، موردِ استقبالِ گسترده قرار گرفته است. در حالی که حزبِ لیبرال‏دموکرات، طرفِ منافعِ تولیدکنندگان را می‏گرفت، حزبِ دموکراتیک اولویت را به مصرف‏کنندگان خواهد داد. این حزب همچنین اعلام داشته که اقتصاد را از رشدِ صادرات‏محور به رشدِ اقتصادیِ ناشی از تقاضای داخلی هدایت خواهد کرد. این دلگرمی‏ها را وعده‏هایی در موردِ ساختارِ تأمینِ اجتماعیِ قوی‏تر و اشتغال، همراهی می‏کند؛ یعنی تمامِ آن‏چه که شاید بتواند مهِ دیرین و سنگینِ سیاست‏های انقباضی را از آسمانِ اقتصادِ ژاپن بتکاند.

فرجامِ تمامِ این بیم‏ها و امیدها، به نخستین مأموریتِ آقای هاتویاما بستگی دارد: طراحیِ مجددِ دولت. در مقایسه با لیبرال‏دموکرات‏ها، او امتیازی خواهد داشت؛ دولتمردانِ دموکراتیکِ ژاپن هنگامِ سیاستگزاری مجبور به نزاع با ساختارِ قدرتِ حزبی موازی نخواهد بود. به همین دلیل، کابینه‏ی این دولت قدرتمندتر و البته پاسخگوتر خواهد بود.

هنرِ حکمرانیِ این حزب موردِ آزمون قرار خواهد گرفت. هاتویاما ناگزیر از ایجادِ تعادلی ظریف است؛ از یک سو، حزبِ دموکراتیک خواهانِ قرار گرفتن در جایگاهِ پاسخگویی شده و وعده داده است مانعِ بازگشتِ برکروات‏ها برای دستیابی به آن خواهد شد. و از سوی دیگر، چنانچه بخواهد سیاستِ مناسبی را طرح ریزد و پیاده کند، ناچار به کنترل گرفتنِ استعدادهای بروکرات‏ها و استفاده از آنها است؛ مخصوصاً به این دلیل که بسیاری از سیاستمدارانِ جدیدِ حزبِ دموکراتیک، در عرصه‏ی سیاست تازه‏کارند و نابالغ.

هاتویاما از چه مکانیزمی استفاده خواهد کرد تا به بروکرات‏ها را برای همکاری با دولت انگیزه دهد و از سوی دیگر چه حربه‏ای برای هشدار و تنبیهِ آن‏ها، هنگامی که در چارچوبِ مدِ نظرِ حزبِ دموکراتیک گام بر ندارند، خواهد داشت؟ امّا رزم و کینِ تعیین‏کننده‏، از اکنون تا ماهِ دسامبرِ سالِ جاری است که بودجه‏ی سالِ مالیِ 2010 تهیه و تصویب خواهد شد. در حالِ حاضر، وزرا برنامه‏های مخارجِ وزارتخانه‏های خود را ارایه داده‏اند. حزبِ دموکراتیک وعده داده است که در گام به گامِ فرآیندِ تهیه و تصویبِ بودجه بازنگری خواهد کرد. این فرصتی برای دولتِ جدید است تا نشان دهد آن‏­‏طور که لیبرال‏دموکرات‏ها در موردش مدعّی بودند، فارغ از قید و بند نیست.

ژاپن فرصت‏های دیگری برای اصلاحات داشته ولی در استفاده از آنها ناکام مانده و مجالِ تغییر از کف داده است. بدونِ تعارف، حالا نوبت و بختِ ایجادِ تغییراتِ اساسی در حاکمیتِ ژاپن و نیز احیای اقتصادِ این کشور، با آقای هاتویاما است. و در این راه، آقای رئیس‏جمهور پیش از تخیل، به تأمل و قضاوتِ وضعِ موجود محتاج است؛ ما برای او آرزوی توفیق در هر دو را داریم...

و اینک باز نوبت و دورانِ غول‏ها

ده‏ها سال، شرکت‏های غول‏آسا موردِ انتقاد و عیبجویی قرار می‏گرفتند؛ امّا حالا دوباره مزیتی و فضیلتی...

صونا ولی‏پور

در سالِ ۱۹۹۶، بیل کلینتون در یکی از سخنرانی‏های مشهورِ خود اعلام کرد که "دوره‏ی دولتِ بزرگ سر رسیده است". شاید در ادامه‏ی این سخن، گفته باشد دوره‏ی شرکت‏های بزرگ هم سر رسیده است. ساختاری که به سرمایه‏داری در بخشِ عمده‏ از قرنِ بیستم معنا می‏داد، توسطِ سرانِ شرکت‏ها، سهامداران و کارآفرینان به بادِ انتقاد گرفته شده بود.

دیگر نامی از شرکت‏های عظیمِ آن سال‏ها شنیده نشد و آن‏ها یک‏به‏یک از صحنه ناپدید شدند. آن طایفه‏ای از غول‏ها که بقا یافتند هم، خونِ بسیار از کف داده و حالا زخمی و دردناک بودند: آی‏بی‏ام بینِ سال‏های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، ۱۲۲۰۰۰ نفر از کارکنانِ خود -یعنی یک‏چهارمِ کارکنانش- را اخراج کرد. حالا دیگر همه معتقد شده بودند که آینده از آنِ تازه‏واردانِ کارآفرینی همچون یاهو  است که اواخرِ سالِ ۱۹۹۸، با ۶۳۷ نفر کارمند، ارزشِ بازاری مشابهِ بوئینگِ ۲۳۰۰۰۰ نفری دارد. سهمِ شرکت‏های صنعتیِ بزرگ از تولیدِ ناخالصِ داخلی، در فاصله‏ی سال‏های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۸، از ۳۶ درصد به ۱۷ درصد، یعنی به نیم کاهش یافت.

امّا حالا دوباره کفه‏ی ترازو به نفعِ شرکت‏های غول‏پیکر سنگین می‏شود. تا حدودی این ماجرا به دلیلِ بحرانِ اقتصادی است. بحران، بازارِ سرمایه‏های مخاطره‏آمیز را در هم شکسته است؛ و سرمایه‏ی مخاطره‏آمیز، یعنی خونِ شریان‏های هر کسب‏و‏کارِ نوظهور. دولت‏ها به نجاتِ شرکت‏هایی که به باورشان آن‏قدر بزرگ بوده‏اند که نباید نابود شوند، برخاسته‏اند؛ غول‏هایی چون سیتی‏گروپ و جنرال‏موتورز. رکودِ اقتصادی به جانِ شرکت‏های کوچک و نیز آن دسته از کسب‏و‏کارهایی که نفوذِ سیاسیِ غول‏ها را ندارند، افتاده است. البته این اعتماد به نفس و یقینِ بازیافته‏ی شرکت‏های بزرگ پس از دهه‏ها، دلایلِ دیگری جز بحرانِ اقتصادی هم دارد.

سال‏ها جنجالِ "کوچک زیباست" رونق داشت. امّا حالا می‏شود به زبان آورد که بزرگ‏ها هم می‏توانند زیبا باشند... هرچند شرکت‏های بزرگ هرگز ناپدید نشدند؛ بودند غول‏هایی طرازِ اول که باقی ماندند: یونی‏لور و تویوتا که در سهل و دشوارِ شرایط، همچنان به نوآوری‏های خود ادامه دادند. و از آن‏سو، همه‏ی تازه‏واردانِ "کوچک" هم موفق نبودند: نت‏اسکیپ و انرون آمدند که صنایعِ خود را زیر و رو کنند و البته که کردند: صنعت را به آتش و نابودی کشاندند. امّا با همه‏ی این‏ها، هنوز ساختارهای سازمانیِ کوچک موردِ دفاع و تحسین قرار می‏گرفت و طرفدار داشت و به "بزرگ"های نازیبا فخر می‏فروخت.

جنبشِ کارآفرینی به اوجِ خود رسید. مقررات‏زدایی، درهای بازارهای حفاظت‏شده را گشود. قهرمانانِ ملی همچون ای‏تی‏اندتی تجزیه شدند و تازه‏واردانِ بادپا، بازارهای سایرینِ کهنه‏کار را بلعیدند. حالا، در سال‏های ۱۹۷۰ که رایانه‏های شخصی پا به عرصه‏ی وجود گذاشتند، و سال‏های ۱۹۹۰ که اینترنت همگانی شد، ارتشی از شرکت‏های نوظهورِ موفق به راه افتاد. اپل در سالِ ۱۹۷۶ در پارکینگی خانگی متولد شد. مایکروسافت و دل را در سال‏های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۴، نوجوانانی به راه انداختند. دو دانشجوی مشتاق، لاری پیج و سرژی برین، در خوابگاهِ دانشگاهِ استنفورد، گوگل را بنیاد نهادند.

امّا مقررات‏زدایی، حتی پیش از بحرانِ مالی، از رونق افتاد. قانونِ ساربینز-آکسلی، پس از رسواییِ انرون به تصویبِ کنگره رسید و شرکت‏ها را، کوچک یا بزرگ، تحتِ فشار گذاشت. این مقرراتِ سنگین، اگر هنوز برای شرکت‏های بزرگ قابلِ تحمل بود، امّا می‏توانست "کوچک"‏های زیبا را زمین‏گیر کند. به جز صنعتِ فناوریِ اطلاعات، اغلبِ صنایعِ پویا، آب‏و‏هوای مساعدتری برای شرکت‏های بزرگ، در مقایسه با شرکت‏های کوچک دارند. برای مثال، پژوهش در حوزه‏ی بیوتکنولوژی، مخارجِ سنگین دارد و اغلب سالیانِ سال می‏گذرد برای نیل به مجالِ عایدی و نتیجه و بهره‏اش. و این از عهده‏ی شرکت‏های کوچک بیرون است. شرکت‏های مرتبط با منابعِ طبیعی، با تنگیِ امروزِ منابع، تنها در صورتی قادر به فعالیت‏های اکتشافی خواهند بود که دست در دستِ غول‏های معدنیِ جهان داشته باشند.

و کم‏کم، ماجرا به نفعِ اندازه تغییر کرد؛ بالا رفتنِ آگاهی در موردِ ریسک‏های قراردادهای دستِ دوم، یکی از عواملِ آن بود. شرکت‏های اسباب‏بازی و غذای حیواناتِ خانگی دریافتند که اگر عرضه‏کنندگانشان (که بخشِ عمده‏ی آن‏ها در چین هستند) بخواهند محصولاتی بُنجل به آن‏ها ارایه دهند، اعتبارِ برندهایشان به کلی مخدوش خواهد شد. شرکت‏های صنعتیِ بزرگ هم آموخته‏اند که پیمانکارانِ سست‏عنصر، چرخه‏های تولیدشان را خواهد گسست. بوئینگ، قهرمانِ برون‏سپاری، هم در صددِ جایگزینیِ عرضه‏کنندگانِ نامطمئنِ خود برآمده است.

عاملِ دیگر، ظهورِ شرکت‏هایی است که به رازِ کارآفرین بودن در عینِ بزرگی دست یافته‏اند. این غول‏های هشیار، در حالی که برای حداقل کردنِ هزینه‏های ناشی از اندازه‏ی بزرگشان تلاش می‏کنند (مواردی همچون چرخه‏های طولانی و پیچیده‏ی مدیریت در ساختارِ سازمانی)، سعی در بهره‏برداری از مزایای اندازه (مثلاً حضور در بازارهای مختلف و اشتراکِ توانمندی‏ها) دارند. سیسکو سیستمز، در استفاده از فناوریِ ویدئوییِ خود برای بهبودِ روابطِ میانِ کارکنانش پیشتاز است. آی‏بی‏ام دست به ابتکاراتی برای پیاده‏سازیِ "توفانِ مغزها" در سطحِ شرکت زده است؛ به طوری که اخیراً ۱۵۰۰۰۰ نفر در آی‏بی‏ام در توفانِ مغزها شرکت داشته، و برای مثال، این افراد، شرکت را ترغیب به تأکید بر فناوریِ اطلاعاتِ دوستدارِ محیطِ زیست کرده‏اند. دیزنی، با موفقیت، استودیوهای انیمیشنِ پیکسار را قورت داده است!

حالا ممکن است فکر کنید با بازگشتِ "بزرگ‏"‏ها، باید نگرانِ وضعیتِ رقابتیِ بازارها بود؛ این‏که آیا غول‏ها مجالِ ابرازِ وجود به دیگران را خواهند داد یا "کوچک"های زیبا زیرِ دست و پای آن‏ها از بین خواهند رفت. امّا لزوماً نگرانی در کار نیست. "بزرگ" همیشه هیبتی موحش ندارد؛ همان‏طور که "کوچک" همیشه زیبا نیست. بسیاری از کارآفرینان، در سر رویای تبدیلِ کسب‏و‏کارهای کوچکِ تازه‏کارِ خود به غول‏ها را دارند؛ یا دستِ کم بدشان نمی‏آید شانسِ فروشِ آن‏ها به غول‏ها را بیابند. میانِ "بزرگ" و "کوچک" همزیستی برقرار است. برای مثال، اگر غول‏ها، وب‏سرورهای غول‏آسایی تدارک نبینند، "عملیاتِ رایانه‏ایِ اَبری" امکانِ دسترسیِ "کوچک"ها به قدرتِ رایانه‏ای را فراهم نخواهد آورد. یا مثلاً اگر تازه‏واردانِ "کوچک"ِ عرصه‏‏ی بیوتکنولوژی نتوانند از کارِ غول‏ها استفاده کنند، محکوم به فنا خواهند بود؛ زیبایانِ خُرد، محتاجِ جیب‏های عمیقِ غول‏های زمخت‏اند.

موفق‏ترین اکوسیستم‏های اقتصادی، ترکیبی متعادل از شرکت‏های بزرگ و کوچک در کنارِ هم‏اند. دره‏ی سیلیکون که به پیش‏کسوتانِ ماندگارش می‏نازد، کم بابتِ انبوهِ تازه‏واردان‏اش فخر نمی‏فروشد. اقتصادِ آمریکا در دهه‏های اخیر، در مقایسه با اقتصادِ اروپا پویاتر بوده‏است؛ و این نه تنها به دلیلِ فرصت‏هایی است که در دلِ این اقتصاد برای شرکت‏های نوظهور تعبیه شده، که به خاطرِ فرصتی‏ست که اقتصادِ آمریکا به این بنگاه‏های اقتصادی برای رشد می‏دهد؛ مکانیزم‏های یک اقتصاد برای تسهیلِ تولدِ کسب‏و‏کارهای نوزاد لازم هست؛ امّا کافی، سیاست‏هایی‏ست که برای پروردنِ این کسب‏و‏کارها در آستین دارد. تنها ۵ درصد از شرکت‏های اتحادیه‏ی اروپا که از سالِ ۱۹۸۰ تا کنون پا به عرصه‏ی وجود گذاشته‏اند، به فهرستِ ۱۰۰۰ شرکتِ بزرگِ اتحادیه‏ی اروپا -از لحاظِ ارزشِ بازار- راه یافته‏اند؛ این آمار برای آمریکا، ۲۲ درصد است.

بازگشتِ "بزرگ"ها برای اقتصادِ جهانی نویدی خوش است؛ به شرطِ آن‏که فعّالانِ کسب‏و‏کار و سیاستگزاران از دام‏های ناگزیر اجتناب کنند. توهمِ اندازه نباید کسب‏و‏کارها را گرفتار کند؛ مخصوصاً وقتی تلقی از بزرگ شدن، قدم نهادن در حیطه‏ی کسب‏و‏کارهایی نامربوط باشد. مدلِ درهم و برهم از واحدهای متنوعِ کسب‏و‏کار در قالبِ یک شرکتِ "بزرگ" شاید در این دوره‏ی کمیابیِ وجهِ نقد اغواگر باشد؛ امّا بسیار خطرناک است؛ غول‏های موفق، تنها بر کسب‏وکارهای اصلیِ خود تمرکز کرده‏اند.

سیاستگزاران باید دست از بدبینی نسبت به کسب‏و‏کارهای بزرگ بردارند و از سوی دیگرِ بام هم به افراط پرت نشوند؛ وقتی ذوق‏زده برای غول‏های ملی‏شان سینه چاک می‏کنند و این خطایی قدیمی‏ست. این‏که دولت‏ها منابعِ کشورهایشان را سمتِ شرکت‏هایی ناکام همچون جنرال‏موتورز سرایز کنند، به قدرِ کافی ناخوشایند هست. تیشه به ریشه‏ی "بزرگ"‏های کامروا زدن، از آن هم تأسف‏آورتر است. معقول، رخصتِ آغازِ کسب‏و‏کار دادن به کارآفرینان است و تلاش برای بالندگی و تبدیلشان به "بزرگ"ها. امّا به خاطر نگاه داریم که آن‏چه اصل است، اندازه نیست؛ هیچ‏وقت نبوده است...

جدالِ بی‏حاصل؟

غرب برای افسار کردنِ افغانستان، نیاز به سربازانِ بیشتر و استراتژِیِ جدید دارد

صونا ولی‏پور

باراک اوباما علاقمند است جنگ در افغانستان را جنگی درست و بجا بداند؛ وقتی از آن با عبارتِ "جنگِ ناگزیر" یاد می‏کند؛ و لابد مقصود از این "جنگِ ناگزیر"، این جنگِ خوب و درست و بجا، نقطه‏ی مقابلِ جنگِ بد، یعنی جنگِ انتخاب‏های نابجا در عراق است. این همه‏ی آن‏چیزی‏ست که باید از تعبیرِ اوباما از این جنگ مراد کنیم. امّا این هفته، با پیش‏رفتنِ جنجالِ انتخاباتی عمیقاً مخدوش در افغانستان، صداهایی از آمریکا و هم‏پیمانانش شنیده می‏شود؛ شبیهِ آن‏چه در روزهای تیره و تارِ جنگِ عراق می‏شنیدیم: سرگردانی و هدف‏های مبهم، تلفاتِ قابلِ توجه و وحشت از شکستِ استراتژیک. 

حالا آمریکایی‏ها عراق را رها کرده‏اند و در مشغله‏ای ملّی در بابِ خدماتِ درمانی صف‏آرایی کرده‏اند و دیگر توجهی به عراق نمی‏کنند. امّا اگر آن‏چه در افغانستان می‏گذرد ادامه یابد و از کنترلِ آمریکا خارج شود، بی‏تردید ماجرای افغانستان بدل به لکه‏ای تاریک بر پرونده‏ی اوباما خواهد شد.

جنگ در افغانستان، حکایتِ نگران‏کننده‏ای است... بخشِ عمده‏ی مناطقِ جنوبیِ این کشور از کنترلِ دولت خارج شده‏ است. ناآرامی و طغیانِ پراکنده، در گوشه و کنارِ افغانستان شدیدتر می‏شود و همین، ریسکِ شورش علیهِ نیروهای غربیِ مستقر و دولتِ افغانستان که غرب از آن پشتیبانی می‏کند را افزایش داده است. در بریتانیا، مردم در عجبند که سربازانشان در افغانستان برای چه می‏میرند؟ و با بالا رفتنِ تلفات و هزینه‏ها، مطمئناً آمریکایی‏ها هم به جرگه‏ی این پرسش‏کنندگان خواهند پیوست و البته با صدای بلندتری خواهند پرسید.

دولت‏های غربی در توجیهِ این جنگ خیلی خودشان را به زحمت نمی‏دهند؛ دلیلی که برمی‏شمارند مختصر است: آن‏ها می‏گویند مقصود از این جنگ، رهاییِ اساسی از تروریست‏هاست و افغانستانِ طالبانی، مأمنِ القاعده است. امّا آن دسته از رهبرانِ القاعده که جانِ سالم به در برده‏اند، به مناطقی از پاکستان گریخته‏اند که نیروهای غربی را به آن‏ مناطق راه نیست...

غرب در تلاش است این آویختن‏اش از افغانستان، هرچند ضعیف، را رها نکند و البته، بلندپروازی‏هایش هم رو به افول می‏رود. حالا جای آن آرزوهای بلندِ روزهای نخست، یعنی رویای صلح  و شکوفایی و استقرارِ دولتی شایسته در این کشور، را امید به استقرارِ دولتی کارآمد و بهبودِ امنیت گرفته است. حتی با این همه عقب‏نشینی از بلندپروازی‏های آغازین، موفقیت در راستای همین هدف‏های متوسط هم در کوتاه‏مدت ناممکن به نظر می‏رسد. و حتی دستیابی به آن‏ها در بلندمدت هم، با این تعداد سربازِ مستقر در افغانستان و این استراتژیِ معیوب، در ابهام است.

کمبودِ سرباز، ژنرال‏های این جنگ را از تصرف و حفاظت از قلمروهای تحتِ فرماندهی‏شان بازداشته و آن‏ها را به حمله‏های هواییِ بیشتر واداشته تا به این ترتیب، کمبودِ نفراتِ خود را جبران کنند. و از سوی دیگر، تلفاتِ غیرنظامیان که از نتایجِ ناگزیرِ حمله‏ی هوایی‏ست، مشکلاتی به همراه داشته است. به این ترتیب، سرانِ این جنگ، به سربازانِ بیشتری نیاز خواهند داشت تا قلمروهای از دست رفته که دوباره به تصرفِ طالبان درآمده را در کنترلِ خود بگیرند و نیز، جنگ را به طریقی پیش برند که تفکرِ غرب‏ستیزِ منطقه را، مثلاً با کشته شدنِ غیرنظامیان، دامن نزنند.

با این حال، پر کردنِ افغانستان از سربازان هم به پیروزیِ نظامی منجر نخواهد شد. ترفندهای نظامی که به حفاظت از بغداد کمک می‏کرد، در منطقه‏ای کوچکتر، با تراکمِ جمعیتِ بیشتر اجرا می‏شد. به چنین ترفندهایی در موردِ کشوری کوهستانی و روستایی همچون افغانستان نمی‏توان امید بست. آن‏چه غرب برای به دست گرفتنِ مهارِ افغانستان بدان محتاج است، نه فقط منابعِ بیشتر، که طریقِ درستِ استفاده از این منابع است...

بازگشتِ حیرت‏آور ِِ اقتصادِ آسیا

اقتصادهای نوظهورِ آسیا پیشتازِ رهایی از بحران شده‏اند؛ و حالا آن‏چه باید انجام دهند، تلاش برای بقای این شکوه است

صونا ولی‏پور

سخن از قدرتِ اقتصادهای نوظهورِ آسیا، هرگز سخنی گزاف نبوده است. پس از بحرانِ مالیِ سال­‏های ۹۸-۱۹۹۷که گریبانِ آن‏ها را گرفت، و پس از فروپاشیِ "دات‏کام"­ها در سالِ ۲۰۰۱، ناظران پیش‏بینی ­کردند آسیایی‏ها، به دوره‏ای طولانی برای رهایی محتاج باشند؛ امّا ببرهای آسیایی در زمانی کوتاه به وضعِ اولیه­‏‏ی خود بازگشتند. اوایلِ امسال، گفته می‏شد امیدی به احیاءِ این اقتصادهای وابسته به صادرات، تا زمانی که مشتریانِ کشورهای ثروتمند دست به جیب‏هایشان نبرده باشند، وجود ندارد. اقتصادِ غرب، با وجودِ هم‏پیمانی‏های متعددِ کشورهای مهم‏اش در سه‏ماهه‏ی دومِ سال، هنوز ضعیف به نظر می‏رسد. و حتی اگر آمریکا در نیمه‏ی دومِ سالِ جاری، به رشد و رونق بازگردد، باز امیدی به قدرتِ مجددِ مصرف‏کنندگانِ آن نیست. و تا آن زمان، آن دسته از اقتصادهای آسیا، که بیش و بیشتر خود را از قیدِ خریدِ غربی‏ها رها می‏کنند، رشدِ سریعی تجربه خواهند کرد.

گزارش‏های چهار اقتصادِ نوظهورِ آسیا (چین، اندونزی، کره‏ی جنوبی و سنگاپور) از تولیدِ ناخالصِ داخلی‏شان در سه­‏ماهه­‏ی دومِ امسال، حکایت از رشدِ متوسطِ معادلِ سالانه بیش از ۱۰درصد دارد. حتی ژاپنِ قدرتمند که از این چهار اقتصاد قدری خمودتر به نظر می‎‏رسد، سریع­تر از همتایانِ غربی‏اش در حالِ بهبود و برخاستن است. آسیای نوظهور، باید امسال بیش از ۵ درصد رشد داشته باشد؛ وقتی کشورهای جی‏هفت به رشدِ ۳.۵ درصدی متعهد شده­‏اند. حالا دیگر سیاستمدارانِ غربی باید خود را برای صحبت از قدرتِ اقتصادی که بی منازع به شرق سرازیر می‏شود، آماده کنند. امّا آسیا چطور به این حرکتِ شگفت­‏آور قادر شد؟

تحلیل‏های آشفته و بی‏اساسِ برخی منتقدانِ بدبینِ غربی را باید کنار گذاشت. آن‏ها مدعی شده‏اند که این دوباره برخاستنِ چین، ساختگی است و واقعیت ندارد. به باورِ آن‏ها، ارقامی که چین گزارش می‏کند هم مطمئناً غیرِ قابلِ اتکا هستند: جمعِ یک‏یکِ عناصرِ تولیدِ ناخالصِ داخلی، با رقمِ کلّی که چین اعلام می‏کند، جور در نمی‏آید و از طرفِ دیگر، داده‏ها هم همیشه زودتر از موعد منتشر می‏شوند و این خود شک‏برانگیز است. شاید اقتصادِ چین، در پایانِ سالِ ۲۰۰۸، سریع‏تر از آن‏چه ارقامِ رسمی مدعیِ آن بودند، رو به افول گذاشت؛ امّا شاخص‏های اقتصادیِ دیگر هم، که کمتر مستعدِ تغییر و دستکاری هستند، خبر از آغازِ بازیابیِ قدرتِ اقتصادی در چین می‏دهند؛ تولیدِ صنعتیِ سالِ جاریِ تا ماهِ جولای، ۱۱درصد رشد داشته، تولیدِ انرژیِ الکتریکی که سالِ گذشته کاهشِ شدیدی داشت، دوباره رو به رشد می‏رود، و فروشِ اتومبیل، در مقایسه با سالِ گذشته، ۷۰ درصد افزایش یافته است.

و مطمئناً نمی‏توان گفت تمامِ آسیا در دستکاریِ آمار و ارقام با هم تبانی کرده‏اند و نمی‏توان تمامیِ ارقامِ گزارش­شده از این کشورها را غیرقابلِ اتکا دانست. تولیدِ ناخالصِ داخلیِ کره­‏ی جنوبی، در سه­‏ماهه‏ی دومِ امسال، رشدِ معادلِ سالانه­­‏ی ۱۰ درصدی داشته است. تایوان احتمالاً رشدی بالاتر از این را تجربه کرده باشد: تولیدِ صنعتیِ آن با نرخِ معادلِ سالانه‏ی ۸۹ درصدی افزایش یافته و این حیرت‏آور است. هند، در مقایسه با همسایگانش، ضربه‏ی کمتری از بحرانِ اقتصادِ جهانی خورده؛ زیرا صادراتِ کمتری داشته است. امّا تولیدِ صنعتیِ آن هم در سه‏ماهه‏ی دوم، ۱۴ درصد افزایش داشته است. تولیدِ اغلبِ اقتصادهای کوچکترِ آسیایی، هنوز از یک سالِ پیش کمتر است و این به دلیلِ کاهش‏های شدید در اواخرِ سالِ گذشته است. امّا با این حال، تغییراتِ فصلی را باید به فالِ نیک گرفت و نقاطِ عطفی در اقتصادِ این کشورها به حساب آورد.

این بازگشتِ آسیا از بحرانِ عالمگیر، دلایلِ متعددی دارد. نخست این‏که، تولید، که بخشِ عمده‏ی اقتصادهای آسیایی را تشکیل می‏دهد، و صنایعی همچون صنعتِ تولیدِ اتومبیل و صنعتِ الکترونیک، ماهیتی دوره‏ای دارند: تولید در دوره‏ی رکودِ اقتصادی به شدت کاهش، و در شرایطِ رونقِ اقتصادی به شدت افزایش می‏یابد. دوم این‏که، کاهشِ صادرات در منطقه در اواخرِ سالِ ۲۰۰۸، با فلج شدنِ جریانِ مالیه­ در تجارتِ جهان، تشدید شد و حالا، برقراریِ مجددِ آن قدری از بحران کاسته است. سومین دلیل، که می‏توان آن را مهمترین دلیل دانست، افزایشِ مجددِ مخارجِ دولت است؛ محرکِ اقتصادی در این منطقه، در مقایسه با غرب، بیشتر بوده و سریع‏تر عمل کرده است. این دولت‏­های آسیایی، البته به جز هند، هنگامِ مواجهه با بحرانِ اقتصادی، در مقایسه با کشورهای ثروتمند، مداخله­‏ی سالم‏تری در تأمینِ مالیِ اقتصادِ خود داشته­‏اند؛ وضعیتی که به آن­ها امکانِ انجامِ مخارجِ بیشتری می­‏داد. بدهیِ پایینِ بخشِ خصوصی در این کشورهای آسیایی، به خانوارها و بنگاه­‏های اقتصادی این امکان را می­‏داد که کمک­‏های دریافتی از دولت را بیشتر خرج کنند. همچنین، بانک­‏های آسیایی در مقایسه با همتایانِ غربی­شان در وضعیتِ بهتری قرار داشتند و تواناییِ آن­ها در اعطای وام، بیشتر بود. آن­چه در شیوه­‏ی اقتصادیِ آسیایی­‏ها امکانِ فرارشان از چنگِ این بحران را نداد، امّا سلاح­‏های مالی و پولیِ آن­ها برای مواجهه با بحران را اثربخش­‏تر کرد. 

تردیدی نیست که باز غربی­‏هایی هستند که رخوتِ عملکردِ اقتصادیِ خود را به آسیا نسبت دهند و عیب­‏جویی کنند. نباید جدّی­شان گرفت. نرخِ رشدِ متوسطِ آسیای نوظهور، در دو دهه­‏ی اخیر در حدودِ ۸ درصد بوده است - که سه برابرِ همین نرخ در جهانِ ثروتمند بوده است- و منافعِ بسیاری برای سایرِ نقاطِ دنیا داشته است. این برخاستنِ مجددِ آسیا در حالِ حاضر، وقتی نرخِ رشد در غرب پایین باشد، باز هم بسیار مفید خواهد بود. آسیا نمی­‏تواند جایگزینِ مصرف­‏کننده­‏ی آمریکایی شود: کلِ مصرفِ آسیای نوظهور، تنها دوپنجمِ مصرفِ آمریکا است. امّا این میان، آن­چه واقعاً اهمیت دارد، رشدِ مخارجِ مصرف‏کنندگان است. بر حسبِ دلار، افزایشِ مخارجِ مصرف­‏کنندگانِ آسیا امسال، بیش از کاهشِ مخارجِ مصرف­‏کنندگانِ آمریکا و کشورهای با واحدِ پولِ یورو خواهد بود. همین انتقالِ مخارج از غرب به شرق، می­‏تواند به بازگشتِ کلِ اقتصادِ جهان از اغما کمک کند.

تقویتِ یک اقتصاد با مخارجِ دولتیِ بسیار، کارِ آسانی است. امّا سیاستگزارانِ آسیایی حالا با دو مشکلِ بزرگ مواجهند: تنگنای دشوارِ نخست، این است که این بازیافت و احیاءِ اقتصاد را چطور باید بدونِ انباشتن و متورم کردنِ اعتبار و نیز حباب­‏های قیمتِ دارایی­ها، پایدار نگاه داشت. علائمِ حیات و تکاپو در بازارهای سرمایه و بازارهای دارایی در منطقه باز قابلِ مشاهده است. امّا اکراهِ مجددِ سیاستگزاران از رشدِ سریع­تر واحدهای پولی­شان در مقایسه با دلار، به این معناست که سیاستِ پولیِ آن­ها، در واقع، توسطِ خزانه­‏داریِ فدرالِ آمریکا تنظیم می­‏شود، و همین موجبِ سستیِ این اقتصادهای چابک می‏شود. امّا چالشِ بلندمدت‏ترِ آن­ها، افولِ رشدِ اقتصادی‏شان، هنگامِ از بین رفتنِ اثرِ محرکِ اقتصادیِ دولت است؛ اتفاقی که خواهد افتاد، مگر در حالتی که اصلاحاتِ اقتصادی، با تأکید بر تقویتِ مخارجِ خصوصی صورت گرفته باشد؛ یعنی مثلاً کاری که ژاپن، با تأسفِ بسیار، هرگز انجام نداد.

بخشی از راهِ حلِ هر دو مشکل –جلوگیری از حباب­‏ها و تقویتِ مخارج- پذیرشِ افزایشِ نرخ­ِ تسعیرِ پولِ رایج است. ارزهای قوی­‏تر، همچنین رشد را از صادرات به تقاضای داخلی منتقل می­‏کنند و قدرتِ خریدِ واقعیِ خانوار را افزایش می­‏دهند و به این ترتیب، می‏توان از ایده‏های حمایت­گراهای غربی امن و آسایش یافت.

حالا غرور، بزرگترین نگرانی است. با ایجادِ شکاف میانِ نرخ‏های رشدِ اقتصادِ آسیای نوظهور و جهانِ توسعه‏یافته، که در سالِ جاری به سمتِ رکوردی ۹ درصدی پیش می‏رود، مقاماتِ چین هشدار به آمریکا در موردِ سیاستِ سستِ پولی­‏اش را آغاز کرده­‏اند (در حالی که واشنگتن، خطابه در موردِ ارزشگذاریِ پایینِ یوان را متوقف کرده است). با احیاءِ اقتصادِ آسیا، افتادن به دامِ غرور، اشتباهِ مهلکی است؛ این‏که سیاستمدارانِ آسیایی به این نتیجه برسند نیازی به تغییرِ سیاست­‏های نرخِ ارز یا اصلاحاتِ ساختاری با هدفِ افزایشِ مصرف ندارند. برخاستنِ پیش از موعدِ ببرها از بحرانِ مالی­ِ سال­های ۹۸-۱۹۹۷، آن­ها را بیش از حد دچارِ خودشیفتگی کرد و اصلاحاتِ اساسیِ اقتصادشان را به تعویق انداخت؛ طوری که آن­ها را در برابرِ رکودِ اقتصادیِ ۲۰۰۱ و رکودِ حاضر آسیب‏پذیرتر کرد. حالا هم باید مطمئن شد که این طغیان و رشد، افولی در پی ندارد. این باید دغدغه‏ی خاموشِ پشتِ این غرور باشد؛ که ظاهراً نیست...

این قوانینِ ناعادلانه‏

(نقدی بر قوانینِ ایالاتِ متحده‏ی آمریکا برای متجاوزانِ جنسی)

چنین قوانینِ خشونت‏آمیزی، بیش از آن‏که فایده‏ای داشته باشند، مضرند. با این همه شاهدیم که در نقاطِ دیگری از جهان هم از این قوانین کپی‏برداری می‏شود

این ماجرا را بارها شنیده‏ایم... امّا تکرارش، حتی ذره‏ای تلخی‏‏اش را نمی‏کاهد. پانزده سالِ پیش، یک منحرف، دختربچه‏ی هفت‏ساله‏ای به نامِ مگان را فریب داد و به بهانه‏ی این‏که می‏خواهد توله‏سگی را به او نشان دهد، او را به خانه‏اش کشاند. بعد به دخترک تجاوز کرد و او را کشت و جسدِ او را در پارکی نزدیکِ خانه‏اش انداخت. این مرد، که حالا داشت با خیالِ راحت از پارک به خانه‏اش بر می‏گشت، پیش از این، دو بار به علتِ تجاوزِ جنسی به دو کودکِ دیگر محکوم شده بود. امّا والدینِ دخترک این ماجرا را نمی‏دانستند؛ چه بسا اگر در جریانِ موضوع بودند، قبل از وقوعِ این فاجعه، حتماً به دخترشان تذکر داده بودند که مراقبِ این مرد باشد و از او دوری کند.

در جنجالِ مصیبتِ هولناکی که این پدر و مادر گرفتارش شدند، آن‏ها عریضه‏ای تنظیم کردند و در آن خواستارِ اطلاع‏رسانی به خانواده‏ها در موردِ همسایگیِ چنین افرادِ خطرناکی شدند. هزاران‏هزار نفر این عریضه را امضا کردند و به تظلم‏ِ این خانواده‏ی سوگوار پیوستند. قانونگذارانِ نیوجرسی، بلافاصله به این خواسته پاسخ دادند و خیلی نگذشت که "قانونِ مگان" به همه‏ی ایالت‏های آمریکا رسید.

قوانینِ آمریکا برای متجاوزانِ جنسی، در مقایسه با دیگر دموکراسی‏های بزرگ، شدیدترین است. متجاوزانِ جنسی و نیز کسانی که کودکان را از این نظر می‏آزارند، به حبسِ طولانی محکوم می‏شوند. پس از آزادی، مشخصاتِ آن‏ها در فهرستِ اسامیِ متجاوزینِ جنسی قرار می‏گیرد؛ به این معنی که نام و تصویر و آدرسِ محلِ سکونتشان، آنلاین در اختیارِ عموم قرار می‏گیرد و والدینِ نگران، قادر به شناساییِ چنین افرادی که در همسایگی‏شان زندگی می‏کنند خواهند بود. طبقِ قانونِ آدام والش که در سالِ ۲۰۰۶ به تصویب رسید، و نامِ آن باز نامِ یکی دیگر از کودکانِ قربانیِ تجاوزِ جنسی و قتل بود، تمامیِ ایالت‏های آمریکا ملزم به انتشارِ عمومیِ اسامیِ متجاوزانِ جنسیِ ساکنِ خود شدند. این قوانین، در آمریکا بسیار محبوب و موردِ حمایتِ مردم است. همه‏ی والدین، حامیِ این قوانین که از فرزندشان محافظت می‏کند، هستند. کشورهای دیگری هم هستند که در این مورد از آمریکا پیروی می‏کنند و البته علاوه بر قوانینی همچون "قانونِ مگان"، قوانینِ دیگری برای خود دارند و این‏گونه مجازات در آن‏ها رو به افزایش است. مثلاً در انگلستان، پس از آن‏که دو دختربچه توسطِ سرایدارِ مدرسه‏شان موردِ تجاوز قرار گرفته، به قتل رسیدند، شرایطِ سختِ متعددی برای استخدامِ کارمندانِ مدارس برقرار شد.

امّا بر این قوانین درنگی باید... آیا واقعاً رویکردِ حقوقیِ آمریکا به این مسائل صحیح است؟ در واقع، قوانینِ حاکم در آمریکا در رابطه با متجاوزینِ جنسی بسیار خشن و حتی غم‏انگیز است. این چنین قوانینی را یاری اصلاحِ محکومشان نیست. سیاستمدارانِ آمریکایی، آزادیِ عملِ بسیار در پیشنهادِ قوانینِ جدید دارند. و همواره به مجازاتِ سخت‏تر برای متجاوزینِ جنسی رأی می‏دهند. این میان، سیاستمداران حتی از مجازاتی سخت‏تر از آن‏چه قانون الزام می‏دارد هم حمایت می‏کنند؛ و این‏جاست که وضعیت از آن‏چه هست غم‏انگیزتر می‏شود؛ این‏که این حوزه تبدیل به حوزه‏ای تبلیغاتی برای سیاستمداران شده است. سیاستمدارانِ معدودی جرأتِ مخالفت با این قوانین را دارند؛ چرا که مخالفتشان معنایی جز محکومیتشان در عرصه‏ی عمومی ندارد؛ یعنی تبلیغی منفی برای یک سیاستمدار.

فهرستِ متجاوزینِ جنسیِ سراسرِ آمریکا، دربرگیرنده‏ی ۶۷۴ هزار نام است؛ یعنی بیش از جمعیتِ ایالت‏های ورمونت، داکوتای شمالی یا وایومینگ. تعدادِ اسامیِ این فهرست، با سرعتی کم یا بیش، در حالِ افزایش است. قوانینِ هر ایالت برای ثبتِ نامِ یک متجاوزِ جنسی در فهرست متفاوت است؛ در برخی ایالت‏ها سخت‏تر و در برخی دیگر سهل‏تر. همین است که آهنگِ افزایشِ تعدادِ اسامی میانِ ایالات هماهنگ نیست. برای مثال، در برخی ایالت‏ها کم کم عکسبرداریِ نوجوانان از تنِ نیم‏برهنه‏ی خود و انتشارِ آن میانِ دوستانشان هم به عنوانِ یکی از مصادیقِ "پورنوگرافیِ کودکان" شناخته و موردِ تعقیب قرار می‏گیرد.

واقعاً افرادی که نامشان در این فهرست‏هاست، چقدر خطرناکند؟ طبقِ مطالعاتی که در پاسخ به این سؤال، در ایالتِ جورجیا انجام شده، دوسوم از این افراد کم‏خطرند. مثلاً جانت آلیسون، مادری است که به دختربچه‏ی پانزده ساله‏اش اجازه‏ی برقراریِ رابطه‏ی جنسی با پسربچه‏ای هم‏سالِ خود را داده. هرچند این دختر و پسرِ جوان سپس با هم ازدواج کرده‏اند، امّا نامِ این مادر به عنوانِ "شریک‏جرمِ کودک‏آزاری" در این فهرست ثبت شده است.

کشورهای دیگری هم هستند که چنین فهرست‏هایی دارند؛ امّا آن فهرست‏ها تنها در اختیارِ پلیس است و مردمِ عادی به سختی ممکن است به آن‏ها دسترسی یابند. در آمریکا امّا، فقط چند ثانیه لازم است تا از طریقِ وب‏سایتِ ایالت‏های مختلف، به این فهرست دسترسی یابید. حتی وب‏سایتِ برخی ایالت‏ها، گزینه‏ای برای "پرینت" از مشخصاتِ افرادی که نامشان در این فهرست‏هاست، دارد و به این ترتیب، شهروندِ نگران، از فرطِ خشم هم که شده، می‏تواند تصویرِ این افراد را از درخت‏های حوالیِ خانه‏‏هایشان بیاویزد. به این ترتیب، تعجبی از این آمار نیست که: اغلبِ متجاوزانِ جنسی از این وضعیت به ستوه آمده‏اند، تعدادی از آن‏ها به قتل رسیده‏اند، و بسیاری از آن‏ها از محلِ کارشان اخراج شده‏اند؛ به این دلیل که کسی در محلِ کارشان نامِ آن‏ها را در اینترنت جستجو کرده و به این فهرست‏ها رسیده است.

ثبتِ نامِ یک متجاوزِ جنسی در فهرست، تازه آغازِ ماجراست. گاهی متجاوزانِ جنسی از سکونت حوالیِ مکان‏های تجمعِ کودکان منع می‏شوند. مثلاً در جورجیا، این افراد حقِ زندگی یا کار در فاصله‏ی ۱۰۰۰ پایی (۳۰۰ متری)ِ یک مدرسه، کلیسا، پارک، زمینِ اسکیت یا استخرِ شنا را ندارند. در میامی، منطقه‏ی ممنوعه‏ای برای افرادِ بی‏خانمانی که نامشان در این فهرست است، در نظر گرفته شده تا در آن زندگی کنند و از مناطقِ دیگرِ شهر دور باشند.

این‏که مجازات با جرم متناسب باشد، خواسته‏ای خالی از منطق نیست. به سه دلیل، نیاز به اصلاحِ این قوانین احساس می‏شود. نخست این‏که، تحمیلِ مجازاتِ شدید و بی‏رحمانه به متجاوزانِ خُرد، منصفانه نیست. دوم این‏که این قوانین حتی خانواده‏های متجاوزان را هم مشمولِ مجازات قرار می‏دهد؛ مثلاً مردِ گناهکار دیگر اجازه نخواهد داشت با فرزندِ خودش هم پا به هیچ پارک و زمینِ بازی بگذارد.

سوم این‏که، این قوانین اغلب حتی در حفاظت از بی‏گناهان هم ناکامند. پلیسِ آمریکا از این موضوع شکایت دارد که آن‏قدر نامِ افرادِ جزء در این فهرست‏ها وارد شده و این فهرست‏ها را طویل کرده، که نامِ خطرناک‏ها در ازدحامِ اسامی گم است و نمی‏توان درست ردیابی‏شان کرد. بودجه‏‏ی اداری هم که برای نگاه داشتنِ سوابقِ همه‏ی این افراد صرف می‏شود، از نظرِ اقتصادی، توجیهِ این قوانین را به چالش کشیده است. از این‏ها گذشته، این اعلامِ عمومیِ اسامی، متجاوزانِ خطرناک را مخفی و آن‏ها را به تخلفاتِ جنسیِ زیرزمینی ترغیب کرده است. همین موضوع، ردیابیِ آن‏ها را برای پلیس با مشکل مواجه کرده است. همچنین، والدینِ کودکان دل‏خوش به این ماجرا شده‏اند که متجاوزان، تنها همان‏هایی هستند که اسمشان در این فهرست‏هاست... در حالی که هستند افرادِ خطرناکی که هنوز نامشان در جایی درج و گزارش نشده است.

بازنگری در این قوانین دشوار نیست. ایالت‏ها باید در این فهرست‏ها بازنگری کنند. از سوی دیگر، انتشارِ این فهرست‏ها در اینترنت به هیچ روی صحیح به نظر نمی‏رسد؛ این اسامی باید تنها در اختیارِ پلیس قرار گیرد تا از آن طریق، تنها کسانی که باید در این مورد مطلع شوند، به آن‏ها دست یابند؛ مثلاً مدارس. همچنین، مقرراتِ منعِ متجاوزین از سکونت و کار در مناطقِ خاص بسیار ساده‏لوحانه است؛ چرا که آن‏ها قادر به جابجایی و تغییرِ مکانِ خود هستند. پولی که با بازنگری در این قوانین صرفه‏جویی می‏شود هم وجهِ قابلِ توجهی‏ست که می‏تواند برای مبارزه‏ی شدیدتر با متجاوزانِ خطرناک هزینه شود.

می‏دانیم که در آمریکا تجدیدِ نظری جدی در این قوانین، سال‏ها زمان می‏برد. امّا در این فاصله، دستِ کم می‏توان روی دیدگاهِ سیاستمداران، رسانه‏ها و درکِ والدین و نگرانی‏هایشان کار کرد. سایرِ کشورهایی که در این زمینه مقلدِ آمریکا هستند امّا، عذری برای ارتکاب به این خطای مکرر نخواهند داشت. قوانینِ معقول بهتر از قوانینی چنین کینه‏توز و انتقام‏جو است.

تابستانِ سختِ پیشِ روی کاخِ سفید

روزگار  ِ محنت و رنج

چند هفته‏ی آینده سرنوشتِ ریاستِ جمهوریِ اوباما رقم خواهد خورد

اگر نظرخواهی‏ها را باور کنیم، طبقِ آن‏ها، باراک اوباما که حالا شش ماه از ریاست‏جمهوری‏اش می­گذرد، از جرج بوش یا ریچارد نیکسون در شش ماهگیِ ریاست‏جمهوری‏شان، محبوب‏تر نیست. رتبه‏ی او طبقِ نظرخواهی‏های مستقلِ انجام شده، در حالِ افولِ جدی است. دو سوم از شرکت‏کنندگان در این نظرخواهی‏ها بر این باورند که اوباما دارد بیش از حد از کیسه‏ی آن‏ها در دولتش خرج می‏کند. حالا دو وعده‏ی مهمی که او در دوره‏ی تبلیغاتِ انتخاباتیِ خود به مردم داد، یعنی اصلاحات در خدماتِ درمانی و استقرارِ سیستمِ "کپ‏اند‏ترید" برای مهارِ انتشارِ گازهای گلخانه‏ای، بدجور برایش دردسرساز شده است. و همچنین، باوری که در واشنگتن درباره‏ی ریاست‏جمهوریِ او رواج یافته؛ این که او در تحمیلِ سیاستِ موردِ نظرش برای اداره‏ی امورِ داخلیِ ایالاتِ متحده به کنگره، عاجز است؛ رئیس جمهوری که چه از روی قصد و چه به سهو، دارد کشور را به سوی سوسیالیسم می‏برد و از سرمایه‏داری دور می‏کند و حرف‏های بزرگ می‏زند بی آن‏که از جزئیاتِ طریقِ وصول به این رؤیاها چیزی بگوید. اوباما در روزهای مبارزه‏ی انتخاباتی‏اش نشان داد توانِ برگردانیدن ورق دارد؛ کاری که در تابستانِ پیشِ رو، ناچار به انجامش است.

امّا شرایط برای اوباما آن‏قدرها هم ناامیدکننده نیست. در پیِ آن اولین نظرخواهی‏های بیش از حد خوشبینانه‏ای که اوباما را به عرش کشاند، حالا باید قدری مصائبش را هم دید. روشن است که در این حدودِ 200 روزی که او رئیس‏جمهور شده، اشتباهِ موحشی، مخصوصاً در حوزه‏ی سیاستگزاریِ اقتصادی مرتکب نشده است. احیای اعتبارِ آمریکا در جهان، کارِ کمی نبود که او توانست تا حدودی، به آن‏چه در این راستا وعده داده بود، عمل کند (هرچند در این مورد هم آقای رئیس‏جمهور هنوز روزهای سختی پیشِ رو دارد). او مجبور بوده از عهده‏ی هولناک‏ترین بحرانِ اقتصادیِ نیم‏قرنِ اخیر برآید. از طرفی، به شدت موردِ حمله‏ی مطبوعاتی قرار گرفته که عاری از هر نقدِ مفیدی برایش بوده‏اند. اوباما هر چه کرده، باز گروهی بوده‏اند که لب به شکایت و جنجال باز کنند. حتی مثلاً وقتی تصمیمِ درستی در موردِ بستنِ گوانتانامو می‏گیرد، باز انگار باید سال‏ها بگذرد که عتاب و خطاب پایان گیرد. هرچند دولت هم با تمامِ توان مقابلِ جنجال‏ها مقاومت کرده است. 

بنابراین، عملکردِ ضعیفِ آقای اوباما نسبی بوده است؛ امّا ماجرا به ویژه در حوزه‏ی سیاستگزاریِ داخلی بسیار جدی است و هیچ‏گونه نمی‏توان به توجیهش خاست. و اگر طرح‏های او در خانه، ناکام بماند، گزندِ این ناکامی، اعتبار و شهرتِ این مردِ سیاستِ خارجی را هم به زوال خواهد کشاند. به همین دلیل است که می‏گوییم چند هفته‏ی آینده برای آقای رئیس‏جمهور، تعیین‏کننده است.

جدی گرفتنِ بیش از اندازه‏‏ی طرحِ خدماتِ درمانیِ دهه‏ی نودِ کلینتون

در حوزه‏ی سیاستِ خارجی، رئیس‏جمهورِ آمریکا آزادیِ عملِ بسیار دارد. امّا در خانه، آقای دفترِ بیضی‏شکل (دفترِ بیضی‏شکل، نامِ دفترِ رسمیِ رئیس‏جمهورِ آمریکا است)، توسطِ کنگره بسیار محدود می‏شود. این ترکیبِ هنرمندانه‏‏ی تحتِ فشارِ سیاسی قرار گرفتن، مصالحه، فصاحت و نکته‏سنجی است که موجبِ تمایزِ روزولت و جیمی کارتر می‏شود. آن روزهای خوشِ آغاز، اوباما را مدام با روزولت مقایسه می‏کردند؛ امّا حالا دیگر کسی را شوقِ جستجوی این مشابهت نیست.

کدورت این‏جاست که آقای رئیس‏جمهور، تجربه‏ی بیل کلینتون را خیلی جدی گرفته است. رئیس‏جمهورِ دموکراتِ قبلیِ آمریکا، به دلایلِ بسیاری، آغازی پر مشقت داشت؛ ولی تقلّای ناکامِ او برای تحمیلِ اصلاحات خدماتِ درمانی به کنگره در سال‏های ۹۳ و ۹۴ میلادی، دشوارترین‏ها بود. سپردنِ مسئولیتِ ‏آن کارگروهِ مرموز و مهم به هیلاری کلینتون، که تلاش می‏کرد به سناتورهای قدرتمند طرحِ مهمی را بقبولاند، نتیجه‏ی معکوس داد. کنگره بلافاصله طرح را مسکوت اعلام کرد و آقای کلینتون در سالِ ۱۹۹۴، کنگره را  به جمهوری‏خواه‏ها باخت و ناکام ماند.

رئیس‏جمهور نباید کنگره را نادیده بگیرد. امّا آقای اوباما دارد از آن سوی دیگرِ بام پرت می‏شود؛ کاخِ سفیدِ ایشان، انباشته از کارشناسان و خبرگانِ عرصه‏ی سیاستگزاری است، امّا او تصمیماتِ بزرگ –محرکِ اقتصادیِ ۷۸۷ میلیارد دلاری، کپ‏اندترید، اصلاحاتِ خدماتِ درمانی- را به رهبرِ دموکراتِ کنگره تفویض می‏کند. به این ترتیب، آقای اوباما بدل به مبلّغِ طرح‏های کنگره شده؛ حتی قبل از آن‏که جوانبِ این طرح‏ها را به خوبی سنجیده و هزینه‏ی آن‏ها را به درستی اندازه گیرد.

هیچ‏کس برای ریاست جمهوری به نانسی پلوسی (رئیسِ خانه‏ی نمایندگان) رأی نداده است

بدتر این که، طرح‏ها معمولاً به گریز از تصمیماتِ دشوار منجر می‏شود. در موردِ محرکِ اقتصادی، می‏توان از نقص‏ها چشم پوشید؛ چرا که نیازِ فوری به تقویتِ اقتصاد بود. امّا خانه‏ی نمایندگان، لایحه‏ی کپ‏اند‏ترید را تهیه کرد که لایحه‏ای حمایت‏گرایانه و انباشته از نقاطِ مبهم است؛ لایحه‏ای که باید انتشاردهندگانِ گازهای گلخانه‏ای را مجبور به تغییرِ رویه‏های خود کند، خبر از صدورِ بی حسابِ مجوزهای انتشارِ گازهای گلخانه‏ای برای کارخانه‏ها دارد! این نگرانی وجود دارد که لایحه‏ی مذکور نتواند سنا را پشتِ سر گذارد و به همین خاطر، برای اجلاسِ کپنهاگ در موردِ تغییرِ هوا که در دسامبر برگزار خواهد شد، با نسخه‏ی خانه‏ی نمایندگان تطبیق داده شود.

در موردِ خدماتِ درمانی، آقای اوباما، بیاناتِ کلی و مبهم را به توضیحاتِ مفصلِ جزئیات، ترجیح می‏دهند؛ حالا لایحه‏ای پیشِ روی ماست با آوارِ مالیاتی سنگین بر توانگرانِ آمریکا، طرحِ بیمه‏ای همگانی که به دستِ ایالت‏ها خواهد افتاد و بیمِ بیرون راندنِ عرضه‏کنندگانِ خصوصیِ بیمه‏های درمانی از عرصه‏ی این کسب‏و‏کار، و هزینه‏های رو به افزایشِ ارایه‏ی خدماتِ درمانی با یارانه‏های بسیار. به نظر نمی‏رسد جمهوری‏خواهانی باشند که بخواهند از چنین طرحی حمایت کنند. تلاش‏های بی تأمل برای نجاتِ طرحِ اصلاحاتِ خدماتِ درمانی در سنا در کار است، امّا از سوی دیگر، گروهِ شش نفره‏ی سناتورها در سنا هم بیکار ننشسته‏اند و دارند کارِ این لایحه را می‏سازند؛ همان‏طور که ‏ مقرراتِ مالی هم گیر افتاده است.

سیاستِ به زور وارد کردنِ لایحه‏ها به کنگره بر مبنایی حزب‏محور، ممکن است برای نانسی پلوسی، رهبرِ چپ‏گرای دموکرات‏ها در خانه‏ی نمایندگان مناسب باشد، ولی برای آقای اوباما، این سیاست به دو دلیل سیاستِ بدی است و جواب نخواهد داد. این سیاست، ریاست جمهوری را به طرفِ چپ‏گراها سوق می‏دهد و میانه‏روهایی را که به او رأی داده‏اند و نگرانِ بدهیِ رو به افزایشِ دولتش هستند را می‏رنجاند. و دیگر این که، با این سیاست حتی ممکن است تصویبِ لوایح نیز مقدور نشود. دموکرات‏های محافظه‏کار، که اغلبِ آن‏ها ایالت‏ها و بخش‏های راست‏گرا را نمایندگی می‏کنند، در موردِ لوایحی که بدونِ حمایتِ هر دو حزب، برگشت می‏خورند، نگران هستند. بیش از ۴۰ نفر از آن‏ها مخالفتِ جدیِ خود را در موردِ لایحه‏ی کپ‏اندترید اعلام کردند. و حالا احتمالِ وقوعِ این موضوع در موردِ لایحه‏ی اصلاحاتِ خدماتِ درمانی هم وجود دارد؛ به این ترتیب، این لایحه هم تا پاییز به تعویق خواهد افتاد و آن زمان که موضوعِ کسریِ بودجه بغرنج‏تر شده، این دو لایحه‏ی سنگین دست به دستِ هم خواهند داد و رأی دهندگان به آقای رئیس‏جمهور را به وحشت خواهند انداخت.

آقای اوباما چه باید کند؟ او باید قدری از تخیل و رؤیا ساختن دست بردارد و بالاخره اداره‏ی امور را به دست بگیرد. نماینده‏های دموکرات هم باید خوب به خاطر نگه دارند که موقعیتِ آن‏ها بسیار به موفقیتِ آقای رئیس‏جمهور وابسته است و همچنین، حواسشان باشد که ممکن است محبوبیتِ آقای رئیس‏جمهور را به خطر اندازند. آقای اوباما باید هوای جمهوری‏خواه‏های میانه‏رو را داشته باشد. این یعنی که اوباما باید کاری اساسی کند: نمی‏شود انتظار داست که جمهوری‏خواه‏ها هوای آقای اوباما را داشته باشند؛ مگر این‏که چیزی مطمئن از آقای رئیس‏جمهور عایدشان شود. برای مثال، یک راهِ جلبِ نظرِ مخالفان به سیستمِ خدماتِ درمانیِ پیشنهادی، این است که اوباما، کاهشِ پیچیده‏ی مالیاتی را که بهای تمام‏شده‏ی واقعیِ بیمه‏ی درمانی را پنهان می‏کند، کنار بگذارد؛ این همان نظری است که مک‏کین سالِ گذشته داشت. یک رئیس‏جمهورِ "فراحزبی"ِ واقعی، برای یک چنین مصالحه‏ای تلاش می‏کند؛ نه این‏که مثلاً رؤیابافی کند و خدماتِ درمانی را برای همه بی هیچ هزینه‏ای بخواهد الّا برای توانگران. اگر آقای رئیس‏جمهور دقیق و با جزئیات برای ما شرح دهد که چطور می‏خواهد از پسِ بدهیِ دولت برآید، به یقین، دلِ بسیاری از میانه‏روهایی که در ایمانشان به او تردید کرده‏اند را به دست خواهد آورد.

این‏ها نشدنی نیست. همان‏طور که اکونومیست هم پیشتر به این موضوع اشاره داشت، امیدها رو به افزایش بود که کمیته‏ی مالیه‏ی سنا به زودی نسخه‏ای دوحزبی از لایحه‏ی خدماتِ درمانی را منتشر کند. امّا بعد، حتماً نسخه‏ی نهاییِ آن لایحه باید با نسخه‏ی بدِ تهیه‏شده توسطِ خانه‏ی نمایندگان تطبیق داده شود. و اگر قرار است نتیجه، دوباره طرحی باشد که کسریِ بودجه را دامن می‏زند و از آن به بهانه‏ی دشواری‏اش، اجتناب شود (مثلِ لایحه‏ی پوسیده‏ی خدماتِ پزشکیِ جرج بوش)، پس دیگر، آن‏ها که سالِ گذشته به همین وعده‏های گل‏درشتِ آقای رئیس‏جمهور رأی دادند، او را با کدام کارش به یاد خواهند سپرد؟ اوباما، همچنان برای مردم، به عنوانِ مردی پر از امید و شور باقی می‏ماند. امّا این تابستان باید برای نجاتِ ریاست‏جمهوری‏اش که دارد زیرِ سؤال می‏رود، دست به کار شود.

انقلابی خاموش در جهانِ عرب آغاز شده است؛ انقلابی که تنها هنگامی به انجام خواهد رسید که جامعه‏ی عرب از پذیرشِ آخرین دیکتاتوریِ ناکام سر باز زند

چه چیزی عرب‏ها را آشفته کرده است؟ برنامه‏ی توسعه‏ی سازمانِ ملل (UNDP) همین هفته پنجمین گزارشِ خود از مجموعه­ گزارش‏های مرتبط با وضعیتِ جهانِ عرب را منتشر کرد؛ گزارشی یأس‏آور. عرب‏ها ملتی پویا و مبتکرند که تاریخِ کهن و افتخارآمیزِ آن‏ها، خدماتِ شگفت‏آورشان به هنر، فرهنگ، دانش و البته مذهب را در بر می‏گیرد.  امّا از سوی دیگر، دولت‏های امروزِ جهانِ عرب را دنیا با سابقه‏ای دائم از ناکامی‏هایشان می‏شناسد.

پیش از هرچیز، آن‏ها در آزادی دادن به ملتشان ناکام ماندند: شش کشورِ عربی آشکارا احزابِ سیاسی را محدود می‏کنند و جز این، باقی ممنوعیت‏های پنهانی‏ست. آن‏ها در توانگر ساختنِ ملتشان هم ناکام مانده‏اند: با وجودِ نفت، گزارش‏های سازمانِ ملل حاکی از آن است که از هر پنج نفر در جهانِ عرب، تقریباً دو نفرشان با روزی ۲ دلار یا کمتر، روزگار می‏گذرانند. آن‏ها در حفاظت از ملتشان هم ناکام مانده‏اند: طبقِ این گزارش، نیروهای امنیتیِ بسیار بسیار قدرتمندِ داخلیِ این کشورها، به ابزاری به دستِ دولت برای ارعابِ ملتِ خودش تبدیل شده است. و همچنین، این گزارش ادعا می‏کند که کشورهای عربی دارند اقبالِ نیروهای جوانِ خود را از دست می‏دهند؛ چرا که جهانِ عرب باید تا سالِ ۲۰۲۰ میلادی ۵۰ میلیون فرصتِ شغلیِ جدید ایجاد کند تا بتوانند پاسخگوی نیروی کاری جوان و در حالِ رشدِ خود باشد؛ چیزی که واقعاً با توجه به روندهای اقتصادیِ فعلی، ناممکن به نظر می‏رسد.

دولت‏های عربی به انتقادات بی‏توجهند. هرچند در دوره‏ی ریاست جمهوریِ جورج بوش و هنگامِ سرزنش‏های نومحافظه­کارانِ آمریکایی که وجودِ القاعده را ناشی از فقدانِ دموکراسی در جهانِ عرب می‏دانستند، مجبور به تحملِ این انتقادات بودند. این تجربه‏ی طولانی، حاکمانِ کشورهای عربی را در توجیهِ ناکامی‏هایشان خبره کرده است. آن‏ها به فرهنگِ خود اشاره می‏کنند و می‏گویند این فرهنگ با انواعِ غربیِ دموکراسی سازگاری ندارد...

اگر حوصله دارید قدری، اینجا را کلیک کنید و از بندِ چهارمش را بخوانید و با آن‏چه روزِ جمعه ۲۶ تیرماه -یعنی چند روزِ قبلِ آن- در این وبلاگ خوانده‏اید، واژه به واژه مقایسه کنید... روزنامه روزِ سه‏شنبه ۳۰ تیر منتشر شده است.

من ظهرِ دیروز وقتِ تماس با خانمی که اسمشان در روزنامه به عنوانِ مترجمِ این مطلب آمده (سرکار خانمِ شادی آذری) و ظاهراً مسئولیتِ گروهِ بین‏المللِ دنیای اقتصاد را هم بر عهده دارند، آن‏چه به جای عذرخواهی شنیدم، کلامِ بی‏مکثِ به دورِ ادبِ ایشان بود با صدای بلند. و نهایتاً فرمودند: "شما ترجمه بلد نیستید!" !!!!! و من فقط لبخند می‏زنم و متأسف می‏شوم از قامتی که این‏همه برای جامه‏ای تنگی کند...

عصر آقای میرزاخانیِ عزیز، سردبیرِ محترمِ روزنامه، در مکالمه‏ای تلفنی بسیار خوشرو و مؤدب، ماجرا را گردن می‏گیرند و عذر می‏خواهند. هر چند امروز خبری از توضیح در روزنامه بابتِ ماجرا نمی‏بینم؛ امّا دوست دارم این‏جا سپاسگزار و منت‏پذیرِ ادب و احترامِ آقای سردبیر باشم که حقیقتاً کدورتِ بی‏ادبیِ خانمِ آذری را از ذهنم زدودند.

متنِ نامه‏ای که دیروز قبلِ ظهر تقدیمِ دنیای اقتصاد شد را هم این‏جا می‏آورم که یادم نرود:

به نامِ خدا

سردبیرِ محترمِ نشریه‏ی وزینِ دنیای اقتصاد

با تقدیمِ سلام و احترام،

به اطلاع می‏رساند بخشِ عمده‏ی مطلبی که با عنوانِ "بر سرِ علمِ اقتصاد چه آمده است؟" در روزِ سه‏شنبه به تاریخِ ۳۰ تیرماهِ ۱۳۸۸به ترجمه‏ی سرکار خانمِ شادی آذری در صفحه‏ی ۴ (صفحه‏ی "دنیا") در دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است، دقیقاً کپی‏برداری از ‏برگردانِ فارسیِ اینجانب از سرمقاله‏ی اخیرِ نشریه­‏ی اکونومیست است که روزِ جمعه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸ در وبسایتِ بنده (به آدرسِhttp://eghtesadeadine.blogfa.com ) منتشر شده و همان­روز در اختیارِ جنابِ آقای الحسینی و روزِ شنبه به صندوقِ پستِ الکترونیکیِ جنابعالی هم ارسال شده است.

بدینوسیله، ضمنِ محفوظ دانستنِ حقِ پیگیریِ قانونی، از آن مدیریتِ بزرگوار استدعا دارد موضوع، روزِ چهارشنبه ۳۱ تیرماهِ  ۱۳۸۸در همان صفحه‏ی روزنامه به اطلاعِ خوانندگان رسیده، از این پس، از تکرارِ وقوعِ این دست تضییعِ حقوق، خودداری گردد. بدیهی است در غیرِ  این صورت، مراتبِ امر تا وصولِ نتیجه­ی مطلوب، از طریقِ مراجعِ ذی‏صلاحِ قضایی پیگیری خواهد شد.

ضمناً تصاویرِ مطلبِ مندرج در وبسایتِ بنده و روزنامه‏ی دنیای اقتصاد به پیوست تقدیم است. عباراتِ کپی‏برداری شده مشخص شده‏اند.

با سپاس و احترامِ بسیار

صونا ولی­پور

۳۰ تیرماهِ ۱۳۸۸

منتشر شده به تاریخِ ۱۶ جولای ۲۰۰۹ - ۲۵ تیر ۱۳۸۸

... و این‏که چطور باید تغییر کند تا دچارِ اشتباهاتِ گذشته نشود

سوزن گرفتن سمتِ حباب‏های اقتصادی، کم حباب‏هایی را آن‏همه تماشایی ترکانده که اعتبارِ خودِ اقتصاد را. اقتصاد، این دانشِ ملال‏آورِ امروز، همین چند سالِ پیش، به عنوانِ دانشی قدرتمند در توضیحِ بسیاری از رفتارهای انسان، از خرید و فروشِ موادِ مخدّر تا کُشتیِ سومو (کشتیِ سنتیِ ژاپن)، موردِ تحسین قرار می‏گرفت. وال استریت د‏ربه‏در دنبالِ نظریه‏پردازانِ باز‏­ی‏ها و مدل‏کننده‏های اختیاراتِ معامله می‏گشت. و در عرصه‏­ی عمومی،  اقتصاددان‏ها بسیار بیش از سیاستمداران موردِ اعتماد بودند. مک­کین به شوخی می‏گفت: حرف‏های آلان گرینسپان، رئیسِ وقتِ خزانه‏داریِ فدرال، آن‏قدر لاز‏­م‏الاجرا بود که اگر می‏مُرد، رئیس‏جمهور باید او را ایستاده کنارِ خودش نگه می‏داشت و به چشمِ جنازه‏اش عینکِ آفتابی می‏زد...

حالا در تجربه‏ی بزرگترینِ مصیبتِ اقتصادیِ ۸۰ سالِ اخیر که گریبانمان را گرفته، این اعتبار به خطر افتاده است. در ذهنیتِ عموم، جایگاهِ این حرفه‏ی پرغرورِ دیروز، به زیر کشیده شده است. هرچند هنوز هم اقتصاددانان در کانونِ مباحثِ سیاسی­ هستند، امّا به اظهارنظرهای آ‏ن‏ها، امروز بیش از هر زمانِ دیگر با بدبینی و تردید نگریسته می‏شود. امروز، اقتصاد از محکومیتِ به تقصیر رنج می‏برد. در یکی از سخنرانی‏های اخیرش، پاول کروگمان، برنده‏ی جایزه­ی نوبلِ اقتصاد در سالِ ۲۰۰۸، می‏گوید بخشِ عمده‏ی ۳۰ سالِ گذشته‏ی اقتصادِ کلان، "در بهترین حالت، بسیار بی‏فایده و در بدترین حالت، قطعاً مضر بوده است." باری ایچنگرین، تاریخ‏دانِ اقتصادیِ برجسته‏ی آمریکایی، می‏گوید که این بحرانِ اقتصادی، " ما را در موردِ عمده‏ی آن‏چه خیال می‏کردیم از اقتصاد می‏دانیم، به شک انداخته است."

شیوعِ این­ ساده‏انگاری که اقتصاد به تمامی بی‏اعتبار و بدنام شده، عکس‏العملِ شدیدی نسبت به علمِ اقتصاد را برانگیخته است. اگر تا دیروز، سرمایه‏گذارها و سیاستمداران در فضائلِ اقتصاد مبالغه می‏کردند، امروز هم از سوی دیگری به افراط، خطا می‏روند و چشمشان را به روی فوایدِ این علم بسته‏اند. اقتصاد بیش از آن‏چه رویه­‏ی تقلیدیِ کورکورانه‏ای باشد، منشوری برای درکِ جهان است. با گستر­ه‏ا­ی بسیار فراخ؛ از تئوری‏هایی برای توضیحِ مکانیزمِ تعیینِ قیمت‏ها تا مباحثِ رشدِ اقتصادی. حواسمان باشد که بخشِ عمده‏ی پیکره‏ی این دانش، هیچ پیوندی با بحرانِ مالیِ اخیر ندارد و همچنان مفید است و نباید آن را زیرِ سؤال برد.

و اگر اقتصاد، به عنوانِ دانشی وسیع سزاوارِ دفاعی جدی باشد، پارادایمِ بازارِ آزاد به این مهم قادر خواهد بود. بسیاری افراد، به ویژه در اروپا، اشتباهاتِ اقتصاددانان را با ناکامیِ لیبرالیسمِ اقتصادی برابر می‏گیرند. به نظر م‏­رسد منطقِ آن‏ها این است که اگر اقتصاددانان در موردِ موضوعی به خطا روند، سیاستمدارها بهتر عمل خواهند کرد. این نتیجه‏گیریِ نادرست و خطرناکی است.

نادان‏های عقلایی

این اخطارها، به هر حال، نباید این واقعیت را مخفی کند که دو بخشِ اصلیِ دانشِ اقتصاد –اقتصادِ کلان و اقتصادِ مالی- حالا، به درستی، به طورِ جدی موردِ بررسیِ مجدد قرار گرفته‏اند. سه انتقادِ اصلی در میان هست: نخست این‏که اقتصاددانانِ کلان و اقتصاددانانِ مالی باعثِ این بحران بوده‏اند، دوم این‏که اینان در شناساییِ سریعِ بحران ناکام ماندند و سوم این‏که هیچ ایده‏ای برای رفعِ بحران ندارند.

انتقادِ اول تا حدودی درست است. اقتصاددانانِ کلان، مخصوصاً در بانک‏های مرکزی، بسیار بیش از حد بر مهارِ تورم متمرکز بوده‏اند و نسبت به حباب‏های دارایی، سهل‏انگار. اقتصاددانانِ مالی، در این میان، نظریه‏هایی در موردِ کاراییِ بازارها ارایه می‏دادند و از این تفکر که بازارها می‏توانند خود را تنظیم کنند و نوآوریِ مالی (نوآوری در ایجاد و بازارسازی برای انواعی جدیدِ اوراقِ بهادارِ معاملاتی) همیشه چاره‏ساز است، دفاع می‏کردند. بسیاری از ابزارهای وال استریت هم بر مبنای این ایده‏ها ایجاد شدند.

امّا اقتصاددانان در اعتقادشان به کارآییِ بازار سخت ساده‏لوح بودند. جامعه‏ی دانشگاهیِ اقتصادِ جهان، ۳۰ سالِ است که به حفره‏های "فرضیه­ی کارآییِ بازار" پرداخته­ است. دو تن از مشهورترینِ این اقتصاددانان، ژوزف استیگلیتز و آندری اشلیفر بوده‏اند. اقتصادِ رفتاری، این حوزه‏ی بسیار مهمِ جدید، روی پیامدهای اقداماتِ غیرعقلایی متمرکز است.

بنابراین، اخطارهای بسیاری موجود بود. امّا تا این بینش‏ها از جامعه‏ی دانشگاهی به هزار مکافات به وال استریت راه می‏یافت، ظرافت‏ها و نازک‏بینی‏های موضوع به کناری گذاشته، و فرضیاتِ پوچ و بی‏معنایی به آن افزوده می‏شد. هیچ تئوریِ اقتصادی نمی‏گوید که شما باید مشتقاتِ رهنی را بر مبنای این‏که قیمتِ خانه همیشه رو به افزایش است ارزشگذاری کنید. استادانِ مالیه را نمی‏توان به خاطرِ این موضوع مقصر دانست امّا شاید بتوان گفت که آ‏ن‏ها باید بلندتر داد و فریاد می‏کردند که دارد در عمل، از دیدگاه‏هایشان سوء استفاده می‏شود... و همچنین می­‏توان به از خودشیفتگیِ اقتصاددانانِ کلان اشاره کرد و افسوسِ فریادهایی را خورد که از اینان به گوش نرسید.

غفلت و غافلگیری

بیراه نرفته‏ایم اگر شِکوه کنیم که اغلبِ اقتصاددانان در مشاهده‏ی سریعِ شرایطِ بحران قصور ورزیده­اند. هرچند بوده­اند اقتصاددانانی که به هشدارِ مصائبِ پیشِ رو دادِ سخن دادند: رابرت شیلر از دانشگاهِ ییل، نوریل روبینی از دانشگاهِ نیویورک و تیمِ فعّال در بانکِ توافقاتِ بین­الملی (BIS)، که حالا به خاطرِ پیشگویی‏شان مشهورند. امّا اغلبِ اقتصاددانان از ماجرا غافل بودند و حتی آن عده‏ای هم که نگران بودند و احساس می‏کردند اتفاقاتی در شُرُفِ وقوع است، هیچ تصوری از این­که پیامدها تا چه اندازه بد می‏توانند باشند نداشتند.

این موضوع تا حدودی به دلیلِ جداافتادگی در شاخه‏های علمِ اقتصاد است که هم ابزارهای در دسترس و هم پندارهای دست‏اندرکاران را محدود می‏کند. عده‏ی کمی ازاقتصاددانانِ مالی به عدمِ نقدینگی یا ریسکِ شراکت فکر می‏کردند، مثلاً چون مدل‏های استانداردِ موردِ استفاده­ی آن‏ها این موضوعات را نادیده می‏گرفت. و تعدادِ کمی درباره‏ی اثرِ توقیفِ همزمانِ انواعِ طبقاتِ دارایی بر کلِ اقتصادِ بازارها نگران بودند؛ چون کسی باورش نمی‏شد چنین رویدادی ممکن است.

امّا در موردِ تلاش برای رفعِ بحران چطور؟ بحرانِ مالی، به توافقِ شکننده‏ی میانِ مطلق‏گراها و کینیزین‏ها ضربه زده است؛ توافق در این زمینه که سیاستِ پولی بهترین راه برای هموارسازیِ چرخه‏ی اقتصادی است. در بسیاری کشورها، نرخِ بهره‏ی کوتاه‏مدت نزدیک به صفر است و در یک بحرانِ بانکی، سیاستِ پولی نمی‏تواند کارکردِ خود را ایفا کند. با از بین رفتنِ توافقِ مذکور میانِ این دو گروه، هر دو طرف، به اصولِ خود بازگشت‏­اند و تفکراتِ گروهِ مقابل را به کلّی نادیده گرفته‏اند. کینزین‏هایی همچون آقای کروگمان، از طرفدارانِ بی چون و چرای محرکِ اقتصادی شده­اند و مطلق‏گراها معترضانِ بی‏ چون و چرای آن. و برای بیرونی‏ها، این بدصدایی بر بیهودگیِ کارِ اقتصاددانان صحّه گذاشته است.

وقتی تمامِ انتقادها را کنارِ هم می‏گذاریم،  به روشنی ضرورتِ بازنگری، به ویژه در اقتصادِ کلان را در می‏یابیم. همان‏طور که رکودِ اقتصادی، به کینزینیسم قدرت داد، و رکودِ تورمیِ سال‏های ۱۹۷۰ واکنشِ متفاوتی را ایجاب کرد، حالا هم "ویرانیِ خلاق" در شرفِ وقوع است. بانک‏های مرکزی مشغولِ رها کردنِ تحلیل‏های ناپخته از بازارهای مالی هستند. و اقتصاددانانِ مالی دارند بررسی می‏کنند که محرک‏ها چطور می‏توانند کاراییِ بازار را به انحراف بکشند. اوضاعِ دشوارِ امروز، موضوعاتی جدید برای پژوهش­ برانگیخته است: چه نوع محرکِ مالی اثربخش‏تر است؟ چطور می‏شود به بهترین وجه وقتی نرخِ بهره صفر است، سیاستِ پولی را منبسط کرد؟ و مانندِ این‏ها.

امّا هنوز به تغییری گسترده‏تر در نگرش نیاز هست. اقتصاددانان باید از حجره‏های خود بیرون بزنند: اقتصاددانانِ کلان باید مالیه را بشناسند، و استادانِ مالیه باید بیشتر درباره‏ی زمینه‏ای که بازارها در آن فعّالند بیندیشند. و همه‏ی آن­ها باید بیشتر و بیشتر روی شناختِ حباب‏های دارایی و آن‏چه که پسِ ترکیدنِ آن‏ها روی خواهد داد، کار کنند. نهایتاً اقتصاددانان دانشمندانی اجتماعی‏اند که سعی می‏کنند جهانِ واقعی را بشناسند. و این بحرانِ مالی، بی‏تردید این جهان را تغییر داده است.