(منتشرشده در روزنامه ‏ی اعتماد، شنبه یکم بهمن ماه)

منتشر شده به تاریخ ِ 21 ژانویه 2012، 1 بهمن ماه 1390

رشد سرمایه ­داری دولتی

گسترش این شکل تازه‏‏ ی کسب‏ و کار در جهان نوظهور،

دشواری‏­ هایی به همراه خواهد داشت

صونا ولی­ پور

 (متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

طی پانزده سال اخیر، حتی ساختمان­ های مرکزی شرکت­ های بزرگ، چهره­ ی شهرهای جهان نوظهور را به کلی تغییر داده­؛ مثلاً ساختمان تلویزیون مرکزی چین، که بی­ شباهت نیست به غولی افراشته در خطّ افقِ پکن که هم­آورد می­ طلبد، یا برج­ های هشتادوهشت طبقه­ ای پتروناس که دفتر مرکزی شرکت نفت مالزی است و شبیه پرنده‏ ای با هیبتی عظیم بر فراز کوالالامپور اوج گرفته، یا ساختمان مرکزی بانک وی.تی.بی روسیه با آن بنای نورانی در مسکو؛ عمارت­ هایی نماد شکل تازه­ ای از شرکت‏ های دوگانه‏ که توسط دولت‏ ها پشتیبانی می‏ شوند امّا همچون شرکت­ های چندملیتی خصوصی بی هیچ وابستگی به دولت­ ها رفتار می‏کنند.

سرمایه­ داری دولتی موضوع تازه­ ای نیست؛ گواه این ادعا، شرکت هند شرقی. امّا ماجرا در حال حاضر احیایی چشمگیر یافته است. در سال­ های دهه­ ی نود، اغلب شرکت­ های تحت مالکیت دولت­ ها در بازارهای نوظهور، تنها کمی از اداره­ های دولتی بزرگتر بودند و فرض بر این بود که با شکوفایی اقتصاد، دولت اقدام به تعطیل یا خصوصی­ سازی آن­ها خواهد کرد. حالا امّا اثری از کاهش حاکمیت دولت بر این شرکت­ ها دیده نمی­ شود؛ چه در صنایع (مثلاً ده شرکت برتر نفت و گاز جهان، از نظر ذخایر، همگی دولتی هستند) و چه در بازارهای اصلی (مثلاً هشتاد درصد ارزش بازار سهام چین و شصت و دو درصد ارزش بازار سهام روسیه به شرکت­ های دولتی مربوط است).

غرب در هراس و بازاهای نوظهور در رونق­ اند و این­ روزها چینی­ ها شرکت­ های دولتی را نه به عنوان ایستگاهی میان راه سرمایه­ داری لیبرال، که مدلی دائم می­ پندارند؛ آن­چه تا دیروز مرکَب به نظر می­ رسید، امروز آشکارا مقصد است. چینی­ ها بر این باورند که طرح تازه­ ای از سرمایه­ داری ارایه داده­ اند؛ طرحی کارآتر از نسخه­ های دیگر و این میان، تعداد رو به افزایشی از رهبران جهان نوظهور هم با چینی­ ها موافق­ اند. دولت برزیل که در دهه­ ی نود پذیرای خصوصی­ سازی شد، حالا پا به میدان گذاشته و در کار شرکت­ های بزرگ دخالت و شرکت­ های کوچک­تر را وادار به ادغام می­ کند؛ ادغام شرکت­ های کوچک در هم برای تشکیل قهرمان­ های ملّی. آفریقای جنوبی هم کم به این مدل علاقه نشان نداده است.

مشاهده­ ی این وضعیت دو پرسش به همراه دارد: این مدل چقدر موفقیت­ آمیز است؟ و پیامدهای آن، هم در بازارهای نوظهور و هم در خارج از این بازارها، چه خواهد بود؟

طرفداران سرمایه­ داری دولتی بر این باورند که این شکل سرمایه­ داری می­ تواند همزمان ثبات و رشد به همراه داشته باشد. خصوصی­ سازی شدید بوریس یلتسین در روسیه­ ی سال­ های دهه­ ی نود، بسیاری از کشورهای نوظهور را به این دیدگاه ترغیب کرد که فشارهای ناشی از سرمایه­ داری و جهانی­ سازی را می­ توان نه تنها با زیرساخت­ های سخت همچون جاده و پل، که با زیرساخت­ های نرم همچون شرکت­ های غول­ آسا، کاهش داد.

دولت لی کوان یو در سنگاپور یکی از نخستین نماینده­ های این طرز فکر شد و به شرکت­ های خارجی اجازه­ ی ورود به سنگاپور را داد و ایده­ های مدیریتی غربی­ ها را پذیرا شد امّا این میان، دولتش را مالک بخش عمده­ ی سهام شرکت­ های سنگاپور کرد. حالا نوبت چین است که این تفکر را نمایندگی کند. بی تردید، این رابطه­ ی تنگاتنگ میان دولت چین و کسب­ و کارهای چینی، یکی از محورهای گرد هم­ آیی رهبران جهان در مجمع جهانی اقتصاد است که هفته­ ی آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. در این مجمع، نمایندگان دولت­ ها دیدگاهی متضاد با دیدگاه بخش خصوصی دارند و نمایندگان چین که از هر دو گروه خواهند بود، دیدگاهی مساعد به این رابطه­ ی تنگاتنگ داشته، احتمالاً رنگ و بویی از ملّی­ گرایی را به اظهارات خود خواهند افزود.

این برترین قهرمان­ های ملّی نگاه به بیرون مرزها دارند و با پیوستن به بورس­ های خارجی و قبضه­ ی مالکیت شرکت­ های خارجی، خود را تقویت می­ کنند و هم از این نظر است که سایر کشورها باید مسئله را جدی تلقی کنند. این دولت­ ها شرکت­ های مقبول خود را دستچین می­ کنند و در ساختار مالکیتی آن­ها وارد می­ شوند.  دولت چین چنگ خود بر کل اقتصاد را قدری سست­ کرده است و دولتمردان چینی بر صنایعی که می­ توانند تمایزی ایجاد کنند، تمرکز کرده­ اند.

حالا با نگاهی نزدیک به این مدل می­ توان به ضعف­ های آن پی برد. وقتی دولت­ ها به تعدادی از شرکت­ ها توجه نشان می­ دهند و آن­ها را از لطف بیکران خود بهره­ مند می­ کنند، بی­ تردید سایر شرکت­ ها آسیب خواهند دید. در سال 2009 شرکت موبایل چین و دیگر غول دولتی، شرکت ملّی نفت چین، 33 میلیارد دلار سود کردند. این رقم سود، از مجموع سود 500 شرکت برتر سودآور چین بیشتر بود. به این ترتیب، این دو غول توانستند سرمایه و استعداد جذب کنند و چرخه­ ای معیوب را تقویت کنند؛ سرمایه و استعدادی که می­ توانست توسط شرکت­ های خصوصی، بهتر مورد استفاده قرار گیرد. این ادعا که شرکت­ های دولتی کارآیی پایین­ تر در استفاده از سرمایه و رشد کندتر در مقایسه با شرکت­ های خصوصی دارند، بی نیاز گواه است و پژوهش­ های بسیار آن را تأیید کرده است. در بسیاری کشورها، شرکت­ های بزرگ دولتی که از حمایت­ های دولت­ ها برخوردارند، به ریخت­ و پاش منابع در آسمان­خراش­ هایی مجلل­ مشغولند و همزمان با این اتلاف منابع، کارآفرین­ ها برای تحصیل اندک سرمایه­ ای به حال رنج و تقلا و عذابند.

هزینه­ ی این مدل تازه، بیش از این هم خواهد شد. شرکت­ های دولتی، کپی­ بردارهای ماهری هستند؛ چراکه دولت فناوری مورد نظر این شرکت­ ها را قبضه می­ کند و در اختیارشان می­ گذارد. امّا وقتی پای خلق ایده میان کشیده می­ شود، از توان هر رقابتی خلع می­ شوند. چابکی این شرکت­ ها کم و ایده­ هایشان، معدود و پرهیبت است و از ایده­ های متعدد حتی کوچک بی­ بهره­ اند. حواسمان باشد که خاستگاه بزرگترین مراکز نوآوری در جهان، معمولاً شبکه­ هایی از مراکزی بی شباهت به سازمان­ های دولتی پرشوکت بوده است.

این­ که سرمایه­ داری دولتی ثبات را تضمین می­ کند هم قصه­ ای بیش نیست. سرمایه­ داری دولتی وقتی درست کار می­ کند که توسط یک دولت باکفایت هدایت شود. امّا آن­چه شاهدش هستیم، کارآیی پایین شرکت­ های دولتی است که حتی در مورد آن دسته از شرکت­ های دولتی که مدیرانشان از مشاوره­ ی افراد نوآور بیرون سازمان بهره می­ برند، مشهود است. مثلاً در چین، آقازاده­ های تحصیلکرده، بسیاری از عرصه­ ها را صاحب شده­ اند و در روسیه گروهی از دولتمردان، هم دولت و هم کسب­ و کار را در اختیار دارند. حاصل چنین مدلی، چیزی جز فساد، خویشاوندسالاری، نابرابری و نارضایتی نخواهد بود.

دولت­ ها همواره نقش حمایتی در آغاز شکوفایی اقتصادها داشته­ اند؛ کمک به گام­ های نخست. مثلاً ژاپن و کره­ ی جنوبی در سال­ های دهه­ ی پنجاه یا آلمان در سال­ های دهه­ ی هشتاد و حتی ایالات­ متحده­ ی­ آمریکا پس از جنگ استقلال. امّا این کشورها در طول زمان همواره دریافتند که این سیستم حمایت دولتی موجد محدودیت­ هایی است. چینی­ ها باید بدانند که بهترین راه آموختن از تاریخ، توجه به افت­ و خیزهای آن است.

شاید سال­ها زمان لازم است تا کاستی­ های چنین مدلی آشکار شود و در میان­ مدت، پیاده­ سازی این مدل، انواعی از مصائب در پی خواهد داشت. برای مثال، سرمایه­ گذاران در بازارهای نوظهور باید مراقب باشند و به تجزیه­ و تحلیل دولت­ های حاکم بر شرکت­ های سرمایه­ پذیر خود بپردازند. دولت­ هایی با اقتصادهای سرمایه­ داری معمولاً دولت­ هایی دمدمی مزاج هستند که از گرفتن تصمیماتی به ضرر اقلیت سهامداران پروا ندارند. از همین روست که همه­ ی بنگاه­ هایی که با شرکت­ های نورچشمی این دولت­ ها وارد ارتباط می­ شوند، باید به این موضوع دقت کنند.

نگرانی دیگر، تأثیر این مدل بر سیستم تجارت جهانی است. اطمینان از منصفانه بودن داد و ستد، وقتی برخی شرکت­ ها، آشکار و نهان از حمایت دولت خود برخوردارند، دشوارتر است. سیاستمداران غربی کم­ کم صبر خود را در برابر قدرت­ های سرمایه­ داری دولتی که سیستم را به نفع شرکت­ های خود فریب می­ دهند، از دست داده­ اند.

برای کشورهای نوظهور که می­ خواهند خود را به رخ جهان بکشند، سرمایه­ داری دولتی جذابیت­ های آشکاری دارد و با آن می­ توانند ره صدساله­ ای که شرکت­ های خصوصی طی می­ کنند را یک­شبه بپیمایند. امّا خطرهای این مدل از مزایای آن بیشتر است. هم به خاطر منافع خود این دولت­ ها و هم به خاطر منافع تجارت جهانی، دولت­ ها باید سهام خود در شرکت­ها را آزاد کنند و به سرمایه­ گذاران خصوصی بسپارند. اگر این شرکت­ ها، بنا به ادعای دولت­ هایشان، واقعاً توانمند هستند و حرفی برای گفتن دارند، پس دیگر نه بهانه­ ای برای نگرانی می­ ماند و نه حکمتی برای حمایت.

(منتشرشده در روزنامه‏ی شرق، یکشنبه بیست‏ویکم شهریورماه)

منتشر شده به تاریخ ِ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۰، ۲۰ شهریورماه ۱۳۸۹

حیاط­خلوتِ هیچ­کس

آمریکای لاتین در مسیرِ رشد

صونا ولی­پور

(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

امسال جشنِ دویستمین سالگردِ آغازِ مبارزه­ی آمریکای لاتین برای استقلالِ سیاسی از پادشاهی اسپانیا است. از بیرون که به این کشورها نگاه می­کنیم امّا، بهانه­ای برای جشن و سرور نمی­بینیم. در مکزیک، که هفته­ی آینده جشنِ دویست­سالگیِ این مبارزات را برگزار خواهد کرد، باندهای مواد مخدر با چنان خشونتی از جانبِ دولت مواجه شده­اند که از زمانِ انقلابِ این کشور تا کنون در یک قرنِ اخیر بی­سابقه بوده است. کشفِ ۷۲ جسد در مزرعه­ای در مرزِ مکزیک و آمریکا ننگِ تازه­ای از خشونت بر نامِ این کشور است؛ فاجعه­ی قتل­عام ۷۲ نفر از کسانی که می­خواسته­اند از آمریکای لاتین به ایالات­متحده­ی­آمریکا مهاجرت کنند و برخی از آن­ها از جاهای دوری همچون برزیل می­آمده­اند. قصه‏ی محزونی از آن­چه در برخی کشورهای آمریکای لاتین می­گذرد. فارغ از خیالِ جشنِ در راه، باید بر مصائبِ این مردم قدری تأمل کرد؛ مصائبی که وامی‏داردشان که پا در راهِ رؤیای آمریکا، به کابوسِ کشورهایشان پشت کنند و به مرزهای شمالی بگریزند و هر خطری را به جان بخرند. بر مصائبِ این مردم باید گریست.

امّا این لیوان، نیمه­ی پری هم دارد. در دوره­ی پنج­ساله­ی منتهی به سالِ ۲۰۰۸، اقتصادهای این منطقه سالانه متوسطِ رشدی معادلِ 5.5 درصد را تجریه کرده­اند و نرخِ تورم در این دوره تک­رقمی بوده است. بحرانِ مالیِ جهان موقتاً این روندِ رو به رشد را متوقف کرد امّا از سالِ جاری اقتصادِ این منطقه دوباره با نرخی بیش از 5 درصد رشد خواهد یافت. این رشدِ اقتصادی دست در دستِ پیشرف­های اجتماعی خواهد نهاد. ده­ها میلون نفر از ساکنانِ آمریکای لاتین از فقر نجات یافته­اند و در طبقه­ی متوسط (هرچند متوسطِ پایین) قرار گرفته­اند. با وجودِ این­که توزیعِ درآمد در آمریکای لاتین هنوز بیش از هرجای دیگرِ جهان ناعادلانه است، امّا می­توان به بهبودِ تدریجیِ این وضعیت امید بست. مردمِ این کشورها خیلی به سازی که سیاستمدارانشان اخیراً برای یکپارچگیِ کشورهایشان کوک کرده­اند روی خوش نشان نداده­اند، امّا آغازِ جریانِ یکپارچه­ی کسب­وکار در آمریکای لاتین مشهود است.

نگاهِ شرکت­های چندملیتیِ جهانِ توانگر که این­روزها با دشواری­هایی از جانبِ چینِ خشن مواجه شده­اند، کم­کم سوی آمریکای لاتین می­چرخد. خیلی­ها در جهان از طلوعِ اخترِ بختِ آمریکای لاتین در اقتصادِ جهان سخن گفته­اند و باور دارند دهه­ی پیشِ رو "دهه­ی آمریکای لاتین" است. بهانه­ی این شوق و شور، برزیل است که قدرتمندِ آمریکای لاتین به حساب می­آید. در پیِ برزیل، شیلی، کلمبیا و پرو هم در مسیرِ رشد روان هستند و مکزیک هم، با وجودِ خشونتی که در حوزه­ی معامله­ی مواد مخدر در آن شاهدیم و رکودِ عمیق­ترش به دلیلِ وابستگیِ بیشتری که به اقتصادِ رنجورِ ایلات­متحده­ی­آمریکا دارد، رو به جلو در حرکت است.

ردِ دو موضوع را در شکوفاییِ اقتصادیِ آمریکای لاتین می­توان گرفت. نخست، اشتهای وافرِ چین و هنر به مواد اولیه­ی صنایعشان است که آمریکای لاتین از آن غنی است و تا کنون دریغ نداشته است. موضوعِ دوم، حکایتِ بهبود در مدیریتِ اقتصادیِ این کشورها است که ثبات را برای اقتصادشان به ارمغان آورده؛ آن هم برای اقتصادهایی که سال­ها لنگانِ تورم بوده­اند. مدیریتِ کارآی اقتصاد که توانسته سیستمِ بانکداریِ این کشورها را گسترش دهد؛ رشدی که اگرچه سریع، امّا پایدار و به­قاعده هم بوده است. این دو به ایجادِ چرخه­ای ارزشمند در اقتصادِ این کشورها کمک کرده است؛ چرخه­ای که در آن افزایشِ صادرات با رشدِ بازارهای داخلی متعادل شده است. اصلاحاتِ اقتصادیِ این دولت­ها در رهایی­شان از مصائبِ پیشینِ اقتصادهایشان قابلِ تأمل و آموزنده است.

کارهای زیادی انجام شده؛ امّا هنوز راهِ زیادی برای پیمودن باقی مانده است. آویختن به این کامیابی و تقلا برای بهبودِ بیشتر، تفکری جدید هم در آمریکای لاتین و هم در همسایه­ی شمالی­شان، یعنی ایالات­متحده، را طلب می­کند.  

خطر برای آمریکای لاتین، گرفتاری در دامِ خشنودی از خویش است. در مقایسه با اغلبِ کشورهای آسیا، آمریکای لاتین همچنان از معلولیتی خودخواسته در رنج است. به جز کشاورزی، بهره­وری در این کشورها با آهنگی کندتر از هرکجای دیگر رشد می­کند. پس­انداز و سرمایه­گذاری در این خطه به خوبی صورت نمی­گیرد و به قدرِ کافی خبری از آموزش و نوآوری نیست. به لطفِ مقرراتِ حاکم­شده بر این کشورها طیِ قرن­های قبل، نیمی از نیروی کارِ آن­ها در اقتصادِ غیررسمی عرق می­ریزند و از منافعِ بهره­وریِ ناشی از فناوری و اقتصادِ مقیاس بی­بهره­اند.

حلِ این مشکلات، رغبتِ دوباره­ی رهبرانِ سیاسیِ آمریکای لاتین به اصلاحات را می­طلبد. بارقه­های دموکراسی جانِ تازه­ای به سیاستِ اجتماعیِ برخی از این کشورها دمیده است و دولت­ها به دیدنِ آن­چه نمی­دیده­اند همت گماشته­اند. آن­چه نیازش حس می­شود، بهبودِ آموزش و درمان است؛ مجالِ رشد دادن به تمامِ مردم. همچنین باید برنامه­ای برای افسار کردنِ اقتصاد غیررسمی پیاده شود؛ برنامه­ای که در آن اصلاحاتِ بازارِ کار دست در دستِ امنیتِ افراد باشد و هدف چیزی جز بهبودِ وضعِ معیشتِ مردم و آرامشِ آن­ها، مردمی که مستحقِ این آرامش هستند، نباشد. امّا این میان، که تأمینِ مخارجِ بهبودِ زیرساخت­ها و پژوهش و توسعه بدونِ دخالتِ دولت­ها میسر نیست، همواره واهمه از پررنگ­تر شدنِ نقشِ دولت در اقتصاد (سیاست­هایی که در گذشته­ی آمریکای لاتین با شکست مواجه شد) وجود دارد.  

منکر نمی­توان شد که بهبودِ شرایط با بهبودِ روابطِ این کشورها با ایالات­متحده­ی­آمریکا سهل­تر است. برای کشورهایی همچون برزیل که پا به عرصه­ی جهانی گذاشته­اند و ابرازِ وجود در صحنِ اقتصادِ جهان را آغاز کرده­اند، کار با آمریکا می­تواند بیش از پیش مهم باشد. شاید باید پافشاری بر شعارِ دیرین در استهزاء آمریکایی­ها که "آمریکای لاتین حیاط­خلوتِ یانکی­ها نیست" را رها کرد.

از سوی دیگر، نگرش و رفتارِ ایالات­متحده­ی­آمریکا هم باید تغییر کند. نگرانیِ آمریکا از جرم و مهاجرتِ مردمانِ آمریکای لاتین، که نمودِ مجسمش دیواری است که در مرزِ جنوبیِ خود می­سازد، چشمش را بر هر فرصتی که می­تواند در رابطه با این همسایه­ها سراغ بگیرد، بسته است؛ بدبینیِ حادی که بیش از فرصت، تهدید می­بیند. و عجیب این است که آمریکای­لاتینی­ها، دومین اکثریتِ نژادیِ جمعیتِ ایالات­متحده هستند و هر گامی در راستای بهبودِ رابطه با آن­ها می­تواند رونق و کامیابیِ آمریکا را نیز در پی داشته باشد. حالا، فارغِ افسوسِ سال­های ازدست­رفته، این عموزاده­های شمالی باید به جای دیوار، به ساختنِ پل­ها همت کنند.

(منتشرشده در روزنامه‏ی شرق، شنبه سیزدهم شهریورماه)

منتشر شده به تاریخ ِ ۴ سپتامبر ۲۰۱۰، ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۹

دیوارهای جدید شبکه

آزادی اینترنت در تنگنا

صونا ولی­‏پور

(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

وقتی جرج­دبلیوبوش در یک سخنرانی در مبارزه­ی انتخاباتیِ 2004 ریاست­جمهوریِ ایالات‏متحده از "شایعاتی روی اینترنت­ها" صحبت کرد، به خاطرِ بی­سوادی­اش بسیار موردِ تمسخر قرار گرفت و از آن پس، عبارتِ "اینترنت­ها" تبدیل به نمادِ جهل از جهانِ مجازی شد. امّا آن­چه آن­روزها نمادِ محتومِ جهلِ رئیس­جمهورِ آمریکا و اسبابِ خنده و سرگرمیِ مردمش بود، حالا هراسی در جامه­ی واقعیت است. کابوسی در حالِ وقوع: اینترنتِ پاره­پاره و جهانی در مسیرِ "اینترنت­ها". جهان­شمولی و یکپارچگیِ این شبکه در معرضِ فشارهای مختلفِ وارد بر آن رو به فروپاشی است و می­رود که به دامنه­هایی مجزا متلاشی شود.

نوآوری در ایجادِ اینترنت به مثابه­‏ی پیمانی برای داد و ستد هنوز قابلِ ستایش است. شبکه­‏ا‏ی از شبکه­‏ها که طیِ پانزده سالِ اخیر با آهنگی حیرت­‏آور در چرخه­‏ای زاینده رشد کرده است: هرچه بزرگتر می‏شود، شبکه­‏های بیشتری انگیزه­‏ی پیوستن به آن را می­‏یابند و به آن می­‏پیوندند و باز، رشد و ترغیبِ دیگران برای پیوند و چرخه­‏ای که سرِ بازایستادنش نیست. استانداردهای بازِ آن، پیوندها را ارزان و سهل می­‏کند و از میانِ شبکه­‏های دانشگاهی، شرکت­‏ها و مشتریان مرز و دیوار برمی­‏چیند. همچنان که یک معاهده­‏‏ی تجارتِ آزاد میانِ کشورها بازار را گسترش داده، عایداتِ معامله را بالا می­‏برد، اینترنت عایداتِ بیشتر از مبادله­‏ی داده را موجب می­شود و همین، نوآوری را بیش و بیشتر از پیش شکوفا می­‏کند. حالا امّا این شبکه آن­‏قدر بزرگ شده و آن­­‏چنان به طورِ گسترده موردِ استفاده­‏ی همگان است که دولت­‏ها، شرکت­‏ها و اپراتورهای شبکه به دیوارکشی در آن برخاسته­‏اند یا درصدِ انجامِ کاری هستند که عملیاتِ بخش­‏هایی از آن را به سلیقه­‏ی خود وادارند تا منافعِ سیاسی و تجاری­شان برآورده شود یا حداقل در خطر قرار نگیرد.

این­‏روزها از گوشه و کنارِ شبکه سه نوع دیوار می­‏روید و بالا می­‏رود. اولین دیوار، دیوارهای ملّی است؛ دیوارهایی که دولت­‏ها به ساختشان همت گمارده­‏اند. برای مثال، "فایروال بزرگ" چین با کنترل­‏های شدید بر پیوندهای اینترنتیِ این کشور با دیگر کشورها، ترافیکِ اینترنتیِ کاربران را زیرِ نظر دارد و بسیاری سایت­‏ها و خدماتِ آنلاین را برای مردم غیرقابلِ دسترس می­‏کند. سایرِ کشورها، همچون کوبا، عربستان سعودی و ویتنام اقداماتِ مشابهی انجام می­‏دهند و کنترل­‏های شدید بر آن­چه که مردمانشان می­‏‏توانند از طریقِ اینترنت ببینند و انجام دهند حاکم کرده­‏اند.

دومین دیوار را شرکت­‏ها گذاشته­‏‏اند. رویکردی که به نظر می­‏رسد طیِ یک­ دهه­‏ی گذشته رو به افول است. برای مثال، فیس­بوک سیستمِ مسدودِ ایمیلِ داخلیِ خود را دارد و گوگل بسته­‏ای از خدماتِ یکپارچه­‏‏ی مبتنی بر شبکه ارایه می­‏دهد. استفاده­کنندگان از تلفن­دستیِ اپل تنها از طریقِ نرم­افزارهای محدودِ قابلِ دانلود توسطِ محصولاتِ این شرکت قادر به دسترسی به بسیاری از خدماتِ اینترنتی هستند و امکانِ استفاده از سایرِ نرم­افزارهای جهان­شمول­تر برای جستجو در صفحاتِ اینترنت را ندارند و به این ترتیب، این شرکت با تحمیلِ نرم­افزارهای محدود به کاربرِ محصولاتش، در شبکه دیوار می­کشد و خود به کنترل بر آستانه­ی در می­ایستد. بعید نیست که با گسترشِ دامنه­ی استفاده از فناوری­ِ الکترونیکی، سازندگانِ اتومبیل و تلویزیون هم به فکرِ ایجادِ چنین دیوارهایی باشند.

سومین دیوار را امّا اپراتورهای شبکه بر پا می­کنند. نگرانی­هایی در این مورد وجود دارد که آن­ها به دنبالِ منابعِ جدیدی برای کسبِ درآمد باشند و با ارایه­کنندگانِ محتوا داد و ستدی به راه اندازند. یکی از سناتورهای دموکراتِ ایالات­متحده در سخنرانیِ اخیرِ خود به این موضوع معترض بود که صفحاتِ وب­سایت­های خبریِ جناحِ راست پنج­برابر سریع­تر از حتی بلاگ­های جناحِ چپ بالا می­آیند. این سناتور و سایرِ هوادارانِ اصلِ بی­طرفیِ شبکه خواستارِ وضعِ قوانینی به منظورِ توقفِ این تبعیض­ها شده­اند. امّا اپراتورها بر این باورند که وضعِ این قوانین می­تواند مانعی برای نوآوری در این حوزه­ باشد. آن­ها این هیاهو تحتِ عنوانِ بی­طرفیِ شبکه را تلاشی پنهان برای آغازِ استبداد در اینترنت و اعمالِ محدودیت بر آن تلقی می­کنند.

به این ترتیب، آن­چه روزگاری بهانه­­ی گسترشِ ارتباط روی شبکه بود حالا شکلِ دیگری به خود گرفته و انگشتِ اتهامش به سوی خودِ شبکه است. هرچند شاید تعبیرِ "شبکه مرده است" که اخیراً توسطِ مجله­ی معروفِ وایرد سرِ زبان­ها افتاد، قدری اغراق­آمیز باشد، امّا باید باور کنیم که آزادی و جهان­شمولیِ شبکه این­روزها گرفتارِ خطر است.

با دیدِ دیگر که بنگریم ماجرا آن­قدرها هم بد نبوده است. مثلاً شرکتِ اپل، سودی که از این دیوارکشی­ها کسب می­کند را در ارایه­ی محصولات و خدماتِ جدید برای کسبِ رضایتِ مشتریانش هزینه کرده است. نمی­توان خرده گرفت؛ این مشتریان در معامله­ی قدری آزادیِ عمل و سهولتِ استفاده با امنیتِ بالاتر مختار بوده­اند و خرسندِ این مبادله­اند. که اگر نبودند، لابد سراغِ دکانِ دیگری می­رفتند. در حالی که خیلی والدین از سیاستِ اپل در مسدود کردنِ برنامه­های مستهجن روی دستگاه­های خود مسرور و قدردان هستند، اگر کسی هم با این سیاست مشکلی داشته باشد، می­تواند سراغِ محصولاتِ شرکت­های دیگر از قبیلِ نوکیا برود. به نظر می­رسد قوانینِ ضدِ انحصار که در حالِ حاضر مصوب و جاری هستند، برای جلوگیری از بروزِ انحصار کافی باشند و نیاز به قوانینِ بیشتر نیست.

امّا محدودیت­هایی که دولت­ها بر اینترنت گذاشته­اند هرروز بغرنج­تر می­شود و رسیدگی به آن­ها سخت­تر است. فروریختنِ این دیوارها دشوارتر است و کارِ زیادی از دستِ کشورهای حامیِ آزادیِ شبکه ساخته نیست. مثلاً دیگر کشورها برای فروریختنِ فایروالِ بزرگِ دولتِ چین چه می­توانند کنند؟ همین­که پند بگیرند و به عبث الگو برندارند باید شاکر بود. برای مثال، طرحِ استرالیا برای ایجادِ فایروالی مشابهِ فایروالِ چین برای مسدود کردنِ وب­سایت­های با محتوای پورنوگرافیِ کودکان و آموزشِ ساختِ بمب، احمقانه به نظر می­رسد و باید از آن دست برداشت. دور زدنِ چنین دیوارهایی برای کاربرانِ شبکه کارِ دشواری نیست و حفظ و تقویتِ رویکردهای سنتیِ قانون­مدار به نظر کارآتر می­رسد تا این­طور به جانِ شبکه افتادن و پلمپ کردنِ درگاه­های آن.

شاید بتوان دولت­ها را به بهانه­ی منافعِ اقتصادیِ آزادیِ شبکه، از سانسور و سلاخیِ آن منصرف کرد. بد نیست که منتقدان، بر نقشِ اینترنت در بهبودِ تجارت، توسعه­ی اقتصادی، تحصیلات و اشتغال پای فشارند و به این دولت­ها، از جمله دولتِ چین، یادآوری کنند که دانشمندان در صورتِ دسترسیِ آزاد به اطلاعات، می­توانستند دست‏آوردِ بیشتری برای کشورشان داشته باشند.

امّا با خطرِ ایجادِ راه­بندها و ایستگاه­های عوارض توسطِ اپراتورها چه کنیم؟ اگر متصدیانِ شبکه به پاره­پاره کردنِ آن همت کنند، چه باید کرد؟ تئوری پاسخِ ما را با رقابت می­دهد؛ به این معنی که با ایجاد و افزایشِ رقابت میانِ اپراتورها شاید این کابوس هرگز واقعی نشود. برای مثال، هر شرکتِ ارایه­کننده­ی پهنای باند روی شبکه که در صددِ مسدود کردنِ سایت­ها یا خدماتی برآید، به سرعت مشتریانش را از دست خواهد داد و سهمِ خود از بازار را به رقبای بیشمارش واگذار خواهد کرد. این یعنی معجزه­ی رقابت.

موضوع در ایالات­متحده‏ی‏آمریکا شکلِ دیگری هم دارد. این بحثِ داغِ بیطرفیِ شبکه انعکاسی از فقدانِ رقابت در عرضه­ی پهنای باند است. بهترین راه، ملزم کردنِ اپراتورهای تلکام به باز کردنِ شبکه­های پرسرعتشان به روی رقبا در قالبِ عمده­فروشی است؛ کاری که تقریباً در همه­ی کشورهای جهانِ صنعتی­ انجام شده است. اپراتورهای عمده در آمریکا از مدت­ها قبل تهدید و شکایت را آغاز کرده­اند که الزام در تسهیمِ شبکه­هایشان، انگیزه­های سرمایه­گذاری در زیرساخت­های جدید را از آن­ها خواهد گرفت و بنابراین، گسترشِ پهنای باند نهایتاً با مشکل مواجه خواهد شد. امّا تجربه­ی کشورهایی که چنین الزاماتی در حوزه­ی "دسترسی آزاد" وضع کرده­اند، نه تنها خبر از وقوعِ این مشکل نمی­دهد، بلکه حاکی از بهره­مندیِ آن­ها از پهنای باندِ سریع­تر و ارزان­تر از ایالات­متحده است. تشریح و کالبدِ اجرا دادن به اصلِ بیطرفیِ شبکه دشوار است و آن­چه تا به حال در راستای آن انجام شده، صرفاً پرداختن به معلول و نتیجه (مثلاً نگرانی از تبعیض)، به جای پرداختن به علت (فقدانِ رقابت) بوده است. تحریکِ رقابت میانِ عرضه­کنندگانِ خدماتِ دسترسی به اینترنت، بهترین تدبیرِ حفاظتی در مقابلِ ایجادِ راه­بند برابرِ جریانِ آزادِ آنلاینِ اطلاعات است.

این نشریه (اکونومیست) که همواره از اقتصادِ آزاد حمایت کرده است، درباره­ی جهانِ مجازی هم نظرِ مشابهی دارد و آزادی را برای هر دو جهان می­خواهد.

(منتشرشده در روزنامه‏ی شرق، شنبه سی‏ام مردادماه)

منتشر شده به تاریخ ِ ۲۱ آگوست ۲۰۱۰، ۳۰ مردادماه ۱۳۸۹

نبرد قرن حاضر

نبرد چین و هند

صونا ولی­پور

(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

شاید صد سالِ پیش هنوز امکانِ تشخیصِ کشورهای در حالِ رشدی که تعامل و رقابتشان می­توانست برای قرنِ بیستم سرنوشت‏ساز باشد وجود داشت. آن­روزها خورشیدی که بر پادشاهیِ بریتانیا می‏تابید نیمروز را پشتِ سر گذاشته بود و قدرت­های نوظهوری همچون آمریکا، ژاپن و آلمان در حالِ ابرازِ وجود در عرصه­ی جهانی بودند. ظهوری که نویدِ رونق و رفاهی رؤیایی می‏داد و تاوانِ سخت و سنگینش آن‏روزها دورِ تصور بود.

و حالا رخدادِ تاریخی این هفته: چین ژاپن را پشتِ سر گذاشت و رسماً به عنوانِ دومین اقتصادِ بزرگِ جهان اعلام شد. پیشی گرفتنِ قریب‏الوقوعِ چین از ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا، نگرانیِ بی‏درنگِ غرب در واکنش به این خبر بود. امّا اگر قدری با دقت به آسیا بنگریم، درخواهیم یافت که هم‏آوردِ بعدیِ چین، جایی در خانه است. اقتصادی که بعدِ مدت‏ها خود را باز می‏یابد و در قامتی عظیم پا به عرصه می‏گذارد: هند. کارزارِ این دو هم‏نبردِ دیرین که تا سالِ 1800 میلادی نیمی از اقتصادِ جهان را تشکیل می‏دادند، همچون کارزارِ ژاپن و آلمان نیست. نبردِ حاضر، نه نبردی میانِ دو کشور، که از حیثِ وسعت و جمعیت، همچون نبردِ میانِ دو قاره است. دو قاره، با مردمانی که هرچند سرزمین‏هایشان نرخ‏های طلاییِ رشدِ اقتصادی را تجربه می‏کنند، هنوز امّا خود گرفتارِ فقرند.

این حوزه که هنوز به آن پرداخته نشده، نه قصه‏ی سالیان، که قصه‏‏ی دهه‏هاست. دو دهه‏ی قبل، ژاپن را رقیبِ اصلیِ ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا می‏دانستند. حالا امّا قصه‏ی دیگری به گوشِ جهان است. و ترسِ دیگر حتی. این‏که برای کشورهای بزرگ و پیچیده‏ای همچون چین، به دلیلِ تضادهای درونی که گرفتارش هستند، امکانِ عقب افتادن از قافله یا متلاشی شدن هست. در کوتاه‏مدتِ پیشِ رو ممکن است برخی روابطِ خارجیِ این کشور بیش از پیش اهمیت یابند؛ حتی روابطش با برخی کشورهای آسیایی. برای مثال، ریسکِ رخدادِ تعارض میانِ چینِ در حالِ رشد و ژاپنِ سالخورده امّا قدرتمند می‏تواند بیش از قبل باشد و قدرت‏های غربی هنوز توانِ قابلِ توجهی در صحنه‏گردانی و اثرگذاری میانِ این روابط دارند.

حالا ترس‏های ما بسیار است. و امیدهایمان هم. امید به این‏که در این سال‏ها و سال‏های پیشِ رو، این دو قدرتِ بزرگ، یعنی چین و هند، مقابلِ هم قرار نگیرند. ‏نحوه‏ی مدیریتِ روابطِ میانِ چین و هند توسطِ این دو کشور، سرنوشتِ قرنِ حاضرِ جهان خواهد شد؛ به این معنی که آیا رویاروییِ قدرت‏های نوظهور و عظیمی چنین، جهان را همچون آن‏چه در قرنِ بیستم از رویاروییِ قدرت‏ها تجربه کرد گرفتارِ رنج و محنت و زخم خواهد کرد یا خیر. این بهانه‏ی تشویشِ ذهنِ جهان را نباید دست کم گرفت.

هیچ‏یکِ این دو امّا در پوستِ خود آرام نیستند. رهبرانِ چین علاقه دارند شوقِ غرب از پیشرفتِ کشورِ خود را دسیسه و توطئه تلقی و تصویر کنند و این موضوع را بهانه‏ی برخی بدخویی‏هایشان در عرصه‏ی اقتصادِ بین‏الملل کرده‏اند. چینی‏ها، هم‏پیمانیِ آمریکا با ژاپن و کره‏ی جنوبی، تعهدِ قانونی‏ِ‏اش در کمک به تایوان در حوزه‏ی صنایعِ دفاع و افزایشِ روابطِ دوستانه‏اش با رقبای چین از جمله هند و در حالِ حاضر ویتنام را گواهی بر توهمِ خود از توطئه‏ی آمریکا می‏دانند و بر آن پای می‏فشارند.

این سوءِ ظنِ بیمارگون دیگر از حد گذشته است. چرا این کشور که غرب را مشغولِ توطئهای دائم علیهِ خود می‏پندارد را در جایگاهِ پاسخگو ننشانیم و به پرسش از دولتمردانش ننشینیم؟ چرا رهبرانِ این کشور خود را محق به این‏همه سوءِ تعبیر از حرکاتِ غرب می‏دانند و خود را از جایگاهِ اتهام‏زنی پایین نمی‏کشند؟ برای توهمِ دیگران از توطئه‏گریِ چین بهانه کم نیست؛ این‏که کشوری پرجمعیت‏ترین کشورِ دنیا، بزرگترین صادرکننده، بزرگترین بازارِ اتومبیل، بزرگترین منتشرکننده‏ی گازهای گلخانه‏ای و بزرگترین مصرف‏کننده‏ی انرژی در جهان باشد، با منطقِ جاریِ رهبرانِ چین، حتماً توطئه‏ای جدی برای جهان است. امّا چرا تا به حال غربی‏ها لب به شکایت و اتهام علیهِ چین نگشوده‏اند؟ چرا آمریکایی‏ها تقویتِ ظرفیتِ فناوریِ ارتشِ آزادی‏بخشِ خلقِ چین، پیشرفت در حوزه‏ی نیروی دریایی و گسترشِ سریعِ فناوری‏های الکترونیکی در آن را (حتی با وجودِ این‏که یکی از گزارش‏های هفته‏ی جاریِ پنتاگون درباره‏ی برنامه‏های بهبودِ ظرفیتِ ارتشِ آزادی‏بخشِ خلقِ چین هشدارهایی داده بود) تهدیدی برای خود تلقی نکردند؟ پیشرفت‏های نظامیِ چین، همسایگان و رقبای منطقه‏ایِ این کشور را نگران کرده و ناآرامی‏های اخیر میانِ چین و برخی از این کشورها به این نگرانی دامن زده است.

هند هم نگران است. احساسِ حقارتِ هند در برابرِ چینی‏ها و خاطره‏ی جنگِ کوتاهِ میانِ این دو کشور در حدودِ پنجاه سالِ قبل این نگرانی را پررنگ‏تر می‏کند. هند دچارِ نوعی بدگمانیِ استراتژیک نسبت به چین است و چین را در صددِ ضربه زدن به خود در هر حوزه و هر سطحِ ممکن می‏داند: از انحصارطلبی‏اش در حوزه‏ی انرژی تا مانور برای عدمِ امکانِ کرسی گرفتنِ هند در شورای امنیت، و بالاتر از همه روابطِ دوستانه‏اش با همسایه‏هایش در آسیای جنوبی و مهمتر از همه پاکستان. همچنین هند بر این باور است که چین، پس از دهه‏ها کنار گذاشتنِ اختلافاتِ مرزی به سودِ گسترشِ روابط، در سال‏های اخیر موضعِ سخت‏تری در اختلافاتِ حوزه‏ی تبت و کشمیر که در سالِ 1962 به جنگ منجر شد اتخاذ کرده است. این پریشانی‏ها، هند را از نظرِ استراتژیک به جانبِ آمریکا متمایل کرده و این تمایلِ استراتژیک را به وضوح در همکاری‏های هسته‏ایِ این دو کشور می‏توان دید.

حاکمانِ پکن امّا هند را خیلی جدّی نمی‏گیرند و به این پریشان‏حالی‏ها و نگرانی‏هایش به دیده‏ی تحقیر می‏نگرند. امّا باید هند را به عنوانِ رقیبی دیرین به جا آورند؛ به ویژه اگر هند به تمایلش به سمتِ ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا ادامه دهد. هند همچون سال‏های آغازینِ دهه‏ی نودِ میلادی‏، از حیثِ درآمدِ سرانه کشورِ ثروتمندی است. در آن سال‏ها چین به پیش تاخت و هند را پشتِ سر گذاشت و همواره بر این باور بوده که هند توانِ سبقت جستن ندارد. امّا حالا دورنمای بلندمدتِ هند قدرتمندتر به نظر می‏رسد. در حالی که سنِ جمعیتِ شاغل در چین رو به افزایش است، هند تقریباً از جمعیتِ انبوهِ شاغلان برخوردار است که توانِ ایجادِ حرکتی عظیم دارند و در آسیا بی‏مانند هستند. دیگر دور از تصور نخواهد بود که رشدِ اقتصادِ هند، چین را تا مدت‏ها پشتِ سر بگذارد. این موفقیت زاده‏ی دموکراسیِ هند است؛ هرچند که حکمرانانِ چین به دیدِ تمسخر و تحقیر به این دموکراسی نگریسته‏ باشند و حتی اگر تنها به مثابه‏ی دریچه‏ای برای تخلیه‏ی فشارها باشد. از سوی دیگر، ارتشِ هند در مقایسه با ارتشِ چین و آمریکا حتی، ارتشِ قدرتمندی است. هند در مناقشه‏ی آروناچال پرادش یکصد هزار سرباز داشت و این یعنی دو برابرِ تعدادِ سربازانی که آمریکا در عراق می‏تواند داشته باشد. و چون هند، همچون چین، دائم در حالِ تهدیدِ کشورهای غربی نیست، دوستانِ قدرتمندی هم دارد؛ دوستانی که هم به دلیلِ شایستگی‏های هند و هم به دلیلِ ماجراهای میانِ خودشان و چینی‏ها از هند پشتیبانی خواهند کرد.

دورنمای جنگی تازه میانِ هند و چین، در حالِ حاضر، تنها خوابِ ملی‏گراهای کینه‏جو در مطبوعاتِ چین و سرهنگ‏های بازنشسته‏ی مشاورِ دولت در هند را آشفته کرده است. باقی امّا، مشتی ساده‏باورند که به تجارتِ‏ ۶۰ میلیارد دلاری که دو کشور در سالِ جاری با هم خواهند داشت (تجارتی به ارزشِ ۲۳۰ برابرِ تجارتِ همین دو کشور در سالِ ۱۹۹۱) دل خوش داشته‏اند. امّا تجربه‏ی قرنِ بیستم به جهان آموخت که تضاد­های قابلِ پیش‏بینیِ آشکار میانِ منافعِ کشورها می‏تواند به جنگ‏های قابلِ پیش‏بینی تبدیل شود و این جنگ‏های قابلِ پیش‏بینی، عواقبِ هولناکِ غیر قابل پیش‏بینی خواهند داشت. اتکای بیش از حدِ چین بر شکوفاییِ اقتصادی و دموکراسیِ بیشتر برای اداره‏ی مقطعیِ امور عاقلانه نیست. دو کار باید انجام شود.

نخست، تلاش برای حلّ مناقشاتِ مرزی میانِ دو کشور باید آرام و پیوسته پی گرفته شود و این میان مسئولیتِ اصلی بر عهده‏ی چین است. چین در حالِ حاضر قلمروی جغرافیاییِ مدّ نظرش را  در اختیار دارد و از ادعایش بر آروناچال پرادش هم تنها به عنوانِ حربه‏ی چانه‏زنی بهره می‏برد. به نظر می‏رسد چین که توانسته جدال‏های مرزیِ خود را با روسیه، مغولستان، میانمار و ویتنام حل کند، از رفعِ جدالِ مرزی‏اش با هند نباید عاجز باشد.

از این نکته به نکته‏ی دوم می‏رسیم که نیازِ عمیق‏تری به آن حس می‏شود. آسیای نوظهور فاقدِ نهادها و سازمان‏هایی است که چنین موضوعاتی را به طورِ جدی موردِ مطالعه قرار داده، به ارایه‏ی راهکار بپردازند. مجامعِ منطقه‏ایِ موجود از قدرتِ لازم برخوردار نیستند و برای مثال تسلیمِ ناسازگاری‏های کشورِ قدرتمندی همچون چین در دیپلماسیِ چندچانبه‏اش می‏شوند. چین، همچون هر "قلدر"ِ زورمند و زورگو حتی، ترجیح می‏دهد یک به یکِ مخالفانش را از صحنه به در کند. پیش از بروزِ هر نزاعِ تن‏به‏تن، بهتر است چین و هند –و ژاپن- با قصدِ هدایتِ این رقابت‏ها به مجرای همکاری و رقابتی سالم، به بنیادِ مجامعِ منطقه‏ای همت گذارند.

امّا فارغ از این‏ها، به نظر می‏رسد در چنین حوزه‏هایی جهان هنوز فاقدِ ترتیباتِ کارآ است. درست است که دستاوردِ اروپا از سیستمی قانون‏مدار برای مناسباتِ میانِ کشورها در نیمه‏ی دومِ قرنِ بیستم برای قدرت‏های نوظهور ثمراتِ متعددی داشته است، امّا آن‏چه امروز بی‏نقص به نظر می‏رسد، ممکن است به کارِ فردای جهان نیاید. هرچند که ناکارآمدیِ امروزِ این سیستم هم قابلِ مشاهده است. چین و هند باید در طرحِ مناسباتی که بر قرنِ بیست‏ویکمِ جهان حکمفرما خواهد بود بیش از پیش جدی گرفته شوند. این موضوع تفویضِ امکانِ حضورِ این کشورها در عرصه‏ی قانونگزاریِ بین‏المللی از جانبِ جهانِ غرب را طلب می‏کند. از سوی دیگر، موفقیتِ چنین مناسباتی، حتی با دخالتِ چین و هند در طرح و استقرارِ آن، مستلزمِ تعهدِ این دو قدرتِ نوظهور به این سیستمِ بین‏المللی خواهد بود. گامِ اول، بی‏تردید، همتِ جدیِ چین و هند به رفعِ ناسازگاری‏ها و اختلافات میانِ خودشان است.

(منتشرشده در روزنامه‏ی شرق، شنبه بیست‏وسوم مردادماه)

منتشر شده به تاریخ ِ ۱۳ آگوست ۲۰۱۰، ۲۲ مردادماه ۱۳۸۹

بریتانیای رادیکال

بریتانیا قماری بزرگ را آغاز کرده؛ قماری که دیر یا زود دیگر کشورهای جهانِ توانگر را هم از آن گریز نخواهد بود

صونا ولی‏پور

(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

از میانِ سیاستمدارانِ منتخبِ مردمِ جهانِ غرب در چند سالِ اخیر، دیوید کامرون بیش از همه بی­هیاهو و فاقدِ ایده­های انقلابی بود. نه به سانِ باراک اوباما آن­همه هیجان و هیاهو داشت، نه از نفاق­افکنی­های سارکوزی در او خبری بود و نه نیرنگ و خدعه­ی آنگلا مرکل را می­شد در او سراغ گرفت. آن­چه می­دیدیم، مردِ متشخصِ خوش­لباس و عملگرایی بود که بدل به پررنگ­ترین بهانه­ی افولِ قدرتِ حزب کارگر شده است. وقتی آقای کامرون نتوانست در انتخاباتِ ماهِ می پیروزیِ قاطع را نصیبِ حزبش کند و مجبور شد قدرت را با نیک کلگ و دارودسته­اش از حزبِ لیبرال­دموکرات سهیم شود، بسیاری از تشکیلِ دولتی که همچون کمپین انتخاباتیِ وی بی­حال و ناتوانِ برانگیختنِ شوق و حرارت باشد، ابرازِ هراس کردند.

حالا در 100 روزِ نخستِ کارِ دولتِ ائتلافیِ محافظه­کاران و لیبرال­دموکرات­ها، با جریانی رادیکال مواجهیم. برای نخستین بار از زمانِ مارگارت­ تاچر که در سالِ 1979 به قدرت رسید، بریتانیا به خاطرِ اقدامات یا نویدِ اقداماتِ بنیادی و تندِ این دولتِ جدید، به لوله­ی آزمایشِ غرب تبدیل شده و نگاهِ نگرانِ همگان به سویش است که چه پیش خواهد آمد. فارغ از فرجام امّا، شاید این جسارت بتواند برای سیاستمدارانِ ترسو و بی شهامت، نه فقط آقای اوباما و مخالفانِ جمهوریخواه­اش حتی، آموزنده باشد.

مشخص­ترین جلوه­ی این بی­پروایی را در بودجه­ی دولت که در ماهِ ژوئن ارایه شده می­توان دید. بودجه­ای با تدابیرِ شدید برای کسریِ بودجه: افزایشِ برخی مالیات­ها به ویژه مالیاتِ ارزشِ افزوده و کاهشِ جدیِ مخارجِ دولت که سه­چهارمِ بارِ کاهشِ کسریِ بودجه را بر دوش خواهد داشت. بسیاری از نهادهای دولتی کوچک خواهند شد و اندازه­ی آن­ها به سه­چهارمِ اندازه­ی فعلی کاهش خواهد یافت. هرچند جورج اوزبورن، وزیرِ دارایی و خزانه­داری، اعلام کرده که کوچک­سازی و کاهشِ مخارج شاملِ حالِ خدمات درمانی عمومی نخواهد شد. حالا بحث و مناظره میانِ اقتصاددان­های کینزگرا (با این دیدگاه که در وضعیتِ ضعفِ اقتصادِ جهان، هزینه­های دولت باید افزایش یابد و کاهشِ آن به صلاح نیست) و هوادارانِ سیاست­های مالیِ دولتِ جدید (که معتقدند برای دفعِ بلای یونان، باید کسریِ بودجه را افسار کرد) داغ است و بریتانیا عرصه­ی عشقی عجیب و سخت­ شده: تندی و عتابِ خشمناکِ عاشقان با معشوق به بهانه­ی دلسوزی و رستگاریِ وی در بلندمدت.

در این میان، ائتلافِ محافظه­کاران و لیبرال­دموکرات­ها مشغول ِ پیشبردِ برنامه­هایی برای بازنگریِ جدی در ساختارِ دولت است: مدارس، خدماتِ درمانی، پلیس و بهزیستی دستخوشِ تغییراتِ چشمگیر خواهند شد. همچنین این‏روزها، بخشِ بیشتری از اطلاعاتِ مربوط به دولت در اختیارِ عموم قرار می­گیرد. صحبت­هایی نیز مبنی بر افزایشِ آزادی­های مدنی و کاهشِ تعدادِ زندانیان در میان است که برای محافظه­کاران هم موضوعی جدید و غیرمعمول است. افزون بر این­ها، اهالیِ بریتانیا سالِ آینده در راستای تغییرِ سیستمِ انتخابات، در یک همه­پرسی شرکت خواهند کرد.

دولتمردانِ امروزِ بریتانیا اصرار دارند که برنامه­هایشان به کلی عجیب و جدید نیست و کشورهای دیگر هم چنین برنامه­هایی داشته­اند؛ برای مثال، کانادا و سوئد هم بودجه­ی خود را در شرایطی که بیمِ وضعیتِ نامساعدِ اقتصادِ جهان می­رفته، به طورِ قابلِ توجهی کاهش داده­اند. یا مثلاً تغییری که دولتِ فعلی در بازنگریِ سیستمِ آموزش مدّ نظر دارد، از ایده­های زمانِ بلر است که البته توسطِ گوردون براون متوقف شده بود. امّا در چنین وضعیتی همواره خطرِ فدا کردنِ اصلِ ماجرا پای مشغول شدنِ بیش از حد به جزئیات وجود دارد. بی­تردید، پیاده کردنِ همزمانِ پروژه­های بزرگ و متعدد اقدامی بیش از حد جسورانه است. از زمانِ خانمِ تاچر تا کنون، بریتانیا سیاستمداری چنین عجول که بخواهد این­همه کارِ بزرگ را یکباره انجام دهد، نداشته است. و نکته این­جاست که حتی از دیدِ طرفدارانِ سیاست­های تاچر هم اقداماتِ نخست­وزیرِ جدید اقداماتی انقلابی به حساب می‏آید.

آقای کامرون به تحریک و تشویقِ استیو هیلتون، یکی از مشاورانِ نزدیکش، صحبت­هایی درباره­ی ایجادِ ایجادِ یک "جامعه­ی بزرگ" داشته است. در طرحِ آقای کامرون از "جامعه­ی بزرگ"، شهروندان داوطلبانه اداره­ی خدماتِ دولتی را عهده خواهند گرفت. مصداق­های مدّ نظرِ دولت از پیاده­سازیِ این ایده­ی مبهم، خبر از وقوعِ یک تمرکززداییِ افراطی می­دهد: مثلاً سپردنِ اداره­ی مدارس به والدینِ دانش‏آموزان، سپردنِ اداره­ی خدماتِ درمانیِ عمومی به پزشکانِ عمومی و انتخابِ افسرانِ پلیس طبقِ آرای مردمِ هر محله. در واقع ایده­ی محافظه­کاران برای کوچک کردنِ دولت، به جای اتکای محض بر کاهشِ عرضه­ی خدماتِ دولتی، تلاش برای کاهشِ تقاضای این خدمات را هم هدف قرار داده است: اصلاحِ فرهنگِ طلبکاریِ بریتانیایی‏ها از دولت که برای دریافتِ خدماتی که حتی خودشان هم قادر به آن­ها هستند، چشم به دستِ دولت دارند.

امّا چه شد که بریتانیا ناگهان این­همه متهور و بی­باک شده است؟ پاسخِ این سؤال را باید در مرام و مسلکِ دولتمردانِ بریتانیایی جست. یکی از معدود باورهای مشترکِ محافظه­کاران و متحدانی لیبرالشان، هراس از ایجادِ دولتی­ست که بسیار بیش از حد بزرگ شده باشد و همین موضوع می­تواند این برنامه­های جسورانه را توجیه کند. از سوی دیگر، حکمرانیِ بریتانیا بیش از حد متمرکز شده است و این مرکزیت یافتنِ دولت در اداره­ی امور، در هیچ کشورِ غربیِ دیگر به این شدت نیست. شاید وقتِ آن رسیده باشد که قدری از قدرتی که دولت به چنگ گرفته، کاسته شود. همچنین، فقدانِ سیستمِ کنترل و مقابله در سیاستِ بریتانیا، به نخست‏وزیر قدرتی شبه‏دیکتاتوری در تصویبِ سریعِ قوانینِ مدّ نظرش می‏دهد که خوب نیست (بهانه‏ای برای حسادتِ اوباما و سارکوزی!).  

باید پذیرفت که در شرایطِ کنونیِ بریتانیا واکنشِ فوری یک ضرورت است. محافظه‏کاران وارثِ یک کسریِ هنگفت در بودجه (معادلِ 11 درصدِ تولید ناخالص داخلی) از دولتِ پیشین هستند؛ دردی که نمی‏توان با هیچ سیاستی به تعویقش انداخت. واقعاً اگر این سیاستمدارانِ جوانِ بریتانیا یک پدرِ معنوی داشته باشند، او کسی نیست جر گوردون براون! که اگر او مالیه­ی دولتِ بریتانیا را پیش از بحران آن‏چنان خاکستر نمی‏کرد، معلوم نبود جای آقای کامرون، که بعد از براون آمد و از "تقسیمِ عوایدِ رشدِ اقتصادی" چیزهایی –نامفهوم حتی- گفت، چه کسی نخست‏وزیر می‏شد.

مثلِ هر قمارِ دیگر، این قمار هم با خطرِ باختِ تمامِ هستیِ قمارباز قرین است. بزرگترین خطر این است که سیاست‏های مالیِ سخت، احیای اقتصادِ بریتانیا پس از بحرانِ جهانی را متوقف کند. شاید بهتر باشد آقای کامرون، دور از دستپاچگی، قدری از شتاب و عجله در سیاستگزاری‏ بکاهد. همچنین بد نیست دولت، این طرح‏های عظیم و شکوهمندِ خود را ابتدا به صورتِ آزمایشی و در مقیاسی محدود اجرا کند. نخست‏وزیرِ جوانِ بریتانیا نباید غفلت کند از این‏که هر "جامعه‏ی بزرگ" هم حتی می‏تواند ترک بردارد و مسیرِ تباهی طی کند. حالا که آقای اوزبورن روی کوچک کردنِ دولت تمرکز کرده‏ و آقای هیلتون به دنبالِ تمرکززدایی از دولت است، خوب است توجه داشته باشند که برای پیاده‏سازیِ برنامه‏هایی در این راستا، باید پول خرج کرد و ماجرا آن‏قدرها هم بی‏خرج و ساده نیست؛ ترغیبِ کارآفرینانِ اجتماعی و داوطلبانِ محلی برای ورود به عرصه، ایده‏ی پرخرجی‏ست. از سوی دیگر باید توجه داشت که همراه کردنِ همه‏ی اقشار با برنامه‏های دولت برای تغییر، آن‏چنان که دوستان می‏پندارند سهل و بی‏دردسر نیست و بسیار بیش از سخنرانی‏های پرشور، زحمت و زمان و دقت می‏برد.

سرسختیِ محافظه‏کاران در دو حوزه بسیار نگران‏کننده به نظر می‏رسد. نخست این‏که باید به بهانه‏ی آن‏چه از بحران و مصیبت از دولتِ پیشینِ بریتانیا به ارث برده‏اند، از عهدِ خود روی عدمِ کاهشِ مخارجِ دولت در حوزه‏ی خدماتِ درمانیِ عمومی بگذرند و بیش از این بر آن پای نفشارند؛ حتی یک کاهشِ 5 درصدی در هزینه‏های دولت در یک حوزه می‏تواند از فشارِ وارد بر سایرِ حوزه‏ها بکاهد. دیگر این‏که طرحِ بازنگری در دولت به نیتِ کوچک کردنِ آن می‏تواند با بدگمانی و مقاومتِ سازمان‏های محلیِ دولت مواجه شود و از نقشِ این سازمان‏ها در پیشبردِ برنامه‏ها نباید غفلت ورزید.

این‏همه گفتیم امّا آن‏چه پیشِ روست همچنان قماری‏ست پرخطر. با این حال این نشریه از کلیتِ برنامه‏های این دولت حمایت می‏کند. این‏روزها که دولت‏های جهانِ توانگر بیش و بیشتر از هر زمانِ دیگر در حالِ بزرگ شدن هستند، وعده‏ی آقای کامرون و دارودسته‏اش به کوچک کردنِ دولت و رویکردشان در اجرای آن قابلِ احترام است. ما بر این باوریم که سایرین –و نه فقط مصیبت‏زده‏هایی چون یونان و اسپانیا- هم به چنین برنامه‏هایی رو خواهند آورد. ایالات‏متحده‏‏ی‏آمریکا هم یکی از همین پیروان خواهد بود؛ وقتی جمهوری‏خواهان‏اش همچون رئیس‏جمهورِ دموکرات، در تهیه‏ی برنامه‏ای میان‏مدت برای متعادل کردنِ بودجه‏ی ‏کشور ناتوان مانده‏اند، باید کسی پیش آید و کاری بکند تا شاید سرمشقی برای دیگران شود. بریتانیا، فارغ از انجامِ خوش یا ناخوشِ سیاست‏های دولتِ حاضر، می‏تواند الگویی برای این حرکت باشد.

برگردانِ فارسیِ سرمقاله‏ی اکونومیست، منتشرشده در این وبلاگ، روزهای شنبه در روزنامه‏ی شرق منتشر می‏شود. یکشنبه‏ی هفته‏ی گذشته، شادی آذری که ظاهراً دبیرِ سرویسِ بین‏المللِ روزنامه‏ی دنیای اقتصاد است، برای چندمین بار، این‏بار ضمنِ تحملِ زحمتِ تغییرِ برخی واژگانِ ترجمه‏ام، در بی‏فرهنگیِ رایجی که حاصلش چیزی جز دلزدگی نیست (پارادوکسِ قِسمی توحش و از ریخت‏افتادگیِ فرهنگی در محیطی که قاعدتاً باید فرهنگی باشد)، سنگِ تمام گذاشت. حقیقتاً کلِ ماجرا در مشغله و هیاهوی این‏روزهایم بی‏معنی‏ست؛ امّا آن‏چه برایم جالب و البته بیش از آن، مضحک است این‏جاست که سالِ گذشته در کمالِ اشتیاق، به مسئولانِ روزنامه‏ی دنیای اقتصاد پیشنهادِ تقدیمِ برگردانِ فارسیِ سرمقاله‏ی اکونومیست برای انتشار (البته با نامِ خودم!) را دادم و ایشان در پاسخ فرمودند که خودشان مترجم دارند و شخصی به نامِ شادی آذری این‏کار را انجام می‏دهد!!!  

منتشر شده به تاریخ ِ ۶ آگوست ۲۰۱۰، ۱۵ مردادماه ۱۳۸۹

آن‏چه دولت‏ها از یاد برده‏اند یا نمی‏خواهند به یاد آورند

صونا ولی­پور 

(متن ِ حاضر، الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

خوب گوش کنید! شاید صدای مهیبی که از جهان ِ توانگر به گوش می­رسد را بشنوید. صدایی مشابه ِ هیاهویی که در سال‏های دهه­ی نودِ میلادی حمایت­گراهای ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا به طرفداری از صنایع ِ داخلیِ آمریکا راه انداختند؛ وقتی (به غلط) می­پنداشتند پیمانِ تجارتِ آزادِ آمریکای شمالی فرصت­های شغلی را از ایالات‏متحده گرفته، به مکزیک خواهد سپرد و به این بهانه غوغا کردند. امروز هم، نگرانی­های بسیار درباره­‏ی اشتغال و رشد ِ اقتصادی در میان است امّا این­‏بار هیاهو از جای دیگری آغاز شده: دولت و سازمان­های دولتی که هر روز بیش و بیشتر به بهانه­ی تحریکِ اقتصاد به رشد، بر هر حوزه­ی کسب­وکار چنگ می­زنند و هر عرصه‏ی اقتصاد را به انحصار ِ خود می‏کشند. خوب که گوش کنید، شاید این صدای مهیب را از اقتصادِ جهانِ توانگر بشنوید.

حالا زمزمه‏های سیاستمداران از این تصور که مداخله‏ی دولت در صنایع و شرکت‏ها می‏تواند رشدِ اقتصادی و خلقِ فرصت‏های شغلی به همراه آورد، پژواکی تمام یافته و گوش را کر می‏کند. اغلب ِ کشورهای اروپایی به نیاز برای سیاستِ صنعتی که از جانبِ دولت دیکته شود، بازگشته­اند. دولتِ جدیدِ ژاپن، در پاسخ به آن‏چه که سیاست‏های متهورانه‏ی رو به فزونیِ رقبایِ خارجی‏اش تلقی می‏کند، پیوندِ میانِ کسب‏وکار و صنعت را محکم‏تر می‏کند. در آمریکا هم، اوباما، رئیسِ دولتی که مالکِ واقعیِ جنرا‏ل‏موتورز و بخشِ قابلِ توجهِ هیاهوی وال‏استریت است، از رویکردِ اقتصادِ بازار به کلی دل بریده و پشت به تفکرِ اقتصادِ آزاد، با شور و شوق از ابتکاراتِ تازه‏اش در حوزه‏ی سیاستِ صنعتی برای صنایعِ استراتژیک حرف می‏زند و به اتکای آن، نویدِ نجات می‏دهد.

منصفانه باید پذیرفت که بخشِ عمده‏ی این دخالتِ بیجای دولت در کسب‏وکارِ دنیای توانگر را می­توان با نگرانی و هراس از وضعِ حاضرِ رشدِ اقتصادی توجیه کرد؛ امّا نمی­توان انکار کرد که مسائلِ دیگری هم در میان هست. پس از بحرانِ مالی، شرکت‏های بانفوذ دولت را برای حمایت از تولید تحتِ فشار گذاشته‏اند. دولت هم با کمک­های مالیِ هنگفت و میلیاردها دلار محرکِ اقتصادی، در پاسخ به فشار، دوباره به عرصه­ی مداخله در اقتصاد بازگشت. دولت در این تنگنا، مردد میانِ دشواریِ رها کردن از یک سو و مخاطره‏ی دخالت از سوی دیگر، بی هیچ طرحی برای خروج از این وضعیت، گرفتار مانده است.

سیاستمدارانِ غربی نمی­توانند تحتِ تأثیرِ موفقیتِ کشورهایی با اقتصادِ نوظهور همچون برزیل، هند و چین قرار نگیرند؛ کشورهایی با نقشِ پررنگِ دولت­ها در کسب­وکارشان که هنوز جهانِ غرب را به شگفت می‏آورد. نُه شرکت از میانِ فهرستِ سی شرکتِ بزرگی که سهامشان در بورس‏های بین‏المللی در حالِ معامله است، متعلق به کشورهایی با اقتصاد نوظهور است؛ شرکت‏هایی که دولت، سهامدارِ عمده‏ی آن‏ها است. در سال‏های دهه‏ی هشتادِ میلادی، که سیاستِ صنعتی در عرصه‏ی اقتصادِ کشورها، رواج و رونق داشت، غرب در حیرت از ژاپن و رشدِ بی‏مهارش بود. حالا جهانی در حیرتِ چین و سرمایه‏داریِ دولتی‏اش متحیر است.

هنوز هم مهمترین دلیلِ معجزه‏ی چین این است که دولت اقتصاد را از چنگ و چنبرِ خود رها کرد و درهای کشور را برای اقتصادِ خصوصی و جهان گشود و حالا نامدارانِ عرصه‏ی کسب‏وکارش، نه بوروکرات‏ها، که کارآفرینان هستند. موفقیتِ چشمگیرِ هند در صنایعِ نرم‏افزار و برون‏سپاریِ فرآیندِ تجاری نه به دلیلِ حمایتِ دولت، که دقیقاً به خاطرِ غفلتِ دولت از حوزه‏های نوظهورِ صنعت بود؛ حوزه‏هایی که اگر به آن‏ها آگاه می‏شد، طبقِ خطِ قرمزهای مصوبش در آن سال‏ها، مسدود و خفه‏شان می‏کرد. در برزیل، بر خلافِ آن‏چه اغلب گفته می‏شود که یک سیاستِ صنعتیِ عملگرا راهِ رشدِ اقتصادی را هموار کرده است، منشأ، بانکِ توسعه‏ی برزیل بود که هرچند دولتی‏ست، امّا با سیاست‏هایی در حمایت از تأمینِ مالیِ بخشِ خصوصی به کمکِ اقتصادِ این کشور شتافت. در برزیل هم، رشد زاده‏ی حدی از خصوصی‏سازی و اعمالِ فشار بر کسب‏وکارهای داخلی برای رقابت با شرکت‏های خارجی در سال‏های دهه‏ی نودِ میلادی بود. همین خصوصی‏سازی (هرچند محدود) و رقابت، در اندک‏زمانی قادر به تغییرِ شرایطِ اقتصادی شدند. بهبودی که سیاستِ صنعتی، دهه‏ها در ایجادش ناکام مانده بود.

طبقِ مدارکِ موجود، در جهانِ توانگر، بارها و بارها سیاستِ صنعتی به کار نیامده است و مثال‏های متعددی از سابقه‏ی بدنامِ چنین سیاست‏هایی موجود است؛ شکست‏های پرهزینه‏ای همچون شبکه‏ی ارتباطاتِ ملیِ مینیتل در فرانسه و اتومبیل‏سازیِ ملیِ بریتیش‏لیلند. با این حال، امروز شاهدِ روش­های نوینِ ابداعیِ دولت­ها برای مداخله هستیم؛ مثلِ آن‏چه بعدِ بحرانِ اخیر رخ داد: دلجوییِ دولت از لشکرِ کسب‏وکارهای شکست‏خورده و ناکام به قیمتِ اعمالِ فشار بر آن­ها که توانسته بودند از توفانِ بحران نسبتاً سلامت بگذرند. از این ایده‏ی نامناسب هم بی‏تردید آیندگان با تأسف و دریغ یاد خواهند کرد. به لطفِ جهانی­سازی و رشدِ اقتصادِ اطلاعات، ایده‏های جدید سریع‏تر از هر زمانِ دیگر به بازار انتقال می‏یابد. هیچ‏ بوروکراتی نمی‏توانست تصور کند تولیدِ نسپرسوی نسکافه، جاروبرقی و سایرِ کالاهای مصرفی بخشی از صنایعِ رو به رشد و موفقِ سال‏های دهه‏ی هفتادِ میلادی در آمریکا باشند. مقاماتِ دولتی، پتانسیلِ نوآوری در حوزه‏ی محصولات یا خدماتِ مصرفی را نادیده می‏گیرند و فریفته‏ی صنایعِ مدِ روزِ فناوریِ پیشرفته (های‏تک) می‏شوند و روی این شیفتگی، سیاستِ صنعتی می‏نویسند و به دستِ اجرا می‏سپارند.

رقابتِ جهانی برای خلقِ شغل‏های دوست‏دارِ محیطِ زیست، یکی از مثال‏های اخیرِ این ماجراست و سردمدارانِ این حرکت چین و آمریکا هستند و حمایت از فناوریِ دوست‏دارِ محیطِ زیست به سرعت تبدیل به یکی از بزرگترین تلاش‏ها تا کنون در حوزه‏ی سیاستِ صنعتی شده است. دولتِ اسپانیا هم مفتونِ دورنمای انرژیِ خورشیدی، این صنعت را با ولخرجیِ تمام از یارانه‏های خود بهره‏مند ساخته و با وجودِ کاهش‏های اخیرِ یارانه‏هایش برای این صنعت در هفته‏ی اخیر، همچنان بدهیِ قابلِ توجهی به این صنعت دارد.

البته که تمامِ پول‏هایی که دولت‏ها بر اساسِ چنین سیاست‏هایی خرج می‏کنند، به هدر نمی‏رود؛ اینترنت و اجاق‏های مایکروویو هم از دل ِ پژوهش‏هایی که متولی‏شان دولت بود، بیرون آمدند. و دولت‏های معدودی همچون دولتِ آمریکا، تلاش‏های مفیدی در توسعه‏ی اولیه‏ی شبکه‏های سرمایه‏گذاری‏های مخاطره‏آمیز در اقتصاد داشته‏اند. امّا ادعای برخی مدافعانِ سیاستِ صنعتی و شایستگیِ دولت در جایگاهِ سیاستگزاریِ صنعتی را نمی‏توان پذیرفت وقتی می‏گویند دولت باید بر دفعاتِ آزمون‏ِ خود در عرصه‏ی سیاستگزاریِ صنعتی بیفزاید تا شانسِ بُردش بالا رود؛ مثلِ یک شرکتِ داروسازی که باید بیش و بیشتر در حوزه‏ی تحقیق‏وتوسعه‏ی داروهای جدید هزینه کند تا احتمالِ کامیابی‏اش هم بالا برود. با این تفسیر، دولت محق است در عرصه‏ی سیاستِ صنعتیِ یک کشور بتازد تا شاید از دلِ این آزمون و خطا، ثوابی حاصل آید. یعنی سیاستِ فله‏ای در عرصه‏ی صنعت. از این منطقِ عجیب که به دولت اجازه‏ی بلندپروازی با پولِ مالیات‏دهندگان می‏دهد چطور می‏توان دفاع کرد؟ ولخرجی از جیبِ مردم به مثابه‏ی سیاستِ صنعتی؟ شگفت این‏جاست ‏که دولتمردانِ غربی چه عادتِ دیرینی در جاری کردنِ وجوهاتِ ملّی در پروژه‏های نزدیک به خودشان دارند.

خوشبختانه این‏روزها محدودیت‏های محکمی بر توانِ این دولت‏ها در مداخله‏ی اقتصادی برقرار است. در این عصرِ سختِ اقتصاد، دیگر دستِ دولت برای سرازیر کردنِ پول در پروژه‏های صنعتیِ غیرمعقول باز نیست. و قوانینِ رقابتِ حاکم بر کسب‏وکارهای اتحادیه‏ی اروپا هم بر اعطای تسهیلات و امتیازات به شرکت‏های خاص محدودیت‏هایی لحاظ کرده است.

ما محتاجِ رویکردی معقول هستیم؛ رویکردی که حاصلش هم خلقِ فرصتِ شغلی و هم حفاظت از فرصتاین فرصت‏ها در آینده باشد. گامِ درست، بهبودِ محیطِ کسب‏وکار است؛ و این یعنی خطوطِ قرمزِ کمتر، بازارِ کارِ منعطف‏تر و نظامِ مالیاتیِ ساده. اثری که چنین محیطی بر کسب‏وکارها خواهد داشت، بسیار مفیدتر از سیاستِ اعطای اعانه به شرکت‏ها و صنایعِ نورچشمی و نظرکرده است. اروپایی‏ها هم باید تلاش کنند به جای رقیق کردنِ قوانینِ بازارِ واحدشان، آن‏ها را تقویت کنند. اگر بهانه‏ی تشویش ِ این دولت‏ها اشتغال است، ایجادِ امکانِ رقابت، بیش از صدقه مؤثر خواهد بود.

همچنین دولت‏ها باید در زیرساخت‏هایِ پشتیبانِ خلاقیت سرمایه‏گذاری کنند: مثلاً سرمایه‏گذاری در پژوهش‏های بنیادین و تحصیلاتِ دانشگاهیِ افراد به جای ریخت‏وپاشِ ولنگار در حمایت از شرکت‏های عزیزکرده به امیدِ این‏که تکانی بخورند. اعمالِ فشار و محدودیت بر پژوهشگرانِ و کارآفرینانِ مستعد راه به مقصود نخواهد برد.

دیگر این‏که خوب است دولت‏های غربی به جای حمایت از کسب‏وکارهای ناکام و جفا به کسب‏وکارهای موفق (که بر پای خود –نه بر جیبِ مالیات‏دهندگان- بحران را از سر گذراندند)، شرکت‏های موفق را تشویق کرده، برای ترغیبشان امتیازاتی مشوق در نظر بگیرد.

هرچند هیچ‏یکِ این اقدامات برای سیاستمدارانِ غرب به اندازه‏ی نمایش‏هایی که روبروی دوربین‏ها راه می‏اندازند و دادنِ وعده‏ی کمک‏های نقدی جذاب نیست، امّا جهانِ توانگر تنها یک راه پیشِ رو دارد: از اشتباهاتش بیاموزد و راهِ خطا رها کند، یا بنشیند به تماشای انتشارِ دولت‏ در تمامِ رگ‏های اقتصاد و کسب‏کارش.

(دوست ِ محترمی که در بازنشر ِ ترجمه‏هایم در جراید با نام ِ خودش همتی عالی دارد را به آن‏چه شاید معتقدش باشد قسم می‏دهم که دست بردارد که دست برندارم از آن‏چه دوست دارم و معتقدش هستم. که نه قسم دادن ِ کسی به اعتقادش کار ِ من است و نه دست برداشتن از اعتقادم. و نه چنین کسی دوست می‏شود و محترم) 

منتشر شده به تاریخ ِ ۲۹ جولای ۲۰۱۰، ۸ مردادماه ۱۳۸۹

قدرتِ رو به رشدِ کارگرِ چینی

این­روزها در کارخانه­های چین، دستمزد و اعتراضِ کارگران رو به فزونی­ست. و این نه تنها برای اقتصادِ چین، که برای اقتصادِ جهان خوب است

صونا ولی­پور

نیروی کارِ ارزان، از اقتصادِ چین معجزه ساخت. بهای­تمام­شده­ی ناچیزِ کالای چینی، در مقایسه با رقبای آمریکایی یا آلمانی، بیش از هر چیز زاده­ی محنت و رنجِ کارگرانِ کارخانه­های چین است. معجزه­ای بر دوشِ کارگرانی با جمعیتی متغیر؛ حدودِ ۱۳۰ میلیون مهاجر به شهرهای صنعتی که در سالِ گذشته به طورِ متوسط، ماهانه ۱۳۴۸ یوان به خانه می­برده­اند؛ یعنی معادلِ تنها ۱۹۷ دلار در ماه، رقمی کمی بیشتر از یک­بیستمِ متوسطِ دستمزدِ ماهانه­ی کارگرانِ ایالات­متحده­ی­آمریکا. امّا همین ۱۹۷ دلار، در مقایسه با دو سالِ قبلِ کارگرانِ چینی، ۱۷درصد افزایش داشته است. حالا با احیای اقتصادِ چین بعدِ بحران، دستمزدها رو به افزایش گذاشته­اند. در مناطقِ ساحلیِ چین، که خوشه­های کارخانه­های صادرکننده­ شکل گرفته­اند، طاقتِ مدیرانِ شرکت­ها از کارگران تنگ شده و کارگران هم از دستمزدهایشان تنگ­طاقت­اند و موجِ اعتصاب­های کارگریِ چین، این کارگاهِ تولیدِ بی­رقیبِ جهان را مشوش کرده است.

حالا دستِ کارگرانِ چینی پُرتر از قبل است: با قانونِ کارِ جدیدی که در سالِ ۲۰۰۸ به تصویب رسیده و با قوانینِ بنیادینی که عرضه و تقاضای نیروی کار را مدّ نظر قرار داده­اند. کم­کم جذب و حفظِ کارگرِ چینی دشوار می­شود. هنوز شهرستان­ها و قریه­های چین ۷۰ میلیون مهاجرِ بالقوه برای شهرهای صنعتیِ این کشور دارند. سایرِ مردمِ این مناطق امّا می­خواهند نزدیک به محلِ سکونتِ خود، در کارخانه­هایی که تعدادشان رو به افزایش است، کار کنند. با همه­ی این­ها،  باید پذیرفت که نیروی کار حتی در چین، منبعی بیکران نیست: عرضه­ی این شانه­های ستبر و انگشتانِ پینه­دارِ پُرکار، مانندِ هر منبعِ دیگر در اقتصاد، محدود و متناهی است. از سالِ آینده، تعدادِ ۱۵ تا ۲۹ ساله­های چینی به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت. با وجودِ این­که دستمزدِ کارگرِ چینی رو به افزایش است، همپای آن خواسته­های وی هم رو به فزونی است. به نظر می­رسد این کارگرانِ خسته از تحملِ بارِ معجزه، دیگر جان و شوقی برای تحملِ خاموشِ مصائب ندارند.

در واقع، کارگرانِ چینی، هرگز آن­قدر که همه خیال کرده­ایم، بی­زبان و مطیع نبوده­اند. با این حال، اعتصاب­های کارگریِ اخیر در چین (در ایالتِ گوانگ­دونگ که در سواحلِ جنوبِ شرقیِ چین واقع است، طیِ ۴۸ روز، حداقل ۳۶ اعتصابِ کارگری را شاهد بوده­ایم)، حقیقتاً بی­سابقه بوده است: از حیثِ تکرار و مدت و اهداف. اعتصاب­هایی که شرکت­های چندملیتیِ خارجی را هدف قرار داده است.

این میان، حاکمانِ چین که پیشترها چنین مواردی را به شدت سرکوب می­کردند، واکنشِ تندی به این اعتصاب­ها نشان نداده­اند و مواردِ محدودی از اعمالِ خشونت بر کارگرانِ معترض نیز به سرعت توسطِ حکومت متوقف شد و تا کنون با هیچ­یکِ کارگرانِ معترض برخوردی صورت نگرفته است.

از این موضوع می­توان سه تعبیر داشت: نخست این­که چین مایل به برخوردِ محکم با کارگرانِ کارخانه­های شرکت­های معروفِ جهان، که هرگونه کشمکش در آن­ها بازتابِ وسیعی در رسانه­های جهان می­یابد، ندارد. دیگر این­که چین حالا ترسی از ارعابِ سرمایه­گذارانِ خارجی ندارد. در واقع، اگر کارگرانِ چینی امروز آشفته و معترضند، چه بهتر که نوکِ خنجرِ اتهامشان به سمتِ رؤسای خارجی باشد تا مدیرانِ شرکت­های محلی. در بیداریِ بحرانِ مالی، چینی­ها، به درستی، به این نتیجه رسیده­اند که سرمایه­گذارانِ خارجی بیش از قبل به چین محتاج خواهند بود. سوم، و مهمتر از همه این­که ممکن است دولتِ چین بر این باور باشد که ناآرامی­های کارگری گامی به یاریِ هدفِ معهودِ متعادل کردنِ اقتصاد است. این می­تواند تلقیِ درستی باشد. اقتصادِ چین، بیش از حد متکی بر سرمایه­گذاری است و وابستگی­اش به مصرف، ناچیز و در حدِ تفریط است. دلیلِ عمده­ی ماجرا هم این است که کارگرانِ چینی سهمِ اندکی از خوانِ نعمتِ گسترده­ی اقتصادِ چین به خانه می­برند: ۵۳ درصد در سالِ ۲۰۰۷ که حتی از ۶۱ درصدِ سالِ ۱۹۹۰ هم پایین­تر است (در مقایسه با سهمِ دوسومیِ کارگرانِ آمریکایی). بالا بردنِ دستمزدها، حتی به بهای محدود شدنِ سودِ شرکت­ها، مجالِ شیرینی برای لذت از مزدِ دسترنج به کارگرانِ چینی خواهد داد.

دستمزدهای بالاترِ کارگرانِ چینی، می­تواند برای اقصادِ جهانِ غرب هم خوشایند باشد. شاید عجیب به نظر آید این­که جهانِ توانگرِ غرب تا چه حد متکی به نیروی کارِ ارزانِ چین بوده است: با یک برآورد، معامله با چین، به لطفِ کالاهای ارزانِ چینی در قفسه­های فروشگاه­ها، سالانه یک­هزار دلار به جیبِ هر خانوارِ آمریکایی می­ریزد؛ کالاهای ارزان با نهاده­های تولیدِ ارزان و بی­رقیب. نیروی کارِ ارزانِ چین، به پایین­ نگاه داشتنِ قیمت­ها در غرب کمک می­کند و حالا، افزایشِ بهای نیروی کار در چین، تورمی را به این جهانِ غنی صادر خواهد کرد. با این حال، از منظرِ اقتصادِ جهان، نیروی کار هم­چون زمین یا نفت، یک منبع است و تهدیدِ فرسایشِ ذخایرِ نیروی کار در چین، کم از تهدیدِ خشکی و خاموشیِ چاه­های عربستانِ سعودی برای جهان نیست.

امّا با بیداریِ بحرانِ مالی، ماجرا قدری متفاوت است. این­روزها، رکود تهدیدِ جدی­تری است تا تورم. و با ۴۷ میلیون کارگرِ بیکار در کشورهای عضوِ سازمان همکاری و توسعه­ی اقتصادی، نیروی کار دیگر وقفه­ و مانعِ اقتصادِ جهان نیست. این­روزها جهان بیش از آن­که محتاجِ کارگرانی مشتاق باشد، مشتریانی مشتاق می­خواهد. دستمزدهای بالاترِ چینی­ها اثری مشابهِ تقویتِ یوان و نرخِ قوی­ترِ برابریِ ارز خواهد داشت که آمریکا بر آن اصرار دارد؛ یعنی پیامدِ هر دو یکی­ست: کاهشِ مازادِ تجاریِ چین و افزایشِ مخارج. این می­تواند به شرکت­های خارجی و کارگرانِ بیکارِ آن­ها کمک کند. افزایشِ ۲۰ درصدیِ مصرف در چین، رشدِ ۲۵ میلیارد دلاریِ صادراتِ آمریکا را ممکن می­کند و این به معنای خلقِ بیش از ۰۰۰و۲۰۰ فرصتِ شغلی برای آمریکایی­ها است.

سرانجام، این مخارجِ اضافی می­تواند به اقتصادِ جهان در بازگشت به مسیرِ اشتغالِ کامل کمک کند. شاید در آن زمان، شرکت­های خارجی و مصرف­کنندگانِ سراسرِ جهان برای دیروزِ کارگرانِ ارزانِ کارخانه­های چین دلتنگی کنند؛ کارگرانی که سودها را بالا و قیمت­ها را پایین نگه می­داشتند. امّا آن زمان هم حتماً نیروی کارِ چینی، در مقایسه با نیروی کارِ سایرِ کشورها همچنان ارزان خواهد بود. با این حال، موضوعِ دستمزد تنها سویی از ماجراست و سوی دیگرِ آن، بهره­وریِ نیروی کارِ چینی است. در دهه­ی پس از ۱۹۹۵، بهای­تمام­شده­ی نیروی کارِ چینی ۳ برابر، ولی بازدهیِ هر کارگرِ چینی ۵ برابر شده است.

برای تکرارِ معجزه، معجزه­ای که یکبار بر دوشِ کارگرانِ ساده واقعیت یافت، چین ناگزیر از عرضه­ی نیروی کارِ ماهر خواهد بود و این، ثبات در نیروی کار را طلب می­کند؛ نیروی کاری که برای دوره­ی طولانی با یک کارفرما بماند تا بتوان در آموزشِ و بالا بردنِ مهارتش سرمایه­گذاری کرد. در این میان، دولت باید تدابیری برای نیروی کارِ مهاجر از شهرستان­ها و روستاها به شهرهای صنعتی بیندیشد؛ شاید باید قدری از سخت­گیری­های سیستمِ هوکو بکاهد؛ سیستمی که به کارگرانِ مهاجر اجازه­ی استقرار در شهرهای صنعتی، بدونِ از دست دادنِ امکانِ بازگشت به ولایتشان را نمی­دهد. خوب است که دولت در ایجادِ یک جمعیتِ شناور از کارگران بکوشد؛ که وقتی شهرهای صنعتیِ چین با وفورِ نیروی کار مواجه شدند و تقاضا برای آن رو به کاهش گذاشت و شرایط سخت شد، این نیروی کارِ شناور به مناطقِ غیرشهری و زمین­های کشاورزیِ خانوادگی­شان بازگردند و روی این زمین­ها مشغولِ کشاورزی شوند؛ کشتیِ شناور بر امواجِ بازارِ کار؛ با سرنشینانِ کارگرش که بسته به شرایط، توانِ لنگر انداختن و پهلو گرفتن در هر کجا که نیاز باشد را داشته باشد؛ گاه کنارِ کارخانه­های عظیم شهرهای صنعتی، گاه کنارِ زمین­های کشاورزیِ قریه­های چین.

یکبار اقتصاددانی جایی نوشت: "سیه­روزی و بد­اقبالیِ استثمار شدن توسطِ سرمایه­دارها از بدبختیِ استثمار نشدن خیلی بهتر است". این شوخیِ او در سالِ ۱۹۶۲، به بیکاری در آسیای جنوب­شرقی مربوط می­شد. پس از آن، سرمایه اهتمامی تام در استثمارِ کارگرانِ آن منطقه ورزیده است و همسایه­ی بزرگِ شمالیِ این خطه، بیش از هرکجا در خدمتِ سرمایه­داری بوده است. حالا شاید وقتِ آن رسیده که سرمایه قدری به این کارگرانِ خاموش بپردازد و از رنج و مشقتشان بکاهد.

منتشر شده به تاریخ ِ ۱۷ آپریل ۲۰۱۰، ۲۸ فروردین‏ماه ۱۳۸۹

تازه‏اربابان ِ مدیریت ِ جهان

کشورهای در حال ِ توسعه، در تقلای رقابت بر نوآوری و بهای‏تمام‏شده هستند

 این موضوع کسب‏وکار ِ جهان را تغییر خواهد داد

صونا ولی‏پور

سی سالِ قبل، سرانِ صنعتِ اتومبیلِ ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا از این‏که ژاپن گوی سبقت را از آن‏ها ربوده و تولیدکننده‏ی پیشتازِ اتومبیلِ جهان شده، بسیار غافلگیر شدند. وقتی برای بازدید به ژاپن رفتند که از نزدیک ببینند چه اتفاقی در حالِ وقوع است، تماشای کارخانه­ها به شگفتی و حیرتی عمیق­تر کشاندشان. تا آن هنگام ژاپنی‏ها نیروی کارِ ارزان یا یارانه‏های دولتی را به عنوانِ دلایلِ اصلیِ موفقیتِ خود اعلام می‏کردند و آمریکایی‏ها تازه دریافته بودند آن‏چه صنعتِ اتومبیلِ ژاپن را به اوج کشانده، نه این بهانه‏های کهنه، که "تولید ناب" است؛ تفکری که به سرعت ژاپن را دربرگرفته بود. در حالی که دیترویت، مرکزِ قدیمِ اتومبیلِ جهان، به خواب رفته بود، ژاپن خود را از اقتصادی صرفاً با ویژگیِ دستمزدهای پایین، به سرچشمه‏ی نوآوری در عالمِ کسب‏وکار می­کشاند. خیلی نگذشت که پیاده‏سازیِ "تولیدِ ناب" سرنوشتِ محتومِ همه­ی کارخانه­های جهان شد؛ یا "تولیدِ ناب"، یا نابودی. راهِ دیگری پیشِ روی صنعتِ جهان نماند.

این عادتِ معلمانِ مدیریتِ جهان است که رخدادهای مدیریت را با چرب‏گفتاریِ بسیار به کرنا بدمند. آن­چه سی­ سالِ قبل در ژاپن اتفاق افتاد، به اندازه­ی تولیدِ انبوه در آمریکا، که یک قرنِ قبلِ آن بنیاد نهاده شد، مهم و جنجالی بود؛ امّا موردِ بی­مهریِ خطیبانِ مدیریت قرار گرفت. حالا ماجرایی مشابهِ تلاشِ ژاپنی­ها، در کشورهای در حالِ توسعه در حالِ وقوع است و همچنان بسیاری لب به روایت نمی­گشایند.

شاید باور کردنش قدری دشوار باشد؛ این­که اقتصادهای نوظهور در حالِ تبدیل شدن به مرکزِ ثقلِ اقتصادِ جهان هستند. مثلاً اگر یک تلفنِ دستی بخرید، باید مطمئن باشید که ساختِ چین است و اگر با واحدِ خدماتِ مشتریانِ شرکتِ سازنده تماس بگیرید، احتمالاً آن سوی خط صدای یک هندی را خواهید شنید. طیِ پنج سالِ گذشته، نرخِ رشدِ سالانه‏ی چین بیش از 10 درصد، و نرخِ رشدِ هند بیش از 8 درصد بوده است. حتی می­توان گفت این ارقام تغییری که در این کشورها در حالِ وقوع است را کمتر از واقع نشان می­دهد؛ قصه فراتر از این حرف‏ها­ست. اقتصادهای نوظهور دیگر فقط منبعِ نیروی کارِ ارزانِ جهان نیستند که برای کاهشِ بهای­تمام­شده باید سراغشان رفت؛ بلکه در حالِ تبدیل شدن به سرچشمه­ی ابتکار و تولیداتِ نوآورانه در هر چیز، از صنایعِ ارتباطی گرفته تا تولیدِ ماشین و ارایه­ی خدماتِ درمانی هستند. آن­ها در حالِ طراحیِ مجددِ محصولاتِ خود به منظورِ کاهشِ بهای­تمام­شده هستند؛ و کاهشِ موردِ نظر، دیگر نه مثلاً کاهشی 10 درصدی، که کاهشی حتی تا 90 درصد است. آن­ها مشغولِ طراحیِ مجددِ تمامِ فرآیندهای کسب­وکارهای خود هستند تا بتوانند کارها را بهتر و سریع­تر از رقبای غربیِ خود انجام دهند. جهانِ کسب­وکار به کلّی در حالِ زیر و رو شدن است.

رقابت برای آینده

کشورهای توانگرِ جهان، کم­کم رهبریِ خود بر صنعت را از دست می­دهند. روزگاری ایده­های باشکوهِ آن­ها بود که صنایعِ جهان را از دوره­ای به دوره­ای می­کشاند و تاریخ می­ساخت؛ حالا امّا دیگر این­گونه نیست. این موضوع شاید تا حدودی به این دلیل باشد که کشورهای توسعه­یافته عمده­ی امورِ تحقیق­وتوسعه­ی خود را در کشورهای در حالِ توسعه انجام می­دهند. از آخرین فهرستِ پانصد شرکتِ برترِ نشریه­ی فورچون، دایره­ی تحقیق­وتوسعه­ی 98 شرکت در چین و 63 شرکت در هند قرار دارد. آی­بی­ام افرادِ خود را بیشتر از کشورهای در حالِ توسعه  استخدام می­کند تا از آمریکا.

امّا دلیلِ آشکارِ این جابجایی این است که شرکت­ها و مشتریانِ بازارهای نوظهور در حالِ پیشرفت و حرکتی رو به بالا هستند. برای مثال صنعتِ ارتباطاتِ چین در سال­های گذشته بسیار قدرتمند در عرصه­ی جهانی ظاهر شده و در مواردی حتی رقبای آمریکاییِ خود را پشتِ سر گذاشته است.

موضوعِ قابلِ توجهِ دیگر، توانِ اقتصادهای نوظهور در تولیدِ محصولاتی با بهای تمام­شده­ی بسیار پایین است؛ توانی که روز به روز رو به فزونی­‏ست. اتومبیل­های بی­تجملِ 3000 دلاری و لپتاپ­های 300 دلاری شاید به قدرِ یک آی­پادِ جدید جذابیت نداشته باشند، امّا شک نکنید که زندگیِ افرادِ بیشتری در جهان را تغییر می­دهند. این پیشرفتِ چشمگیر که بر آن به اختصار "نوآوریِ صرفه­جو" نام می­دهیم، تنها موضوعِ بهره­کشی از نیروی کارِ ارزان نیست؛ هرچند نیروی کارِ ارزان را هم نمی­توان در این کامیابی بی­تأثیر دانست. موضوع، طراحیِ دوباره و دوباره­ی محصولات و فرآیندها به قصدِ حذفِ بهای­تمام­شده­ی غیرضروری است. در هند، شرکتِ تاتا ارزان­ترین اتومبیلِ جهان، نانو، را تولید می­کند و در تولیدِ آن از هرچه فوت­وفنِ کاهشِ بهای­تمام­شده بهره می­برد. بارتی­ایرتل در هند، با تفکرِ مجدد روی ارتباطاتِ خود با رقبا و عرضه­کنندگان، موفق به ارایه­ی خدماتِ تلفنِ همراه با بهایی بسیار پایین شده است؛ این شرکت در برج­های رادیوییِ موردِ استفاده­اش، با رقبای خود شریک است و امورِ مرتبط با شبکه­ی خود را به متخصصانی همچون اریکسون و آی­بی­ام سپرده است.

همان­طور که هنری­فورد و تویوتا هر دو به دگرگونیِ صنایعِ جهان کمک کردند، کارآفرینانِ کشورهای در حالِ توسعه هم با به­کارگیریِ اصولِ تقسیمِ کار و اقتصادِ مقیاس، حتی در حوزه­هایی همچون جراحیِ قلب و رفعِ آب­آوردگیِ چشم، بدونِ فدا کردنِ کیفیت، بهای­تمام­شده را کاهش داده­اند. آن­ها از فناوری­های جدید همچون تلفن­های همراه برای ارایه­ی خدماتِ پیچیده، در هر حوزه از خدماتِ درمانی تا بانکداری تا توسعه­ی خدماتِ روستایی استفاده می­کنند. اقتصادهای نوظهور، نوآوری­های فناوری و مدل­های کسب­وکار را به هم می­آمیزند تا انواعِ جدیدی از خدمات خلق کنند: برای مثال کنیا موفق به کسبِ رتبه­ی نخستِ جهان در انتقالِ پول با تلفنِ همراه شده است.

بیم­ها وامیدها

تردیدی نیست که همه­ی آن­چه گفتیم، برای کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند و چین) و سایرِ کشورهای در حالِ توسعه، خبری خوشایند است. به این ترتیب، مشتریانِ بیشتری توانِ دسترسی به کالاها و خدماتی را خواهند یافت که تا پیش از این، استفاده از آن­ها محدود به قشرِ خاصی بوده است؛ و آیا این نیک­نویدی نیست؟ در نظرخواهی­های انجام­شده، بیش از 90 درصدِ هندی­ها و چینی­ها گفته­اند که نسبت به آینده امیدوارند. آناند­ماهیندرا، از سرانِ کسب­وکارِ هند، درباره­ی رؤیای خود از آینده گفته است "آینده را نه تنها رنگارنگ، که بسیار باشکوه و قدرتمند می­بینم..."

امّا در موردِ جهانِ توانگرِ کم­رشد و کوتاه­پرواز چه می­توان گفت؟ آیا باید نگرانِ حالِ کشورهای توسعه­یافته باشیم؛ که چگونه از جنبشِ اقتصادهای نوظهور طلبِ عافیت خواهند کرد؟ اقتصادهای نوظهور، این­روزها در حالِ پیشرفت در جبهه­هایی متعدد هستند؛ عرصه­هایی بسیار متنوع­تر از آن­چه 30 سالِ قبل، ژاپن در آن­ها ایالات­متحده را به چالش کشیده بود. این تقلا، آهنگی بسیار سریع دارد و رقبای غربی را در وضعیتی بی­دفاع قرار داده است. تلاشِ اقتصادهای نوظهور، شرکت­های غربی را از عرصه­ی رقابت خارج خواهد کرد و جهانِ تولید را به کارزارِ رقابتی رو به فزونی برای کاهشِ بهای­تمام­شده تبدیل خواهد کرد و مزیت­های رقابتیِ تولیدِ کشورهای توسعه­یافته را به نبرد خواهد کشید؛ کارزاری که بهای­تمام­شده، هم یگانه زین­ و یراق و بهانه­ی رویین­تنی در آن خواهد بود و هم پاشنه­ی آشیل. بسیاری از حامیانِ سینه­چاکِ جهانی­شدن، از دست رفتنِ فرصت­های شغلیِ تولید در غرب را با این امید که کشورهای توسعه­یافته همچنان سرآمدِ نوآوریِ صنایعِ جهان خواهند ماند، توجیه می­کنند؛ این­که نوآوری هنوز در خانه باقی خواهد ماند و به چنگِ اقتصادهای نوظهور نخواهد افتاد. امّا نکته این است که اقتصادهای نوظهور تنها در تقلا برای نوآوری نیستند؛ موجی از تلاش برای کاهشِ بهای­تمام­شده به راه افتاده که نوآوری­های بسیار ثمر خواهد داد. به دیگر سخن، در کشورهای در حالِ توسعه با نوعی نوآوریِ ناگزیر مواجیهم؛ نوعی نوآوریِ بی­توقف و بی امکانِ ساده‏ی رقابت؛ نوآوری­هایی که از دلِ الزام برای کاهشِ بهای­تمام­شده پا به عرصه­ی واقعیت می­نهند و بی­تردید انتشارشان در جهان، بنیانِ بسیاری صنایع را به لرزه خواهد انداخت و تمامیِ مدیرانِ ارشدِ صنایع در طلبِ کمک به فریاد خواهند آمد.

این تغییر برای تمامیِ دست­اندرکارانِ صنعتِ جهان رنج­آور خواهد بود؛ آن­چنان­که نوآوری­های این­چنینی همیشه بوده­اند. امّا جدایِ این دغدغه­، کالاها و خدماتِ ارزان برای مصرف­کنندگانِ کشورهای غربی موهبت است؛ مصرف­کنندگانی که سال­هاست درآمدهایی با رشدِ اندک داشته­اند. همچنین می­تواند برای دولت­های کشورهای توسعه­یافته خبرِ خوبی باشد؛ دولت­هایی که از کسری­هایی که پیش از بازنشستگی­های موج­های جمعیتی­شان تحتِ فشار قرار گرفته­اند. امّا برای مثال، این موجِ "نوآوریِ صرفه­جو" می­تواند با دچارِ اشکال کردنِ بخش­های دیگرِ اقتصاد، سیستمِ خدمات­درمانیِ آمریکا را (که تا به حال 17 درصدِ تولیدِ ناخالصِ داخلی را به خود تخصیص می­داده) با مشکل مواجه کند؛ هرچند شاید بتوان به روش­های زیرکانه­ی کاربردِ اقتصادِ مقیاس و اقتصادِ دامنه­ی فعّالیت برای افزایشِ بهره­وریِ بخشِ عمومی دلْ بست.

امّا از یاد نبریم که نوآوری، نوآوری می­آفریند؛ خود را جلو می­­بَرَد و تقویت می­کند. نوآوری در جهانِ نوظهور، نه عاملی مخرب، که محرکی برای نوآوری در کشورهای توسعه­یافته خواهد بود. سال­ها پیش، اتومبیل­سازانِ غربی، فنونِ تولیدِ ناب را از رقبای ژاپنیِ خود آموختند؛ همان­طور که ژاپنی­ها هم پیش­تر فنونِ تولیدِ انبوه را از آمریکایی­ها گرفته بودند. این بلوا و تلاطمِ عظیم، همچون تمامِ مواردِ مشابهِ گذشته­، ما را، همه­ی ما را، توانگرتر خواهد کرد؛ تردید نکنیم.

منتشر شده به تاریخ ِ ۳ آپریل ۲۰۱۰، ۱۴ فروردین‏ماه ۱۳۸۹

روشنای امیدی در فرجام

بزگترین اقتصاد ِ جهان، تحول ِ ضرور ِ دیگری را آغاز کرده است. باراک‏اوباما می‏توانست مؤثرتر باشد؛ با مساعدتی پررنگ‏تر و البته بسیار پیش‏تر از این‏ها

سیل و توفان‏های مهیب می‏توانند سیمای زمین را دگرگون کنند؛ آب ِ روان که پس کشید، تازه برخی از دگرگونی‏ها آشکار می‏شود: درختان ِ ریشه‏کن‏شده، مال و کاشانه‏ی درهم‏شکسته، کوی و برزن ِ متلاشی. بعد تغییرات ِ دیگر از راه می‏رسد؛ حالا مردمان ِ گرفتار ِ ترس از وقوع ِ مجدد ِ ماجرا، دست به کار ِ ترمیم و بنای دیوارهای سیل‏بند می‏شوند و آن‏چه آسیب دیده را باز می‏سازند؛ و دیگربار و دیگربار دگرگونی.

در اقتصاد هم این چنین است. توفان ِ مالی ِ اخیر که مال و کاشانه و کوی و برزن ِ آمریکا را متأثر کرد، بحران ِ اقتصادی ِ بی‏سابقه از سال‏های ۱۹۳۰ تا کنون، فروکش کرد. انتظار می‏رود اقتصاد ِ ایالات‏متحده‏ امسال، بعد از افولی ۲.۴ درصدی در سال ِ ۲۰۰۹، رشدی ۳ درصدی را تجربه کند. همچنین امیدهایی به آغاز ِ رشد ِ اشتغال در سال ِ جاری وجود دارد. اقتصاد ِ برخاسته از توفان، دیگر آن اقتصاد ِ پیش از ابتلا نخواهد بود؛ آسیب‏های آشکاری در میان است: بیکاری ِ هولناک، میلیون‏ها میلیون ملک ِ توقیف‏شده و شکافی عظیم در مالیه‏ی دولت. آن‏چه این‏روزها کمترْ آشکار امّا در حال ِ وقوع است، بازگشت ِ اوضاع ِ اقتصادی به شرایط ِ مساعد است؛ از مصرف و بازار ِ مسکن و بدهی گرفته تا صادرات و سرمایه‏گذاری و پس‏انداز؛ نوید ِ خوشی برای ایالات‏متحده و جهان که البته خیلی هم نمی‏توان به وقوعش مطمئن بود و دل بست. ماجرا بسیار و بیش از آن حتی به سیاستمداران بستگی دارد؛ و البته نه تنها سیاستمداران ِ مستقر در واشنگتن.

آمریکا دهه‏هاست که بر مصرف‏گرایی ِ مردمش متکی بوده است. حالا آمریکایی‏ها بیشتر پس‏انداز می‏کنند و کمتر وام می‏گیرند؛ چراکه آن‏چه در بازار ِ مسکن رخ داد ثروت ِ بسیاری از آن‏ها را بر باد داده است. بانکداران و قانونگزارانی که تا دیروز به آزادسازی در حوزه‏ی اعتبارات باور داشتند،حالا به جیره‏بندی  و اعمال ِ محدودیت‏هایی بر آن پرداخته‏اند. کسب‏وکارها، از جنرال‏الکتریک تا سیتی‏گروپ، که فرهنگ ِ مصرف ِ رایج در ایالات‏متحده سال‏ها سبب ِ کامروایی‏شان بود، حالا پرونده‏‏های وام را مورد ِ بازنگری قرار داده‏اند و اغلب تصمیم به کاهش ِ آن گرفته‏اند. فعّالان ِ عرصه‏ی ساخت‏وساز این‏روزها خانه‏های کوچک و ساده‏تری می‏سازند. جغرافیای کشور رو به تغییر است. بی‏پروایی‏ و تهور در سایه‏ی بحران ِ عظیم، رنگ باخته است. مردم در حال ِ حرکت به سوی فلوریدا و داکوتای شمالی هستند...

حالا که مصرف‏گرایی ِ آمریکا‏یی‏ها رو به کاهش گذاشته است، کسب‏وکارهای آمریکا ناگزیر از فروش ِ محصولات ِ خود به دیگر نقاط ِ جهان، بیش از قبل، خواهند بود و می‏توان گفت با دلار ِ رقابتی و رشدی مساعد در سایر ِ کشورها، صادرات در حوزه‏هایی که ایالات‏متحده در آن‏ها صاحب ِ برتری‏ست، در رونق ِ اقتصاد ِ جهان کارساز خواهد افتاد؛ اقتصادی متعادل‏تر برای آمریکا و اگر وسیع‏تر بنگریم، سلامت ِ اقتصادی برای جهان...

امّا عملی شدن ِ این موضوع آن‏قدرها هم ساده نیست. تصمیم‏گیری‏های سیاسی ِ داخل و خارج ِ ایالات‏متحده سهل و دشوار ِ وقوع ِ این بازگشت به تعادل را رقم خواهد زد. به زبان ِ بسیار ساده، اگر آمریکایی‏ها بیشتر پس‏انداز و کمتر خرج کنند و مردمان ِ سایر ِ کشورهای بزرگ، کمتر پس‏انداز و بیشتر خرج کنند، می‏توان به بهبود ِ اقتصاد ِجهان امید بست. حال این میان، اگر آمریکایی‏ها صرفه‏جو شدند امّا مردمان ِ دیگر خرج نکردند، اقتصاد رو به کسادی خواهد رفت...

بزرگترین اقتصاد ِ جهان تلاشی بسیار دیرهنگام برای بازگشت به تعادل را آغاز کرده است. مصرف‏گرایی و استقراض ِ آمریکایی‏ها دیگر محرک ِ اقتصاد ِ ایالات‏متحده و سایر ِ اقتصادهای جهان نیست. می‏توان به اثر ِ مثبت ِ این موضوع بر اقتصاد ِ جهان دل خوش داشت؛ امّا بیم ِ قرین ِ این امید، تردید به قابلیت ِ سیاستمداران ِ دیگر نقاط ِ جهان در مواجهه با پیامدهای این ماجراست.

منتشر شده به تاریخ ِ ۲۷ مارچ ۲۰۱۰، ۷ فروردین‏ماه ۱۳۸۹

حالا چه تدبیر باید کرد؟

باراک‏اوباما باید از پیروزی ِ خود در تصویب ِ لایحه‏ی اصلاح ِ نظام ِ خدمات‏درمانی مدد گیرد تا مگر قدری به وعده‏های انتخاباتی‏اش رنگ ِ واقعیت دهد

صونا ولی‏پور

نوامبر ِ گذشته، هنری‏کیسینجر آقای اوباما را به استادبزرگ ِ شطرنج تشبیه کرد؛ استادبزرگی که بازی در شش مسابقه را همزمان آغاز کرده ولی هنوز حتی یک بازی را به پایان نرسانده است. حالا امّا می‏توان گفت آقای رئیس‏جمهور یکی از این مسابقه‏ها را پیروز فرجام داده است: از قعر ِ نومیدی به فتحی شجاعانه تا مات‏کردن ِ حریف. امّا اوضاع ِ این استادبزرگ در باقی ِ تخته‏های شطرنج به این خوبی‏ها نیست و هنوز قرین ِ آشفتگی‏ست.

پیروزی در تصویب ِ لایحه‏ی اصلاح ِ نظام ِخدمات‏درمانی در هفته‏ی اخیر، حقیقتاً موفقیت ِ بزرگی برای آقای رئیس‏جمهور است. اوباما در دفاع از آخرین نسخه‏ی ‏این لایحه هر چه در توان داشت میان گذاشت؛ هرچند کاش خیلی پیش از این‏ها این تلاش را می‏کرد. تنها پاداش ِ این تقلّا، حقّ ادامه‏ی بازی‏ست. اگر اوباما، پس از این‏همه که از اعتبار ِ خود خرج کرده، در عرصه‏ی تصویب ِ اصلاحات ِ نظام ِ خدمات‏درمانی شکست می‏خورد، قصه‏ی تلخ ِ زمین‏گیری ِ ابهت ِ رئیس‏جمهوری‏اش محتوم بود؛ رئیس‏جمهوری با شمایلی لرزان در خانه و جهان. این پیروزی مجالی برای او بود تا ریاست‏جمهوری‏اش را به مسیر ِ اعتبار بازگرداند؛ امّا از یاد نبریم که تضمینی در کار نیست. سعادت ِ این رئیس‏جمهور بستگی به هشیاری‏اش در آموختن از اشتباهات دارد و بیهوده بزرگ نپنداشتن ِ این حاجت‏روایی.

خدمات‏درمانی به خودی ِخود مثال ِ خوبی‏ست. پوشش ِ فراگیر ِ خدمات‏درمانی، دهه‏هاست که از اهداف ِ دموکرات‏ها بوده است و به همین دلیل، پیروزی ِ اخیر ِ آقای رئیس‏جمهور دلگرمی ِ بزرگی برای حزب ِ وی است... خشم ِ محافظه‏کاران قابل ِ پیش‏بینی بود؛ هرچند قدری زودتر از آن‏چه انتظار می‏رفت بروز کرد. امّا این لایحه بسیار بیش از آن‏چه بتوان توصیف کرد، لایحه‏ی بدی بود. اکونومیست از ویرایش ِ نهایی ِ لایحه‏ی اصلاحات ِ خدمات‏درمانی ِ اوباما حمایت می‏کند تنها به این دلیل که بر این باور است کشوری با ثروت ِ ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا باید برای تمام ِ شهروندانش پوشش ِ مناسب ِ خدمات‏درمانی قائل شود. امّا معتقدیم از آن‏جا که لایحه‏ی مذکور تقریباً هیچ کنترلی بر هزینه‏ها ندارد، این میان فرصتی عظیم از دست رفته است. کسب‏وکار ِ ایالات‏متحده که مورد ِ بی‏مهری ِ کاخ ِ سفید واقع شده، از عواقب ِ این لایحه در رنج و مشقت قرار خواهد گرفت.

آقای اوباما حالا باید طرحی موثق و باورکردنی برای افسار کردن ِ کسری ِ فراوان ِ بودجه‏ی ایالات‏متحده ارایه دهد. پیش‏بینی شده که بدهی‏های دولت ِ آمریکا طی ِ دهه‏ی آینده تقریباً دوبرابر خواهد شد. مکانیسم‏های اسفناک ِ کنترل ِ هزینه در لایحه‏ی اصلاحات ِ خدمات‏درمانی هم به این مصیبت دامن خواهد زد و از سوی دیگر، این موضوع رأی‏دهندگان ِ مستقل را نیز تحت ِ تأثیر قرار خواهد داد. نهایتاً بودجه‏ی مهارْگسسته‏ای‏ چون بودجه‏ی آمریکا را تنها با اعمال ِ اصلاحاتی در همه‏ی عرصه‏ها می‏توان به زیر ِ کنترل کشید. متأسفانه آقای اوباما بارها و بارها در ارایه‏ی برنامه‏اش برای مواجهه با این دشواری، ناکام مانده یا از آن طفره رفته است.  

از نظر ِتئوریک، تلاش برای کاهشِ  مخارج ِ دولت، در مقایسه با اصلاحات در حوزه‏ی خدمات‏درمانی بیشتر می‏توانست جمهوری‏خواهان ِ عیب‏تراش را اغوا کند: مسئولیت ِ مالی به قلب ِ راستی‏های عالم ِ سیاست نزدیکتر است. آن‏ها این بهانه را دارند که آقای اوباما از آغاز هم تلاشی برای جلب ِ نظر ِ جمهوری‏خواهان ِ میانه‏رو در مورد ِ خدما‏ت‏درمانی نکرد و پروژه را به دموکرات‏های چپ‏گرای کنگره سپرد. ولی محافظه‏کارها می‏توانند ادعا کنند که اوباما در افزایش ِ قدرت ِ دولت بر اقتصاد بسیار بی‏پروا عمل کرد؛ با طرح ِ محرک ِ عظیم ِ اقتصادی و سپس دولتی کردن ِ صنعتی که یک‏ششم ِ تولید ِ ناخالص ِ داخلی ِ ایالات‏متحده‏آمریکا را تغذیه می‏کرد، آقای اوباما، آمریکا را بیش از هر رئیس‏جمهور ِ دیگر از زمان ِ روزولت به ‏چپ متمایل کرد.

البته این حرف‏ها قدری دور از انصاف است؛ محرک ِ اقتصادی لازم بود. اگر آقایان ِ "جنبش ِ حزب ِ چای" خیال می‏کنند پیش از آن‏که اوباما لایحه را امضا کند، بهشت ِ بازار ِ آزاد برقرار بوده، باید بدانند که سرانه‏ی خدمات‏درمانی ِ دولت ِ آن‏ها هنوز بیش از اغلب ِ کشورهای سازمان ِ همکاری و توسعه‏ی اقتصادی  است. هرچند نمی‏توان انکار کرد که آقای رئیس‏جمهور تصویری ضدّ کسب‏وکار از خود ساخته و باید هر چه سریعتر این تمایل ِ بارز ِ خود به "دولت ِ بزرگ" را مهار کند. بهترین راه برای این مقصد، این است که بالاخره اعلام کند برنامه‏اش برای کاهش ِ مخارج ِ دولت چیست و افزون بر این، به بازنگری ِ برنامه‏های پرهزینه‏ی خود بپردازد. لایحه‏ی پیشنهادی ِ وی برای مشکل ِ تغییرات ِ هوا، که شانس ِ تصویبش در قالب ِ قانون پایین به نظر می‏رسد، می‏تواند با حذف ِ موارد ِ غیر ِ ضرور قدری بهبود یابد. راه ِ ازدست‏رفته‏ی دیگر، اصلاحات ِ قوانین ِ مهاجرت است که برای محافظه‏کارانْ نامقبول، امّا مورد ِ حمایت ِ بسیاری از فعّالان ِ کسب‏وکار است. بازنگری در مقررات ِ وال‏استریت هم از مواردی‏ست که جمهوری‏خواهان بهانه‏ی کمتری برای مخالفت با آن دارند. امّا هر کدام ِ این‏ها مسیرها را که آقای رئیس‏جمهور قصد ِ رفتن کند، باید با قاطعیتی بیش از آن‏چه تا امروز داشته به راهبری ِ اوضاع بپردازد.

سیمای آقای رئیس‏جمهور در خارج از ایالات‏متحده هم لرزان است؛ با تخته‏شطرنج‏هایی گسترده که بازی ِ شجاعانه‏تری طلب‏ می‏کنند. آن‏چه از اوباما در عرصه‏ی سیاست ِ خارجی دیده‏ایم هم، کم یا بیش، شبیه ِ زیاده‏گویی‏هایش در مورد ِ لایحه‏ی خدمات‏درمانی و عملگرایی ِ ناچیز، چنگی به دل نمی‏زند. متأسفانه تصویر ِ آقای اوباما در عرصه‏ی بین‏الملل، تصویر ِ یک رئیس‏جمهور ِ ضعیف است: چین با فرستادن ِ یکی از مقامات ِ ارشد خود برای ملاقات با اوباما در کنفرانس ِ کپنهاگ، به وی اهانت کرد. نخست‏وزیر ِ روسیه، ولادیمیر پوتین، اخیراً موضعی تهدیدآمیز در واکنش به هیلاری‏کلینتون گرفته است. و بنیامین‏نتانیاهو عمده‏ی ماه ِ گذشته را به گوشه‏وکنایه زدن به کاخ ِ سفید مشغول بوده است. اگر آقای اوباما امروز قدری شبیه ِ برنده‏ها شده، بد نیست که حرکاتش را هم قدری به رفتار ِ بنده‏ها شبیه کند.

دریغ ِ طالعی که دو بار در ِ خانه‏ی آقای اوباما را زده است...

آقای اوباما بیش و بیشتر متزلزل می‏نماید؛ شاخ‏شانه می‏کشد به تهدید و ضرب‏الاجل می‏گذارد؛ امّا ضرب‏الاجل‏ها یک‏به‏یک می‏گذرند و دریع از اقدامی قاطع. اقبال ِ مجدد یافتن در عالم ِ سیاست، طالع ِ نادر است و آقای اوباما، با تصویب ِ لایحه‏ی اصلاحات ِ خدمات‏درمانی، آن را یافته است. امّا آیا می‏خواهد یادی که از او به ذهن‏ها می‏ماند یاد ِ رئیس‏جمهوری باشد که در حوزه‏ی خدمات ‏درمانی تلاش‏هایی کرده و در سایر ِ عرصه‏ها ناکام بوده، یا حرکتی ‏خواهد کرد؟ عطفی پرتوان که سیمای لرزان ِ این مرد ِ مبهم را قدری در نظرمان مصمّم جلوه دهد...