(منتشرشده در روزنامه ی اعتماد، شنبه یکم بهمن ماه)
منتشر شده به تاریخ ِ 21 ژانویه 2012، 1 بهمن ماه 1390
رشد سرمایه داری دولتی
گسترش این شکل تازه ی کسب و کار در جهان نوظهور،
دشواری هایی به همراه خواهد داشت
صونا ولی پور
(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

طی پانزده سال اخیر، حتی ساختمان های مرکزی شرکت های بزرگ، چهره ی شهرهای جهان نوظهور را به کلی تغییر داده؛ مثلاً ساختمان تلویزیون مرکزی چین، که بی شباهت نیست به غولی افراشته در خطّ افقِ پکن که همآورد می طلبد، یا برج های هشتادوهشت طبقه ای پتروناس که دفتر مرکزی شرکت نفت مالزی است و شبیه پرنده ای با هیبتی عظیم بر فراز کوالالامپور اوج گرفته، یا ساختمان مرکزی بانک وی.تی.بی روسیه با آن بنای نورانی در مسکو؛ عمارت هایی نماد شکل تازه ای از شرکت های دوگانه که توسط دولت ها پشتیبانی می شوند امّا همچون شرکت های چندملیتی خصوصی بی هیچ وابستگی به دولت ها رفتار میکنند.
سرمایه داری دولتی موضوع تازه ای نیست؛ گواه این ادعا، شرکت هند شرقی. امّا ماجرا در حال حاضر احیایی چشمگیر یافته است. در سال های دهه ی نود، اغلب شرکت های تحت مالکیت دولت ها در بازارهای نوظهور، تنها کمی از اداره های دولتی بزرگتر بودند و فرض بر این بود که با شکوفایی اقتصاد، دولت اقدام به تعطیل یا خصوصی سازی آنها خواهد کرد. حالا امّا اثری از کاهش حاکمیت دولت بر این شرکت ها دیده نمی شود؛ چه در صنایع (مثلاً ده شرکت برتر نفت و گاز جهان، از نظر ذخایر، همگی دولتی هستند) و چه در بازارهای اصلی (مثلاً هشتاد درصد ارزش بازار سهام چین و شصت و دو درصد ارزش بازار سهام روسیه به شرکت های دولتی مربوط است).
غرب در هراس و بازاهای نوظهور در رونق اند و این روزها چینی ها شرکت های دولتی را نه به عنوان ایستگاهی میان راه سرمایه داری لیبرال، که مدلی دائم می پندارند؛ آنچه تا دیروز مرکَب به نظر می رسید، امروز آشکارا مقصد است. چینی ها بر این باورند که طرح تازه ای از سرمایه داری ارایه داده اند؛ طرحی کارآتر از نسخه های دیگر و این میان، تعداد رو به افزایشی از رهبران جهان نوظهور هم با چینی ها موافق اند. دولت برزیل که در دهه ی نود پذیرای خصوصی سازی شد، حالا پا به میدان گذاشته و در کار شرکت های بزرگ دخالت و شرکت های کوچکتر را وادار به ادغام می کند؛ ادغام شرکت های کوچک در هم برای تشکیل قهرمان های ملّی. آفریقای جنوبی هم کم به این مدل علاقه نشان نداده است.
مشاهده ی این وضعیت دو پرسش به همراه دارد: این مدل چقدر موفقیت آمیز است؟ و پیامدهای آن، هم در بازارهای نوظهور و هم در خارج از این بازارها، چه خواهد بود؟
طرفداران سرمایه داری دولتی بر این باورند که این شکل سرمایه داری می تواند همزمان ثبات و رشد به همراه داشته باشد. خصوصی سازی شدید بوریس یلتسین در روسیه ی سال های دهه ی نود، بسیاری از کشورهای نوظهور را به این دیدگاه ترغیب کرد که فشارهای ناشی از سرمایه داری و جهانی سازی را می توان نه تنها با زیرساخت های سخت همچون جاده و پل، که با زیرساخت های نرم همچون شرکت های غول آسا، کاهش داد.
دولت لی کوان یو در سنگاپور یکی از نخستین نماینده های این طرز فکر شد و به شرکت های خارجی اجازه ی ورود به سنگاپور را داد و ایده های مدیریتی غربی ها را پذیرا شد امّا این میان، دولتش را مالک بخش عمده ی سهام شرکت های سنگاپور کرد. حالا نوبت چین است که این تفکر را نمایندگی کند. بی تردید، این رابطه ی تنگاتنگ میان دولت چین و کسب و کارهای چینی، یکی از محورهای گرد هم آیی رهبران جهان در مجمع جهانی اقتصاد است که هفته ی آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. در این مجمع، نمایندگان دولت ها دیدگاهی متضاد با دیدگاه بخش خصوصی دارند و نمایندگان چین که از هر دو گروه خواهند بود، دیدگاهی مساعد به این رابطه ی تنگاتنگ داشته، احتمالاً رنگ و بویی از ملّی گرایی را به اظهارات خود خواهند افزود.
این برترین قهرمان های ملّی نگاه به بیرون مرزها دارند و با پیوستن به بورس های خارجی و قبضه ی مالکیت شرکت های خارجی، خود را تقویت می کنند و هم از این نظر است که سایر کشورها باید مسئله را جدی تلقی کنند. این دولت ها شرکت های مقبول خود را دستچین می کنند و در ساختار مالکیتی آنها وارد می شوند. دولت چین چنگ خود بر کل اقتصاد را قدری سست کرده است و دولتمردان چینی بر صنایعی که می توانند تمایزی ایجاد کنند، تمرکز کرده اند.
حالا با نگاهی نزدیک به این مدل می توان به ضعف های آن پی برد. وقتی دولت ها به تعدادی از شرکت ها توجه نشان می دهند و آنها را از لطف بیکران خود بهره مند می کنند، بی تردید سایر شرکت ها آسیب خواهند دید. در سال 2009 شرکت موبایل چین و دیگر غول دولتی، شرکت ملّی نفت چین، 33 میلیارد دلار سود کردند. این رقم سود، از مجموع سود 500 شرکت برتر سودآور چین بیشتر بود. به این ترتیب، این دو غول توانستند سرمایه و استعداد جذب کنند و چرخه ای معیوب را تقویت کنند؛ سرمایه و استعدادی که می توانست توسط شرکت های خصوصی، بهتر مورد استفاده قرار گیرد. این ادعا که شرکت های دولتی کارآیی پایین تر در استفاده از سرمایه و رشد کندتر در مقایسه با شرکت های خصوصی دارند، بی نیاز گواه است و پژوهش های بسیار آن را تأیید کرده است. در بسیاری کشورها، شرکت های بزرگ دولتی که از حمایت های دولت ها برخوردارند، به ریخت و پاش منابع در آسمانخراش هایی مجلل مشغولند و همزمان با این اتلاف منابع، کارآفرین ها برای تحصیل اندک سرمایه ای به حال رنج و تقلا و عذابند.
هزینه ی این مدل تازه، بیش از این هم خواهد شد. شرکت های دولتی، کپی بردارهای ماهری هستند؛ چراکه دولت فناوری مورد نظر این شرکت ها را قبضه می کند و در اختیارشان می گذارد. امّا وقتی پای خلق ایده میان کشیده می شود، از توان هر رقابتی خلع می شوند. چابکی این شرکت ها کم و ایده هایشان، معدود و پرهیبت است و از ایده های متعدد حتی کوچک بی بهره اند. حواسمان باشد که خاستگاه بزرگترین مراکز نوآوری در جهان، معمولاً شبکه هایی از مراکزی بی شباهت به سازمان های دولتی پرشوکت بوده است.
این که سرمایه داری دولتی ثبات را تضمین می کند هم قصه ای بیش نیست. سرمایه داری دولتی وقتی درست کار می کند که توسط یک دولت باکفایت هدایت شود. امّا آنچه شاهدش هستیم، کارآیی پایین شرکت های دولتی است که حتی در مورد آن دسته از شرکت های دولتی که مدیرانشان از مشاوره ی افراد نوآور بیرون سازمان بهره می برند، مشهود است. مثلاً در چین، آقازاده های تحصیلکرده، بسیاری از عرصه ها را صاحب شده اند و در روسیه گروهی از دولتمردان، هم دولت و هم کسب و کار را در اختیار دارند. حاصل چنین مدلی، چیزی جز فساد، خویشاوندسالاری، نابرابری و نارضایتی نخواهد بود.
دولت ها همواره نقش حمایتی در آغاز شکوفایی اقتصادها داشته اند؛ کمک به گام های نخست. مثلاً ژاپن و کره ی جنوبی در سال های دهه ی پنجاه یا آلمان در سال های دهه ی هشتاد و حتی ایالات متحده ی آمریکا پس از جنگ استقلال. امّا این کشورها در طول زمان همواره دریافتند که این سیستم حمایت دولتی موجد محدودیت هایی است. چینی ها باید بدانند که بهترین راه آموختن از تاریخ، توجه به افت و خیزهای آن است.
شاید سالها زمان لازم است تا کاستی های چنین مدلی آشکار شود و در میان مدت، پیاده سازی این مدل، انواعی از مصائب در پی خواهد داشت. برای مثال، سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور باید مراقب باشند و به تجزیه و تحلیل دولت های حاکم بر شرکت های سرمایه پذیر خود بپردازند. دولت هایی با اقتصادهای سرمایه داری معمولاً دولت هایی دمدمی مزاج هستند که از گرفتن تصمیماتی به ضرر اقلیت سهامداران پروا ندارند. از همین روست که همه ی بنگاه هایی که با شرکت های نورچشمی این دولت ها وارد ارتباط می شوند، باید به این موضوع دقت کنند.
نگرانی دیگر، تأثیر این مدل بر سیستم تجارت جهانی است. اطمینان از منصفانه بودن داد و ستد، وقتی برخی شرکت ها، آشکار و نهان از حمایت دولت خود برخوردارند، دشوارتر است. سیاستمداران غربی کم کم صبر خود را در برابر قدرت های سرمایه داری دولتی که سیستم را به نفع شرکت های خود فریب می دهند، از دست داده اند.
برای کشورهای نوظهور که می خواهند خود را به رخ جهان بکشند، سرمایه داری دولتی جذابیت های آشکاری دارد و با آن می توانند ره صدساله ای که شرکت های خصوصی طی می کنند را یکشبه بپیمایند. امّا خطرهای این مدل از مزایای آن بیشتر است. هم به خاطر منافع خود این دولت ها و هم به خاطر منافع تجارت جهانی، دولت ها باید سهام خود در شرکتها را آزاد کنند و به سرمایه گذاران خصوصی بسپارند. اگر این شرکت ها، بنا به ادعای دولت هایشان، واقعاً توانمند هستند و حرفی برای گفتن دارند، پس دیگر نه بهانه ای برای نگرانی می ماند و نه حکمتی برای حمایت.
(منتشرشده در روزنامهی شرق، یکشنبه بیستویکم شهریورماه)
منتشر شده به تاریخ ِ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۰، ۲۰ شهریورماه ۱۳۸۹
حیاطخلوتِ هیچکس
آمریکای لاتین در مسیرِ رشد
صونا ولیپور
(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

امسال جشنِ دویستمین سالگردِ آغازِ مبارزهی آمریکای لاتین برای استقلالِ سیاسی از پادشاهی اسپانیا است. از بیرون که به این کشورها نگاه میکنیم امّا، بهانهای برای جشن و سرور نمیبینیم. در مکزیک، که هفتهی آینده جشنِ دویستسالگیِ این مبارزات را برگزار خواهد کرد، باندهای مواد مخدر با چنان خشونتی از جانبِ دولت مواجه شدهاند که از زمانِ انقلابِ این کشور تا کنون در یک قرنِ اخیر بیسابقه بوده است. کشفِ ۷۲ جسد در مزرعهای در مرزِ مکزیک و آمریکا ننگِ تازهای از خشونت بر نامِ این کشور است؛ فاجعهی قتلعام ۷۲ نفر از کسانی که میخواستهاند از آمریکای لاتین به ایالاتمتحدهیآمریکا مهاجرت کنند و برخی از آنها از جاهای دوری همچون برزیل میآمدهاند. قصهی محزونی از آنچه در برخی کشورهای آمریکای لاتین میگذرد. فارغ از خیالِ جشنِ در راه، باید بر مصائبِ این مردم قدری تأمل کرد؛ مصائبی که وامیداردشان که پا در راهِ رؤیای آمریکا، به کابوسِ کشورهایشان پشت کنند و به مرزهای شمالی بگریزند و هر خطری را به جان بخرند. بر مصائبِ این مردم باید گریست.
امّا این لیوان، نیمهی پری هم دارد. در دورهی پنجسالهی منتهی به سالِ ۲۰۰۸، اقتصادهای این منطقه سالانه متوسطِ رشدی معادلِ 5.5 درصد را تجریه کردهاند و نرخِ تورم در این دوره تکرقمی بوده است. بحرانِ مالیِ جهان موقتاً این روندِ رو به رشد را متوقف کرد امّا از سالِ جاری اقتصادِ این منطقه دوباره با نرخی بیش از 5 درصد رشد خواهد یافت. این رشدِ اقتصادی دست در دستِ پیشرفهای اجتماعی خواهد نهاد. دهها میلون نفر از ساکنانِ آمریکای لاتین از فقر نجات یافتهاند و در طبقهی متوسط (هرچند متوسطِ پایین) قرار گرفتهاند. با وجودِ اینکه توزیعِ درآمد در آمریکای لاتین هنوز بیش از هرجای دیگرِ جهان ناعادلانه است، امّا میتوان به بهبودِ تدریجیِ این وضعیت امید بست. مردمِ این کشورها خیلی به سازی که سیاستمدارانشان اخیراً برای یکپارچگیِ کشورهایشان کوک کردهاند روی خوش نشان ندادهاند، امّا آغازِ جریانِ یکپارچهی کسبوکار در آمریکای لاتین مشهود است.
نگاهِ شرکتهای چندملیتیِ جهانِ توانگر که اینروزها با دشواریهایی از جانبِ چینِ خشن مواجه شدهاند، کمکم سوی آمریکای لاتین میچرخد. خیلیها در جهان از طلوعِ اخترِ بختِ آمریکای لاتین در اقتصادِ جهان سخن گفتهاند و باور دارند دههی پیشِ رو "دههی آمریکای لاتین" است. بهانهی این شوق و شور، برزیل است که قدرتمندِ آمریکای لاتین به حساب میآید. در پیِ برزیل، شیلی، کلمبیا و پرو هم در مسیرِ رشد روان هستند و مکزیک هم، با وجودِ خشونتی که در حوزهی معاملهی مواد مخدر در آن شاهدیم و رکودِ عمیقترش به دلیلِ وابستگیِ بیشتری که به اقتصادِ رنجورِ ایلاتمتحدهیآمریکا دارد، رو به جلو در حرکت است.
ردِ دو موضوع را در شکوفاییِ اقتصادیِ آمریکای لاتین میتوان گرفت. نخست، اشتهای وافرِ چین و هنر به مواد اولیهی صنایعشان است که آمریکای لاتین از آن غنی است و تا کنون دریغ نداشته است. موضوعِ دوم، حکایتِ بهبود در مدیریتِ اقتصادیِ این کشورها است که ثبات را برای اقتصادشان به ارمغان آورده؛ آن هم برای اقتصادهایی که سالها لنگانِ تورم بودهاند. مدیریتِ کارآی اقتصاد که توانسته سیستمِ بانکداریِ این کشورها را گسترش دهد؛ رشدی که اگرچه سریع، امّا پایدار و بهقاعده هم بوده است. این دو به ایجادِ چرخهای ارزشمند در اقتصادِ این کشورها کمک کرده است؛ چرخهای که در آن افزایشِ صادرات با رشدِ بازارهای داخلی متعادل شده است. اصلاحاتِ اقتصادیِ این دولتها در رهاییشان از مصائبِ پیشینِ اقتصادهایشان قابلِ تأمل و آموزنده است.
کارهای زیادی انجام شده؛ امّا هنوز راهِ زیادی برای پیمودن باقی مانده است. آویختن به این کامیابی و تقلا برای بهبودِ بیشتر، تفکری جدید هم در آمریکای لاتین و هم در همسایهی شمالیشان، یعنی ایالاتمتحده، را طلب میکند.
خطر برای آمریکای لاتین، گرفتاری در دامِ خشنودی از خویش است. در مقایسه با اغلبِ کشورهای آسیا، آمریکای لاتین همچنان از معلولیتی خودخواسته در رنج است. به جز کشاورزی، بهرهوری در این کشورها با آهنگی کندتر از هرکجای دیگر رشد میکند. پسانداز و سرمایهگذاری در این خطه به خوبی صورت نمیگیرد و به قدرِ کافی خبری از آموزش و نوآوری نیست. به لطفِ مقرراتِ حاکمشده بر این کشورها طیِ قرنهای قبل، نیمی از نیروی کارِ آنها در اقتصادِ غیررسمی عرق میریزند و از منافعِ بهرهوریِ ناشی از فناوری و اقتصادِ مقیاس بیبهرهاند.
حلِ این مشکلات، رغبتِ دوبارهی رهبرانِ سیاسیِ آمریکای لاتین به اصلاحات را میطلبد. بارقههای دموکراسی جانِ تازهای به سیاستِ اجتماعیِ برخی از این کشورها دمیده است و دولتها به دیدنِ آنچه نمیدیدهاند همت گماشتهاند. آنچه نیازش حس میشود، بهبودِ آموزش و درمان است؛ مجالِ رشد دادن به تمامِ مردم. همچنین باید برنامهای برای افسار کردنِ اقتصاد غیررسمی پیاده شود؛ برنامهای که در آن اصلاحاتِ بازارِ کار دست در دستِ امنیتِ افراد باشد و هدف چیزی جز بهبودِ وضعِ معیشتِ مردم و آرامشِ آنها، مردمی که مستحقِ این آرامش هستند، نباشد. امّا این میان، که تأمینِ مخارجِ بهبودِ زیرساختها و پژوهش و توسعه بدونِ دخالتِ دولتها میسر نیست، همواره واهمه از پررنگتر شدنِ نقشِ دولت در اقتصاد (سیاستهایی که در گذشتهی آمریکای لاتین با شکست مواجه شد) وجود دارد.
منکر نمیتوان شد که بهبودِ شرایط با بهبودِ روابطِ این کشورها با ایالاتمتحدهیآمریکا سهلتر است. برای کشورهایی همچون برزیل که پا به عرصهی جهانی گذاشتهاند و ابرازِ وجود در صحنِ اقتصادِ جهان را آغاز کردهاند، کار با آمریکا میتواند بیش از پیش مهم باشد. شاید باید پافشاری بر شعارِ دیرین در استهزاء آمریکاییها که "آمریکای لاتین حیاطخلوتِ یانکیها نیست" را رها کرد.
از سوی دیگر، نگرش و رفتارِ ایالاتمتحدهیآمریکا هم باید تغییر کند. نگرانیِ آمریکا از جرم و مهاجرتِ مردمانِ آمریکای لاتین، که نمودِ مجسمش دیواری است که در مرزِ جنوبیِ خود میسازد، چشمش را بر هر فرصتی که میتواند در رابطه با این همسایهها سراغ بگیرد، بسته است؛ بدبینیِ حادی که بیش از فرصت، تهدید میبیند. و عجیب این است که آمریکایلاتینیها، دومین اکثریتِ نژادیِ جمعیتِ ایالاتمتحده هستند و هر گامی در راستای بهبودِ رابطه با آنها میتواند رونق و کامیابیِ آمریکا را نیز در پی داشته باشد. حالا، فارغِ افسوسِ سالهای ازدسترفته، این عموزادههای شمالی باید به جای دیوار، به ساختنِ پلها همت کنند.
(منتشرشده در روزنامهی شرق، شنبه سیزدهم شهریورماه)
منتشر شده به تاریخ ِ ۴ سپتامبر ۲۰۱۰، ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۹
دیوارهای جدید شبکه
آزادی اینترنت در تنگنا
صونا ولیپور
(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)
وقتی جرجدبلیوبوش در یک سخنرانی در مبارزهی انتخاباتیِ 2004 ریاستجمهوریِ ایالاتمتحده از "شایعاتی روی اینترنتها" صحبت کرد، به خاطرِ بیسوادیاش بسیار موردِ تمسخر قرار گرفت و از آن پس، عبارتِ "اینترنتها" تبدیل به نمادِ جهل از جهانِ مجازی شد. امّا آنچه آنروزها نمادِ محتومِ جهلِ رئیسجمهورِ آمریکا و اسبابِ خنده و سرگرمیِ مردمش بود، حالا هراسی در جامهی واقعیت است. کابوسی در حالِ وقوع: اینترنتِ پارهپاره و جهانی در مسیرِ "اینترنتها". جهانشمولی و یکپارچگیِ این شبکه در معرضِ فشارهای مختلفِ وارد بر آن رو به فروپاشی است و میرود که به دامنههایی مجزا متلاشی شود.
نوآوری در ایجادِ اینترنت به مثابهی پیمانی برای داد و ستد هنوز قابلِ ستایش است. شبکهای از شبکهها که طیِ پانزده سالِ اخیر با آهنگی حیرتآور در چرخهای زاینده رشد کرده است: هرچه بزرگتر میشود، شبکههای بیشتری انگیزهی پیوستن به آن را مییابند و به آن میپیوندند و باز، رشد و ترغیبِ دیگران برای پیوند و چرخهای که سرِ بازایستادنش نیست. استانداردهای بازِ آن، پیوندها را ارزان و سهل میکند و از میانِ شبکههای دانشگاهی، شرکتها و مشتریان مرز و دیوار برمیچیند. همچنان که یک معاهدهی تجارتِ آزاد میانِ کشورها بازار را گسترش داده، عایداتِ معامله را بالا میبرد، اینترنت عایداتِ بیشتر از مبادلهی داده را موجب میشود و همین، نوآوری را بیش و بیشتر از پیش شکوفا میکند. حالا امّا این شبکه آنقدر بزرگ شده و آنچنان به طورِ گسترده موردِ استفادهی همگان است که دولتها، شرکتها و اپراتورهای شبکه به دیوارکشی در آن برخاستهاند یا درصدِ انجامِ کاری هستند که عملیاتِ بخشهایی از آن را به سلیقهی خود وادارند تا منافعِ سیاسی و تجاریشان برآورده شود یا حداقل در خطر قرار نگیرد.
اینروزها از گوشه و کنارِ شبکه سه نوع دیوار میروید و بالا میرود. اولین دیوار، دیوارهای ملّی است؛ دیوارهایی که دولتها به ساختشان همت گماردهاند. برای مثال، "فایروال بزرگ" چین با کنترلهای شدید بر پیوندهای اینترنتیِ این کشور با دیگر کشورها، ترافیکِ اینترنتیِ کاربران را زیرِ نظر دارد و بسیاری سایتها و خدماتِ آنلاین را برای مردم غیرقابلِ دسترس میکند. سایرِ کشورها، همچون کوبا، عربستان سعودی و ویتنام اقداماتِ مشابهی انجام میدهند و کنترلهای شدید بر آنچه که مردمانشان میتوانند از طریقِ اینترنت ببینند و انجام دهند حاکم کردهاند.
دومین دیوار را شرکتها گذاشتهاند. رویکردی که به نظر میرسد طیِ یک دههی گذشته رو به افول است. برای مثال، فیسبوک سیستمِ مسدودِ ایمیلِ داخلیِ خود را دارد و گوگل بستهای از خدماتِ یکپارچهی مبتنی بر شبکه ارایه میدهد. استفادهکنندگان از تلفندستیِ اپل تنها از طریقِ نرمافزارهای محدودِ قابلِ دانلود توسطِ محصولاتِ این شرکت قادر به دسترسی به بسیاری از خدماتِ اینترنتی هستند و امکانِ استفاده از سایرِ نرمافزارهای جهانشمولتر برای جستجو در صفحاتِ اینترنت را ندارند و به این ترتیب، این شرکت با تحمیلِ نرمافزارهای محدود به کاربرِ محصولاتش، در شبکه دیوار میکشد و خود به کنترل بر آستانهی در میایستد. بعید نیست که با گسترشِ دامنهی استفاده از فناوریِ الکترونیکی، سازندگانِ اتومبیل و تلویزیون هم به فکرِ ایجادِ چنین دیوارهایی باشند.
سومین دیوار را امّا اپراتورهای شبکه بر پا میکنند. نگرانیهایی در این مورد وجود دارد که آنها به دنبالِ منابعِ جدیدی برای کسبِ درآمد باشند و با ارایهکنندگانِ محتوا داد و ستدی به راه اندازند. یکی از سناتورهای دموکراتِ ایالاتمتحده در سخنرانیِ اخیرِ خود به این موضوع معترض بود که صفحاتِ وبسایتهای خبریِ جناحِ راست پنجبرابر سریعتر از حتی بلاگهای جناحِ چپ بالا میآیند. این سناتور و سایرِ هوادارانِ اصلِ بیطرفیِ شبکه خواستارِ وضعِ قوانینی به منظورِ توقفِ این تبعیضها شدهاند. امّا اپراتورها بر این باورند که وضعِ این قوانین میتواند مانعی برای نوآوری در این حوزه باشد. آنها این هیاهو تحتِ عنوانِ بیطرفیِ شبکه را تلاشی پنهان برای آغازِ استبداد در اینترنت و اعمالِ محدودیت بر آن تلقی میکنند.
به این ترتیب، آنچه روزگاری بهانهی گسترشِ ارتباط روی شبکه بود حالا شکلِ دیگری به خود گرفته و انگشتِ اتهامش به سوی خودِ شبکه است. هرچند شاید تعبیرِ "شبکه مرده است" که اخیراً توسطِ مجلهی معروفِ وایرد سرِ زبانها افتاد، قدری اغراقآمیز باشد، امّا باید باور کنیم که آزادی و جهانشمولیِ شبکه اینروزها گرفتارِ خطر است.
با دیدِ دیگر که بنگریم ماجرا آنقدرها هم بد نبوده است. مثلاً شرکتِ اپل، سودی که از این دیوارکشیها کسب میکند را در ارایهی محصولات و خدماتِ جدید برای کسبِ رضایتِ مشتریانش هزینه کرده است. نمیتوان خرده گرفت؛ این مشتریان در معاملهی قدری آزادیِ عمل و سهولتِ استفاده با امنیتِ بالاتر مختار بودهاند و خرسندِ این مبادلهاند. که اگر نبودند، لابد سراغِ دکانِ دیگری میرفتند. در حالی که خیلی والدین از سیاستِ اپل در مسدود کردنِ برنامههای مستهجن روی دستگاههای خود مسرور و قدردان هستند، اگر کسی هم با این سیاست مشکلی داشته باشد، میتواند سراغِ محصولاتِ شرکتهای دیگر از قبیلِ نوکیا برود. به نظر میرسد قوانینِ ضدِ انحصار که در حالِ حاضر مصوب و جاری هستند، برای جلوگیری از بروزِ انحصار کافی باشند و نیاز به قوانینِ بیشتر نیست.
امّا محدودیتهایی که دولتها بر اینترنت گذاشتهاند هرروز بغرنجتر میشود و رسیدگی به آنها سختتر است. فروریختنِ این دیوارها دشوارتر است و کارِ زیادی از دستِ کشورهای حامیِ آزادیِ شبکه ساخته نیست. مثلاً دیگر کشورها برای فروریختنِ فایروالِ بزرگِ دولتِ چین چه میتوانند کنند؟ همینکه پند بگیرند و به عبث الگو برندارند باید شاکر بود. برای مثال، طرحِ استرالیا برای ایجادِ فایروالی مشابهِ فایروالِ چین برای مسدود کردنِ وبسایتهای با محتوای پورنوگرافیِ کودکان و آموزشِ ساختِ بمب، احمقانه به نظر میرسد و باید از آن دست برداشت. دور زدنِ چنین دیوارهایی برای کاربرانِ شبکه کارِ دشواری نیست و حفظ و تقویتِ رویکردهای سنتیِ قانونمدار به نظر کارآتر میرسد تا اینطور به جانِ شبکه افتادن و پلمپ کردنِ درگاههای آن.
شاید بتوان دولتها را به بهانهی منافعِ اقتصادیِ آزادیِ شبکه، از سانسور و سلاخیِ آن منصرف کرد. بد نیست که منتقدان، بر نقشِ اینترنت در بهبودِ تجارت، توسعهی اقتصادی، تحصیلات و اشتغال پای فشارند و به این دولتها، از جمله دولتِ چین، یادآوری کنند که دانشمندان در صورتِ دسترسیِ آزاد به اطلاعات، میتوانستند دستآوردِ بیشتری برای کشورشان داشته باشند.
امّا با خطرِ ایجادِ راهبندها و ایستگاههای عوارض توسطِ اپراتورها چه کنیم؟ اگر متصدیانِ شبکه به پارهپاره کردنِ آن همت کنند، چه باید کرد؟ تئوری پاسخِ ما را با رقابت میدهد؛ به این معنی که با ایجاد و افزایشِ رقابت میانِ اپراتورها شاید این کابوس هرگز واقعی نشود. برای مثال، هر شرکتِ ارایهکنندهی پهنای باند روی شبکه که در صددِ مسدود کردنِ سایتها یا خدماتی برآید، به سرعت مشتریانش را از دست خواهد داد و سهمِ خود از بازار را به رقبای بیشمارش واگذار خواهد کرد. این یعنی معجزهی رقابت.
موضوع در ایالاتمتحدهیآمریکا شکلِ دیگری هم دارد. این بحثِ داغِ بیطرفیِ شبکه انعکاسی از فقدانِ رقابت در عرضهی پهنای باند است. بهترین راه، ملزم کردنِ اپراتورهای تلکام به باز کردنِ شبکههای پرسرعتشان به روی رقبا در قالبِ عمدهفروشی است؛ کاری که تقریباً در همهی کشورهای جهانِ صنعتی انجام شده است. اپراتورهای عمده در آمریکا از مدتها قبل تهدید و شکایت را آغاز کردهاند که الزام در تسهیمِ شبکههایشان، انگیزههای سرمایهگذاری در زیرساختهای جدید را از آنها خواهد گرفت و بنابراین، گسترشِ پهنای باند نهایتاً با مشکل مواجه خواهد شد. امّا تجربهی کشورهایی که چنین الزاماتی در حوزهی "دسترسی آزاد" وضع کردهاند، نه تنها خبر از وقوعِ این مشکل نمیدهد، بلکه حاکی از بهرهمندیِ آنها از پهنای باندِ سریعتر و ارزانتر از ایالاتمتحده است. تشریح و کالبدِ اجرا دادن به اصلِ بیطرفیِ شبکه دشوار است و آنچه تا به حال در راستای آن انجام شده، صرفاً پرداختن به معلول و نتیجه (مثلاً نگرانی از تبعیض)، به جای پرداختن به علت (فقدانِ رقابت) بوده است. تحریکِ رقابت میانِ عرضهکنندگانِ خدماتِ دسترسی به اینترنت، بهترین تدبیرِ حفاظتی در مقابلِ ایجادِ راهبند برابرِ جریانِ آزادِ آنلاینِ اطلاعات است.
این نشریه (اکونومیست) که همواره از اقتصادِ آزاد حمایت کرده است، دربارهی جهانِ مجازی هم نظرِ مشابهی دارد و آزادی را برای هر دو جهان میخواهد.
(منتشرشده در روزنامهی شرق، شنبه سیام مردادماه)
منتشر شده به تاریخ ِ ۲۱ آگوست ۲۰۱۰، ۳۰ مردادماه ۱۳۸۹
نبرد قرن حاضر
نبرد چین و هند
صونا ولیپور
(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)
شاید صد سالِ پیش هنوز امکانِ تشخیصِ کشورهای در حالِ رشدی که تعامل و رقابتشان میتوانست برای قرنِ بیستم سرنوشتساز باشد وجود داشت. آنروزها خورشیدی که بر پادشاهیِ بریتانیا میتابید نیمروز را پشتِ سر گذاشته بود و قدرتهای نوظهوری همچون آمریکا، ژاپن و آلمان در حالِ ابرازِ وجود در عرصهی جهانی بودند. ظهوری که نویدِ رونق و رفاهی رؤیایی میداد و تاوانِ سخت و سنگینش آنروزها دورِ تصور بود.
و حالا رخدادِ تاریخی این هفته: چین ژاپن را پشتِ سر گذاشت و رسماً به عنوانِ دومین اقتصادِ بزرگِ جهان اعلام شد. پیشی گرفتنِ قریبالوقوعِ چین از ایالاتمتحدهیآمریکا، نگرانیِ بیدرنگِ غرب در واکنش به این خبر بود. امّا اگر قدری با دقت به آسیا بنگریم، درخواهیم یافت که همآوردِ بعدیِ چین، جایی در خانه است. اقتصادی که بعدِ مدتها خود را باز مییابد و در قامتی عظیم پا به عرصه میگذارد: هند. کارزارِ این دو همنبردِ دیرین که تا سالِ 1800 میلادی نیمی از اقتصادِ جهان را تشکیل میدادند، همچون کارزارِ ژاپن و آلمان نیست. نبردِ حاضر، نه نبردی میانِ دو کشور، که از حیثِ وسعت و جمعیت، همچون نبردِ میانِ دو قاره است. دو قاره، با مردمانی که هرچند سرزمینهایشان نرخهای طلاییِ رشدِ اقتصادی را تجربه میکنند، هنوز امّا خود گرفتارِ فقرند.
این حوزه که هنوز به آن پرداخته نشده، نه قصهی سالیان، که قصهی دهههاست. دو دههی قبل، ژاپن را رقیبِ اصلیِ ایالاتمتحدهیآمریکا میدانستند. حالا امّا قصهی دیگری به گوشِ جهان است. و ترسِ دیگر حتی. اینکه برای کشورهای بزرگ و پیچیدهای همچون چین، به دلیلِ تضادهای درونی که گرفتارش هستند، امکانِ عقب افتادن از قافله یا متلاشی شدن هست. در کوتاهمدتِ پیشِ رو ممکن است برخی روابطِ خارجیِ این کشور بیش از پیش اهمیت یابند؛ حتی روابطش با برخی کشورهای آسیایی. برای مثال، ریسکِ رخدادِ تعارض میانِ چینِ در حالِ رشد و ژاپنِ سالخورده امّا قدرتمند میتواند بیش از قبل باشد و قدرتهای غربی هنوز توانِ قابلِ توجهی در صحنهگردانی و اثرگذاری میانِ این روابط دارند.
حالا ترسهای ما بسیار است. و امیدهایمان هم. امید به اینکه در این سالها و سالهای پیشِ رو، این دو قدرتِ بزرگ، یعنی چین و هند، مقابلِ هم قرار نگیرند. نحوهی مدیریتِ روابطِ میانِ چین و هند توسطِ این دو کشور، سرنوشتِ قرنِ حاضرِ جهان خواهد شد؛ به این معنی که آیا رویاروییِ قدرتهای نوظهور و عظیمی چنین، جهان را همچون آنچه در قرنِ بیستم از رویاروییِ قدرتها تجربه کرد گرفتارِ رنج و محنت و زخم خواهد کرد یا خیر. این بهانهی تشویشِ ذهنِ جهان را نباید دست کم گرفت.
هیچیکِ این دو امّا در پوستِ خود آرام نیستند. رهبرانِ چین علاقه دارند شوقِ غرب از پیشرفتِ کشورِ خود را دسیسه و توطئه تلقی و تصویر کنند و این موضوع را بهانهی برخی بدخوییهایشان در عرصهی اقتصادِ بینالملل کردهاند. چینیها، همپیمانیِ آمریکا با ژاپن و کرهی جنوبی، تعهدِ قانونیِاش در کمک به تایوان در حوزهی صنایعِ دفاع و افزایشِ روابطِ دوستانهاش با رقبای چین از جمله هند و در حالِ حاضر ویتنام را گواهی بر توهمِ خود از توطئهی آمریکا میدانند و بر آن پای میفشارند.
این سوءِ ظنِ بیمارگون دیگر از حد گذشته است. چرا این کشور که غرب را مشغولِ توطئهای دائم علیهِ خود میپندارد را در جایگاهِ پاسخگو ننشانیم و به پرسش از دولتمردانش ننشینیم؟ چرا رهبرانِ این کشور خود را محق به اینهمه سوءِ تعبیر از حرکاتِ غرب میدانند و خود را از جایگاهِ اتهامزنی پایین نمیکشند؟ برای توهمِ دیگران از توطئهگریِ چین بهانه کم نیست؛ اینکه کشوری پرجمعیتترین کشورِ دنیا، بزرگترین صادرکننده، بزرگترین بازارِ اتومبیل، بزرگترین منتشرکنندهی گازهای گلخانهای و بزرگترین مصرفکنندهی انرژی در جهان باشد، با منطقِ جاریِ رهبرانِ چین، حتماً توطئهای جدی برای جهان است. امّا چرا تا به حال غربیها لب به شکایت و اتهام علیهِ چین نگشودهاند؟ چرا آمریکاییها تقویتِ ظرفیتِ فناوریِ ارتشِ آزادیبخشِ خلقِ چین، پیشرفت در حوزهی نیروی دریایی و گسترشِ سریعِ فناوریهای الکترونیکی در آن را (حتی با وجودِ اینکه یکی از گزارشهای هفتهی جاریِ پنتاگون دربارهی برنامههای بهبودِ ظرفیتِ ارتشِ آزادیبخشِ خلقِ چین هشدارهایی داده بود) تهدیدی برای خود تلقی نکردند؟ پیشرفتهای نظامیِ چین، همسایگان و رقبای منطقهایِ این کشور را نگران کرده و ناآرامیهای اخیر میانِ چین و برخی از این کشورها به این نگرانی دامن زده است.
هند هم نگران است. احساسِ حقارتِ هند در برابرِ چینیها و خاطرهی جنگِ کوتاهِ میانِ این دو کشور در حدودِ پنجاه سالِ قبل این نگرانی را پررنگتر میکند. هند دچارِ نوعی بدگمانیِ استراتژیک نسبت به چین است و چین را در صددِ ضربه زدن به خود در هر حوزه و هر سطحِ ممکن میداند: از انحصارطلبیاش در حوزهی انرژی تا مانور برای عدمِ امکانِ کرسی گرفتنِ هند در شورای امنیت، و بالاتر از همه روابطِ دوستانهاش با همسایههایش در آسیای جنوبی و مهمتر از همه پاکستان. همچنین هند بر این باور است که چین، پس از دههها کنار گذاشتنِ اختلافاتِ مرزی به سودِ گسترشِ روابط، در سالهای اخیر موضعِ سختتری در اختلافاتِ حوزهی تبت و کشمیر که در سالِ 1962 به جنگ منجر شد اتخاذ کرده است. این پریشانیها، هند را از نظرِ استراتژیک به جانبِ آمریکا متمایل کرده و این تمایلِ استراتژیک را به وضوح در همکاریهای هستهایِ این دو کشور میتوان دید.
حاکمانِ پکن امّا هند را خیلی جدّی نمیگیرند و به این پریشانحالیها و نگرانیهایش به دیدهی تحقیر مینگرند. امّا باید هند را به عنوانِ رقیبی دیرین به جا آورند؛ به ویژه اگر هند به تمایلش به سمتِ ایالاتمتحدهیآمریکا ادامه دهد. هند همچون سالهای آغازینِ دههی نودِ میلادی، از حیثِ درآمدِ سرانه کشورِ ثروتمندی است. در آن سالها چین به پیش تاخت و هند را پشتِ سر گذاشت و همواره بر این باور بوده که هند توانِ سبقت جستن ندارد. امّا حالا دورنمای بلندمدتِ هند قدرتمندتر به نظر میرسد. در حالی که سنِ جمعیتِ شاغل در چین رو به افزایش است، هند تقریباً از جمعیتِ انبوهِ شاغلان برخوردار است که توانِ ایجادِ حرکتی عظیم دارند و در آسیا بیمانند هستند. دیگر دور از تصور نخواهد بود که رشدِ اقتصادِ هند، چین را تا مدتها پشتِ سر بگذارد. این موفقیت زادهی دموکراسیِ هند است؛ هرچند که حکمرانانِ چین به دیدِ تمسخر و تحقیر به این دموکراسی نگریسته باشند و حتی اگر تنها به مثابهی دریچهای برای تخلیهی فشارها باشد. از سوی دیگر، ارتشِ هند در مقایسه با ارتشِ چین و آمریکا حتی، ارتشِ قدرتمندی است. هند در مناقشهی آروناچال پرادش یکصد هزار سرباز داشت و این یعنی دو برابرِ تعدادِ سربازانی که آمریکا در عراق میتواند داشته باشد. و چون هند، همچون چین، دائم در حالِ تهدیدِ کشورهای غربی نیست، دوستانِ قدرتمندی هم دارد؛ دوستانی که هم به دلیلِ شایستگیهای هند و هم به دلیلِ ماجراهای میانِ خودشان و چینیها از هند پشتیبانی خواهند کرد.
دورنمای جنگی تازه میانِ هند و چین، در حالِ حاضر، تنها خوابِ ملیگراهای کینهجو در مطبوعاتِ چین و سرهنگهای بازنشستهی مشاورِ دولت در هند را آشفته کرده است. باقی امّا، مشتی سادهباورند که به تجارتِ ۶۰ میلیارد دلاری که دو کشور در سالِ جاری با هم خواهند داشت (تجارتی به ارزشِ ۲۳۰ برابرِ تجارتِ همین دو کشور در سالِ ۱۹۹۱) دل خوش داشتهاند. امّا تجربهی قرنِ بیستم به جهان آموخت که تضادهای قابلِ پیشبینیِ آشکار میانِ منافعِ کشورها میتواند به جنگهای قابلِ پیشبینی تبدیل شود و این جنگهای قابلِ پیشبینی، عواقبِ هولناکِ غیر قابل پیشبینی خواهند داشت. اتکای بیش از حدِ چین بر شکوفاییِ اقتصادی و دموکراسیِ بیشتر برای ادارهی مقطعیِ امور عاقلانه نیست. دو کار باید انجام شود.
نخست، تلاش برای حلّ مناقشاتِ مرزی میانِ دو کشور باید آرام و پیوسته پی گرفته شود و این میان مسئولیتِ اصلی بر عهدهی چین است. چین در حالِ حاضر قلمروی جغرافیاییِ مدّ نظرش را در اختیار دارد و از ادعایش بر آروناچال پرادش هم تنها به عنوانِ حربهی چانهزنی بهره میبرد. به نظر میرسد چین که توانسته جدالهای مرزیِ خود را با روسیه، مغولستان، میانمار و ویتنام حل کند، از رفعِ جدالِ مرزیاش با هند نباید عاجز باشد.
از این نکته به نکتهی دوم میرسیم که نیازِ عمیقتری به آن حس میشود. آسیای نوظهور فاقدِ نهادها و سازمانهایی است که چنین موضوعاتی را به طورِ جدی موردِ مطالعه قرار داده، به ارایهی راهکار بپردازند. مجامعِ منطقهایِ موجود از قدرتِ لازم برخوردار نیستند و برای مثال تسلیمِ ناسازگاریهای کشورِ قدرتمندی همچون چین در دیپلماسیِ چندچانبهاش میشوند. چین، همچون هر "قلدر"ِ زورمند و زورگو حتی، ترجیح میدهد یک به یکِ مخالفانش را از صحنه به در کند. پیش از بروزِ هر نزاعِ تنبهتن، بهتر است چین و هند –و ژاپن- با قصدِ هدایتِ این رقابتها به مجرای همکاری و رقابتی سالم، به بنیادِ مجامعِ منطقهای همت گذارند.
امّا فارغ از اینها، به نظر میرسد در چنین حوزههایی جهان هنوز فاقدِ ترتیباتِ کارآ است. درست است که دستاوردِ اروپا از سیستمی قانونمدار برای مناسباتِ میانِ کشورها در نیمهی دومِ قرنِ بیستم برای قدرتهای نوظهور ثمراتِ متعددی داشته است، امّا آنچه امروز بینقص به نظر میرسد، ممکن است به کارِ فردای جهان نیاید. هرچند که ناکارآمدیِ امروزِ این سیستم هم قابلِ مشاهده است. چین و هند باید در طرحِ مناسباتی که بر قرنِ بیستویکمِ جهان حکمفرما خواهد بود بیش از پیش جدی گرفته شوند. این موضوع تفویضِ امکانِ حضورِ این کشورها در عرصهی قانونگزاریِ بینالمللی از جانبِ جهانِ غرب را طلب میکند. از سوی دیگر، موفقیتِ چنین مناسباتی، حتی با دخالتِ چین و هند در طرح و استقرارِ آن، مستلزمِ تعهدِ این دو قدرتِ نوظهور به این سیستمِ بینالمللی خواهد بود. گامِ اول، بیتردید، همتِ جدیِ چین و هند به رفعِ ناسازگاریها و اختلافات میانِ خودشان است.
(منتشرشده در روزنامهی شرق، شنبه بیستوسوم مردادماه)
منتشر شده به تاریخ ِ ۱۳ آگوست ۲۰۱۰، ۲۲ مردادماه ۱۳۸۹
بریتانیای رادیکال
بریتانیا قماری بزرگ را آغاز کرده؛ قماری که دیر یا زود دیگر کشورهای جهانِ توانگر را هم از آن گریز نخواهد بود
صونا ولیپور
(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

از میانِ سیاستمدارانِ منتخبِ مردمِ جهانِ غرب در چند سالِ اخیر، دیوید کامرون بیش از همه بیهیاهو و فاقدِ ایدههای انقلابی بود. نه به سانِ باراک اوباما آنهمه هیجان و هیاهو داشت، نه از نفاقافکنیهای سارکوزی در او خبری بود و نه نیرنگ و خدعهی آنگلا مرکل را میشد در او سراغ گرفت. آنچه میدیدیم، مردِ متشخصِ خوشلباس و عملگرایی بود که بدل به پررنگترین بهانهی افولِ قدرتِ حزب کارگر شده است. وقتی آقای کامرون نتوانست در انتخاباتِ ماهِ می پیروزیِ قاطع را نصیبِ حزبش کند و مجبور شد قدرت را با نیک کلگ و دارودستهاش از حزبِ لیبرالدموکرات سهیم شود، بسیاری از تشکیلِ دولتی که همچون کمپین انتخاباتیِ وی بیحال و ناتوانِ برانگیختنِ شوق و حرارت باشد، ابرازِ هراس کردند.
حالا در 100 روزِ نخستِ کارِ دولتِ ائتلافیِ محافظهکاران و لیبرالدموکراتها، با جریانی رادیکال مواجهیم. برای نخستین بار از زمانِ مارگارت تاچر که در سالِ 1979 به قدرت رسید، بریتانیا به خاطرِ اقدامات یا نویدِ اقداماتِ بنیادی و تندِ این دولتِ جدید، به لولهی آزمایشِ غرب تبدیل شده و نگاهِ نگرانِ همگان به سویش است که چه پیش خواهد آمد. فارغ از فرجام امّا، شاید این جسارت بتواند برای سیاستمدارانِ ترسو و بی شهامت، نه فقط آقای اوباما و مخالفانِ جمهوریخواهاش حتی، آموزنده باشد.
مشخصترین جلوهی این بیپروایی را در بودجهی دولت که در ماهِ ژوئن ارایه شده میتوان دید. بودجهای با تدابیرِ شدید برای کسریِ بودجه: افزایشِ برخی مالیاتها به ویژه مالیاتِ ارزشِ افزوده و کاهشِ جدیِ مخارجِ دولت که سهچهارمِ بارِ کاهشِ کسریِ بودجه را بر دوش خواهد داشت. بسیاری از نهادهای دولتی کوچک خواهند شد و اندازهی آنها به سهچهارمِ اندازهی فعلی کاهش خواهد یافت. هرچند جورج اوزبورن، وزیرِ دارایی و خزانهداری، اعلام کرده که کوچکسازی و کاهشِ مخارج شاملِ حالِ خدمات درمانی عمومی نخواهد شد. حالا بحث و مناظره میانِ اقتصاددانهای کینزگرا (با این دیدگاه که در وضعیتِ ضعفِ اقتصادِ جهان، هزینههای دولت باید افزایش یابد و کاهشِ آن به صلاح نیست) و هوادارانِ سیاستهای مالیِ دولتِ جدید (که معتقدند برای دفعِ بلای یونان، باید کسریِ بودجه را افسار کرد) داغ است و بریتانیا عرصهی عشقی عجیب و سخت شده: تندی و عتابِ خشمناکِ عاشقان با معشوق به بهانهی دلسوزی و رستگاریِ وی در بلندمدت.
در این میان، ائتلافِ محافظهکاران و لیبرالدموکراتها مشغول ِ پیشبردِ برنامههایی برای بازنگریِ جدی در ساختارِ دولت است: مدارس، خدماتِ درمانی، پلیس و بهزیستی دستخوشِ تغییراتِ چشمگیر خواهند شد. همچنین اینروزها، بخشِ بیشتری از اطلاعاتِ مربوط به دولت در اختیارِ عموم قرار میگیرد. صحبتهایی نیز مبنی بر افزایشِ آزادیهای مدنی و کاهشِ تعدادِ زندانیان در میان است که برای محافظهکاران هم موضوعی جدید و غیرمعمول است. افزون بر اینها، اهالیِ بریتانیا سالِ آینده در راستای تغییرِ سیستمِ انتخابات، در یک همهپرسی شرکت خواهند کرد.
دولتمردانِ امروزِ بریتانیا اصرار دارند که برنامههایشان به کلی عجیب و جدید نیست و کشورهای دیگر هم چنین برنامههایی داشتهاند؛ برای مثال، کانادا و سوئد هم بودجهی خود را در شرایطی که بیمِ وضعیتِ نامساعدِ اقتصادِ جهان میرفته، به طورِ قابلِ توجهی کاهش دادهاند. یا مثلاً تغییری که دولتِ فعلی در بازنگریِ سیستمِ آموزش مدّ نظر دارد، از ایدههای زمانِ بلر است که البته توسطِ گوردون براون متوقف شده بود. امّا در چنین وضعیتی همواره خطرِ فدا کردنِ اصلِ ماجرا پای مشغول شدنِ بیش از حد به جزئیات وجود دارد. بیتردید، پیاده کردنِ همزمانِ پروژههای بزرگ و متعدد اقدامی بیش از حد جسورانه است. از زمانِ خانمِ تاچر تا کنون، بریتانیا سیاستمداری چنین عجول که بخواهد اینهمه کارِ بزرگ را یکباره انجام دهد، نداشته است. و نکته اینجاست که حتی از دیدِ طرفدارانِ سیاستهای تاچر هم اقداماتِ نخستوزیرِ جدید اقداماتی انقلابی به حساب میآید.
آقای کامرون به تحریک و تشویقِ استیو هیلتون، یکی از مشاورانِ نزدیکش، صحبتهایی دربارهی ایجادِ ایجادِ یک "جامعهی بزرگ" داشته است. در طرحِ آقای کامرون از "جامعهی بزرگ"، شهروندان داوطلبانه ادارهی خدماتِ دولتی را عهده خواهند گرفت. مصداقهای مدّ نظرِ دولت از پیادهسازیِ این ایدهی مبهم، خبر از وقوعِ یک تمرکززداییِ افراطی میدهد: مثلاً سپردنِ ادارهی مدارس به والدینِ دانشآموزان، سپردنِ ادارهی خدماتِ درمانیِ عمومی به پزشکانِ عمومی و انتخابِ افسرانِ پلیس طبقِ آرای مردمِ هر محله. در واقع ایدهی محافظهکاران برای کوچک کردنِ دولت، به جای اتکای محض بر کاهشِ عرضهی خدماتِ دولتی، تلاش برای کاهشِ تقاضای این خدمات را هم هدف قرار داده است: اصلاحِ فرهنگِ طلبکاریِ بریتانیاییها از دولت که برای دریافتِ خدماتی که حتی خودشان هم قادر به آنها هستند، چشم به دستِ دولت دارند.
امّا چه شد که بریتانیا ناگهان اینهمه متهور و بیباک شده است؟ پاسخِ این سؤال را باید در مرام و مسلکِ دولتمردانِ بریتانیایی جست. یکی از معدود باورهای مشترکِ محافظهکاران و متحدانی لیبرالشان، هراس از ایجادِ دولتیست که بسیار بیش از حد بزرگ شده باشد و همین موضوع میتواند این برنامههای جسورانه را توجیه کند. از سوی دیگر، حکمرانیِ بریتانیا بیش از حد متمرکز شده است و این مرکزیت یافتنِ دولت در ادارهی امور، در هیچ کشورِ غربیِ دیگر به این شدت نیست. شاید وقتِ آن رسیده باشد که قدری از قدرتی که دولت به چنگ گرفته، کاسته شود. همچنین، فقدانِ سیستمِ کنترل و مقابله در سیاستِ بریتانیا، به نخستوزیر قدرتی شبهدیکتاتوری در تصویبِ سریعِ قوانینِ مدّ نظرش میدهد که خوب نیست (بهانهای برای حسادتِ اوباما و سارکوزی!).
باید پذیرفت که در شرایطِ کنونیِ بریتانیا واکنشِ فوری یک ضرورت است. محافظهکاران وارثِ یک کسریِ هنگفت در بودجه (معادلِ 11 درصدِ تولید ناخالص داخلی) از دولتِ پیشین هستند؛ دردی که نمیتوان با هیچ سیاستی به تعویقش انداخت. واقعاً اگر این سیاستمدارانِ جوانِ بریتانیا یک پدرِ معنوی داشته باشند، او کسی نیست جر گوردون براون! که اگر او مالیهی دولتِ بریتانیا را پیش از بحران آنچنان خاکستر نمیکرد، معلوم نبود جای آقای کامرون، که بعد از براون آمد و از "تقسیمِ عوایدِ رشدِ اقتصادی" چیزهایی –نامفهوم حتی- گفت، چه کسی نخستوزیر میشد.
مثلِ هر قمارِ دیگر، این قمار هم با خطرِ باختِ تمامِ هستیِ قمارباز قرین است. بزرگترین خطر این است که سیاستهای مالیِ سخت، احیای اقتصادِ بریتانیا پس از بحرانِ جهانی را متوقف کند. شاید بهتر باشد آقای کامرون، دور از دستپاچگی، قدری از شتاب و عجله در سیاستگزاری بکاهد. همچنین بد نیست دولت، این طرحهای عظیم و شکوهمندِ خود را ابتدا به صورتِ آزمایشی و در مقیاسی محدود اجرا کند. نخستوزیرِ جوانِ بریتانیا نباید غفلت کند از اینکه هر "جامعهی بزرگ" هم حتی میتواند ترک بردارد و مسیرِ تباهی طی کند. حالا که آقای اوزبورن روی کوچک کردنِ دولت تمرکز کرده و آقای هیلتون به دنبالِ تمرکززدایی از دولت است، خوب است توجه داشته باشند که برای پیادهسازیِ برنامههایی در این راستا، باید پول خرج کرد و ماجرا آنقدرها هم بیخرج و ساده نیست؛ ترغیبِ کارآفرینانِ اجتماعی و داوطلبانِ محلی برای ورود به عرصه، ایدهی پرخرجیست. از سوی دیگر باید توجه داشت که همراه کردنِ همهی اقشار با برنامههای دولت برای تغییر، آنچنان که دوستان میپندارند سهل و بیدردسر نیست و بسیار بیش از سخنرانیهای پرشور، زحمت و زمان و دقت میبرد.
سرسختیِ محافظهکاران در دو حوزه بسیار نگرانکننده به نظر میرسد. نخست اینکه باید به بهانهی آنچه از بحران و مصیبت از دولتِ پیشینِ بریتانیا به ارث بردهاند، از عهدِ خود روی عدمِ کاهشِ مخارجِ دولت در حوزهی خدماتِ درمانیِ عمومی بگذرند و بیش از این بر آن پای نفشارند؛ حتی یک کاهشِ 5 درصدی در هزینههای دولت در یک حوزه میتواند از فشارِ وارد بر سایرِ حوزهها بکاهد. دیگر اینکه طرحِ بازنگری در دولت به نیتِ کوچک کردنِ آن میتواند با بدگمانی و مقاومتِ سازمانهای محلیِ دولت مواجه شود و از نقشِ این سازمانها در پیشبردِ برنامهها نباید غفلت ورزید.
اینهمه گفتیم امّا آنچه پیشِ روست همچنان قماریست پرخطر. با این حال این نشریه از کلیتِ برنامههای این دولت حمایت میکند. اینروزها که دولتهای جهانِ توانگر بیش و بیشتر از هر زمانِ دیگر در حالِ بزرگ شدن هستند، وعدهی آقای کامرون و دارودستهاش به کوچک کردنِ دولت و رویکردشان در اجرای آن قابلِ احترام است. ما بر این باوریم که سایرین –و نه فقط مصیبتزدههایی چون یونان و اسپانیا- هم به چنین برنامههایی رو خواهند آورد. ایالاتمتحدهیآمریکا هم یکی از همین پیروان خواهد بود؛ وقتی جمهوریخواهاناش همچون رئیسجمهورِ دموکرات، در تهیهی برنامهای میانمدت برای متعادل کردنِ بودجهی کشور ناتوان ماندهاند، باید کسی پیش آید و کاری بکند تا شاید سرمشقی برای دیگران شود. بریتانیا، فارغ از انجامِ خوش یا ناخوشِ سیاستهای دولتِ حاضر، میتواند الگویی برای این حرکت باشد.
برگردانِ فارسیِ سرمقالهی اکونومیست، منتشرشده در این وبلاگ، روزهای شنبه در روزنامهی شرق منتشر میشود. یکشنبهی هفتهی گذشته، شادی آذری که ظاهراً دبیرِ سرویسِ بینالمللِ روزنامهی دنیای اقتصاد است، برای چندمین بار، اینبار ضمنِ تحملِ زحمتِ تغییرِ برخی واژگانِ ترجمهام، در بیفرهنگیِ رایجی که حاصلش چیزی جز دلزدگی نیست (پارادوکسِ قِسمی توحش و از ریختافتادگیِ فرهنگی در محیطی که قاعدتاً باید فرهنگی باشد)، سنگِ تمام گذاشت. حقیقتاً کلِ ماجرا در مشغله و هیاهوی اینروزهایم بیمعنیست؛ امّا آنچه برایم جالب و البته بیش از آن، مضحک است اینجاست که سالِ گذشته در کمالِ اشتیاق، به مسئولانِ روزنامهی دنیای اقتصاد پیشنهادِ تقدیمِ برگردانِ فارسیِ سرمقالهی اکونومیست برای انتشار (البته با نامِ خودم!) را دادم و ایشان در پاسخ فرمودند که خودشان مترجم دارند و شخصی به نامِ شادی آذری اینکار را انجام میدهد!!!
منتشر شده به تاریخ ِ ۶ آگوست ۲۰۱۰، ۱۵ مردادماه ۱۳۸۹
آنچه دولتها از یاد بردهاند یا نمیخواهند به یاد آورند
صونا ولیپور
(متن ِ حاضر، الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

خوب گوش کنید! شاید صدای مهیبی که از جهان ِ توانگر به گوش میرسد را بشنوید. صدایی مشابه ِ هیاهویی که در سالهای دههی نودِ میلادی حمایتگراهای ایالاتمتحدهیآمریکا به طرفداری از صنایع ِ داخلیِ آمریکا راه انداختند؛ وقتی (به غلط) میپنداشتند پیمانِ تجارتِ آزادِ آمریکای شمالی فرصتهای شغلی را از ایالاتمتحده گرفته، به مکزیک خواهد سپرد و به این بهانه غوغا کردند. امروز هم، نگرانیهای بسیار دربارهی اشتغال و رشد ِ اقتصادی در میان است امّا اینبار هیاهو از جای دیگری آغاز شده: دولت و سازمانهای دولتی که هر روز بیش و بیشتر به بهانهی تحریکِ اقتصاد به رشد، بر هر حوزهی کسبوکار چنگ میزنند و هر عرصهی اقتصاد را به انحصار ِ خود میکشند. خوب که گوش کنید، شاید این صدای مهیب را از اقتصادِ جهانِ توانگر بشنوید.
حالا زمزمههای سیاستمداران از این تصور که مداخلهی دولت در صنایع و شرکتها میتواند رشدِ اقتصادی و خلقِ فرصتهای شغلی به همراه آورد، پژواکی تمام یافته و گوش را کر میکند. اغلب ِ کشورهای اروپایی به نیاز برای سیاستِ صنعتی که از جانبِ دولت دیکته شود، بازگشتهاند. دولتِ جدیدِ ژاپن، در پاسخ به آنچه که سیاستهای متهورانهی رو به فزونیِ رقبایِ خارجیاش تلقی میکند، پیوندِ میانِ کسبوکار و صنعت را محکمتر میکند. در آمریکا هم، اوباما، رئیسِ دولتی که مالکِ واقعیِ جنرالموتورز و بخشِ قابلِ توجهِ هیاهوی والاستریت است، از رویکردِ اقتصادِ بازار به کلی دل بریده و پشت به تفکرِ اقتصادِ آزاد، با شور و شوق از ابتکاراتِ تازهاش در حوزهی سیاستِ صنعتی برای صنایعِ استراتژیک حرف میزند و به اتکای آن، نویدِ نجات میدهد.
منصفانه باید پذیرفت که بخشِ عمدهی این دخالتِ بیجای دولت در کسبوکارِ دنیای توانگر را میتوان با نگرانی و هراس از وضعِ حاضرِ رشدِ اقتصادی توجیه کرد؛ امّا نمیتوان انکار کرد که مسائلِ دیگری هم در میان هست. پس از بحرانِ مالی، شرکتهای بانفوذ دولت را برای حمایت از تولید تحتِ فشار گذاشتهاند. دولت هم با کمکهای مالیِ هنگفت و میلیاردها دلار محرکِ اقتصادی، در پاسخ به فشار، دوباره به عرصهی مداخله در اقتصاد بازگشت. دولت در این تنگنا، مردد میانِ دشواریِ رها کردن از یک سو و مخاطرهی دخالت از سوی دیگر، بی هیچ طرحی برای خروج از این وضعیت، گرفتار مانده است.
سیاستمدارانِ غربی نمیتوانند تحتِ تأثیرِ موفقیتِ کشورهایی با اقتصادِ نوظهور همچون برزیل، هند و چین قرار نگیرند؛ کشورهایی با نقشِ پررنگِ دولتها در کسبوکارشان که هنوز جهانِ غرب را به شگفت میآورد. نُه شرکت از میانِ فهرستِ سی شرکتِ بزرگی که سهامشان در بورسهای بینالمللی در حالِ معامله است، متعلق به کشورهایی با اقتصاد نوظهور است؛ شرکتهایی که دولت، سهامدارِ عمدهی آنها است. در سالهای دههی هشتادِ میلادی، که سیاستِ صنعتی در عرصهی اقتصادِ کشورها، رواج و رونق داشت، غرب در حیرت از ژاپن و رشدِ بیمهارش بود. حالا جهانی در حیرتِ چین و سرمایهداریِ دولتیاش متحیر است.
هنوز هم مهمترین دلیلِ معجزهی چین این است که دولت اقتصاد را از چنگ و چنبرِ خود رها کرد و درهای کشور را برای اقتصادِ خصوصی و جهان گشود و حالا نامدارانِ عرصهی کسبوکارش، نه بوروکراتها، که کارآفرینان هستند. موفقیتِ چشمگیرِ هند در صنایعِ نرمافزار و برونسپاریِ فرآیندِ تجاری نه به دلیلِ حمایتِ دولت، که دقیقاً به خاطرِ غفلتِ دولت از حوزههای نوظهورِ صنعت بود؛ حوزههایی که اگر به آنها آگاه میشد، طبقِ خطِ قرمزهای مصوبش در آن سالها، مسدود و خفهشان میکرد. در برزیل، بر خلافِ آنچه اغلب گفته میشود که یک سیاستِ صنعتیِ عملگرا راهِ رشدِ اقتصادی را هموار کرده است، منشأ، بانکِ توسعهی برزیل بود که هرچند دولتیست، امّا با سیاستهایی در حمایت از تأمینِ مالیِ بخشِ خصوصی به کمکِ اقتصادِ این کشور شتافت. در برزیل هم، رشد زادهی حدی از خصوصیسازی و اعمالِ فشار بر کسبوکارهای داخلی برای رقابت با شرکتهای خارجی در سالهای دههی نودِ میلادی بود. همین خصوصیسازی (هرچند محدود) و رقابت، در اندکزمانی قادر به تغییرِ شرایطِ اقتصادی شدند. بهبودی که سیاستِ صنعتی، دههها در ایجادش ناکام مانده بود.
طبقِ مدارکِ موجود، در جهانِ توانگر، بارها و بارها سیاستِ صنعتی به کار نیامده است و مثالهای متعددی از سابقهی بدنامِ چنین سیاستهایی موجود است؛ شکستهای پرهزینهای همچون شبکهی ارتباطاتِ ملیِ مینیتل در فرانسه و اتومبیلسازیِ ملیِ بریتیشلیلند. با این حال، امروز شاهدِ روشهای نوینِ ابداعیِ دولتها برای مداخله هستیم؛ مثلِ آنچه بعدِ بحرانِ اخیر رخ داد: دلجوییِ دولت از لشکرِ کسبوکارهای شکستخورده و ناکام به قیمتِ اعمالِ فشار بر آنها که توانسته بودند از توفانِ بحران نسبتاً سلامت بگذرند. از این ایدهی نامناسب هم بیتردید آیندگان با تأسف و دریغ یاد خواهند کرد. به لطفِ جهانیسازی و رشدِ اقتصادِ اطلاعات، ایدههای جدید سریعتر از هر زمانِ دیگر به بازار انتقال مییابد. هیچ بوروکراتی نمیتوانست تصور کند تولیدِ نسپرسوی نسکافه، جاروبرقی و سایرِ کالاهای مصرفی بخشی از صنایعِ رو به رشد و موفقِ سالهای دههی هفتادِ میلادی در آمریکا باشند. مقاماتِ دولتی، پتانسیلِ نوآوری در حوزهی محصولات یا خدماتِ مصرفی را نادیده میگیرند و فریفتهی صنایعِ مدِ روزِ فناوریِ پیشرفته (هایتک) میشوند و روی این شیفتگی، سیاستِ صنعتی مینویسند و به دستِ اجرا میسپارند.
رقابتِ جهانی برای خلقِ شغلهای دوستدارِ محیطِ زیست، یکی از مثالهای اخیرِ این ماجراست و سردمدارانِ این حرکت چین و آمریکا هستند و حمایت از فناوریِ دوستدارِ محیطِ زیست به سرعت تبدیل به یکی از بزرگترین تلاشها تا کنون در حوزهی سیاستِ صنعتی شده است. دولتِ اسپانیا هم مفتونِ دورنمای انرژیِ خورشیدی، این صنعت را با ولخرجیِ تمام از یارانههای خود بهرهمند ساخته و با وجودِ کاهشهای اخیرِ یارانههایش برای این صنعت در هفتهی اخیر، همچنان بدهیِ قابلِ توجهی به این صنعت دارد.
البته که تمامِ پولهایی که دولتها بر اساسِ چنین سیاستهایی خرج میکنند، به هدر نمیرود؛ اینترنت و اجاقهای مایکروویو هم از دل ِ پژوهشهایی که متولیشان دولت بود، بیرون آمدند. و دولتهای معدودی همچون دولتِ آمریکا، تلاشهای مفیدی در توسعهی اولیهی شبکههای سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز در اقتصاد داشتهاند. امّا ادعای برخی مدافعانِ سیاستِ صنعتی و شایستگیِ دولت در جایگاهِ سیاستگزاریِ صنعتی را نمیتوان پذیرفت وقتی میگویند دولت باید بر دفعاتِ آزمونِ خود در عرصهی سیاستگزاریِ صنعتی بیفزاید تا شانسِ بُردش بالا رود؛ مثلِ یک شرکتِ داروسازی که باید بیش و بیشتر در حوزهی تحقیقوتوسعهی داروهای جدید هزینه کند تا احتمالِ کامیابیاش هم بالا برود. با این تفسیر، دولت محق است در عرصهی سیاستِ صنعتیِ یک کشور بتازد تا شاید از دلِ این آزمون و خطا، ثوابی حاصل آید. یعنی سیاستِ فلهای در عرصهی صنعت. از این منطقِ عجیب که به دولت اجازهی بلندپروازی با پولِ مالیاتدهندگان میدهد چطور میتوان دفاع کرد؟ ولخرجی از جیبِ مردم به مثابهی سیاستِ صنعتی؟ شگفت اینجاست که دولتمردانِ غربی چه عادتِ دیرینی در جاری کردنِ وجوهاتِ ملّی در پروژههای نزدیک به خودشان دارند.
خوشبختانه اینروزها محدودیتهای محکمی بر توانِ این دولتها در مداخلهی اقتصادی برقرار است. در این عصرِ سختِ اقتصاد، دیگر دستِ دولت برای سرازیر کردنِ پول در پروژههای صنعتیِ غیرمعقول باز نیست. و قوانینِ رقابتِ حاکم بر کسبوکارهای اتحادیهی اروپا هم بر اعطای تسهیلات و امتیازات به شرکتهای خاص محدودیتهایی لحاظ کرده است.
ما محتاجِ رویکردی معقول هستیم؛ رویکردی که حاصلش هم خلقِ فرصتِ شغلی و هم حفاظت از فرصتاین فرصتها در آینده باشد. گامِ درست، بهبودِ محیطِ کسبوکار است؛ و این یعنی خطوطِ قرمزِ کمتر، بازارِ کارِ منعطفتر و نظامِ مالیاتیِ ساده. اثری که چنین محیطی بر کسبوکارها خواهد داشت، بسیار مفیدتر از سیاستِ اعطای اعانه به شرکتها و صنایعِ نورچشمی و نظرکرده است. اروپاییها هم باید تلاش کنند به جای رقیق کردنِ قوانینِ بازارِ واحدشان، آنها را تقویت کنند. اگر بهانهی تشویش ِ این دولتها اشتغال است، ایجادِ امکانِ رقابت، بیش از صدقه مؤثر خواهد بود.
همچنین دولتها باید در زیرساختهایِ پشتیبانِ خلاقیت سرمایهگذاری کنند: مثلاً سرمایهگذاری در پژوهشهای بنیادین و تحصیلاتِ دانشگاهیِ افراد به جای ریختوپاشِ ولنگار در حمایت از شرکتهای عزیزکرده به امیدِ اینکه تکانی بخورند. اعمالِ فشار و محدودیت بر پژوهشگرانِ و کارآفرینانِ مستعد راه به مقصود نخواهد برد.
دیگر اینکه خوب است دولتهای غربی به جای حمایت از کسبوکارهای ناکام و جفا به کسبوکارهای موفق (که بر پای خود –نه بر جیبِ مالیاتدهندگان- بحران را از سر گذراندند)، شرکتهای موفق را تشویق کرده، برای ترغیبشان امتیازاتی مشوق در نظر بگیرد.
هرچند هیچیکِ این اقدامات برای سیاستمدارانِ غرب به اندازهی نمایشهایی که روبروی دوربینها راه میاندازند و دادنِ وعدهی کمکهای نقدی جذاب نیست، امّا جهانِ توانگر تنها یک راه پیشِ رو دارد: از اشتباهاتش بیاموزد و راهِ خطا رها کند، یا بنشیند به تماشای انتشارِ دولت در تمامِ رگهای اقتصاد و کسبکارش.
(دوست ِ محترمی که در بازنشر ِ ترجمههایم در جراید با نام ِ خودش همتی عالی دارد را به آنچه شاید معتقدش باشد قسم میدهم که دست بردارد که دست برندارم از آنچه دوست دارم و معتقدش هستم. که نه قسم دادن ِ کسی به اعتقادش کار ِ من است و نه دست برداشتن از اعتقادم. و نه چنین کسی دوست میشود و محترم)
منتشر شده به تاریخ ِ ۲۹ جولای ۲۰۱۰، ۸ مردادماه ۱۳۸۹
قدرتِ رو به رشدِ کارگرِ چینی
اینروزها در کارخانههای چین، دستمزد و اعتراضِ کارگران رو به فزونیست. و این نه تنها برای اقتصادِ چین، که برای اقتصادِ جهان خوب است
صونا ولیپور

نیروی کارِ ارزان، از اقتصادِ چین معجزه ساخت. بهایتمامشدهی ناچیزِ کالای چینی، در مقایسه با رقبای آمریکایی یا آلمانی، بیش از هر چیز زادهی محنت و رنجِ کارگرانِ کارخانههای چین است. معجزهای بر دوشِ کارگرانی با جمعیتی متغیر؛ حدودِ ۱۳۰ میلیون مهاجر به شهرهای صنعتی که در سالِ گذشته به طورِ متوسط، ماهانه ۱۳۴۸ یوان به خانه میبردهاند؛ یعنی معادلِ تنها ۱۹۷ دلار در ماه، رقمی کمی بیشتر از یکبیستمِ متوسطِ دستمزدِ ماهانهی کارگرانِ ایالاتمتحدهیآمریکا. امّا همین ۱۹۷ دلار، در مقایسه با دو سالِ قبلِ کارگرانِ چینی، ۱۷درصد افزایش داشته است. حالا با احیای اقتصادِ چین بعدِ بحران، دستمزدها رو به افزایش گذاشتهاند. در مناطقِ ساحلیِ چین، که خوشههای کارخانههای صادرکننده شکل گرفتهاند، طاقتِ مدیرانِ شرکتها از کارگران تنگ شده و کارگران هم از دستمزدهایشان تنگطاقتاند و موجِ اعتصابهای کارگریِ چین، این کارگاهِ تولیدِ بیرقیبِ جهان را مشوش کرده است.
حالا دستِ کارگرانِ چینی پُرتر از قبل است: با قانونِ کارِ جدیدی که در سالِ ۲۰۰۸ به تصویب رسیده و با قوانینِ بنیادینی که عرضه و تقاضای نیروی کار را مدّ نظر قرار دادهاند. کمکم جذب و حفظِ کارگرِ چینی دشوار میشود. هنوز شهرستانها و قریههای چین ۷۰ میلیون مهاجرِ بالقوه برای شهرهای صنعتیِ این کشور دارند. سایرِ مردمِ این مناطق امّا میخواهند نزدیک به محلِ سکونتِ خود، در کارخانههایی که تعدادشان رو به افزایش است، کار کنند. با همهی اینها، باید پذیرفت که نیروی کار حتی در چین، منبعی بیکران نیست: عرضهی این شانههای ستبر و انگشتانِ پینهدارِ پُرکار، مانندِ هر منبعِ دیگر در اقتصاد، محدود و متناهی است. از سالِ آینده، تعدادِ ۱۵ تا ۲۹ سالههای چینی به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت. با وجودِ اینکه دستمزدِ کارگرِ چینی رو به افزایش است، همپای آن خواستههای وی هم رو به فزونی است. به نظر میرسد این کارگرانِ خسته از تحملِ بارِ معجزه، دیگر جان و شوقی برای تحملِ خاموشِ مصائب ندارند.
در واقع، کارگرانِ چینی، هرگز آنقدر که همه خیال کردهایم، بیزبان و مطیع نبودهاند. با این حال، اعتصابهای کارگریِ اخیر در چین (در ایالتِ گوانگدونگ که در سواحلِ جنوبِ شرقیِ چین واقع است، طیِ ۴۸ روز، حداقل ۳۶ اعتصابِ کارگری را شاهد بودهایم)، حقیقتاً بیسابقه بوده است: از حیثِ تکرار و مدت و اهداف. اعتصابهایی که شرکتهای چندملیتیِ خارجی را هدف قرار داده است.
این میان، حاکمانِ چین که پیشترها چنین مواردی را به شدت سرکوب میکردند، واکنشِ تندی به این اعتصابها نشان ندادهاند و مواردِ محدودی از اعمالِ خشونت بر کارگرانِ معترض نیز به سرعت توسطِ حکومت متوقف شد و تا کنون با هیچیکِ کارگرانِ معترض برخوردی صورت نگرفته است.
از این موضوع میتوان سه تعبیر داشت: نخست اینکه چین مایل به برخوردِ محکم با کارگرانِ کارخانههای شرکتهای معروفِ جهان، که هرگونه کشمکش در آنها بازتابِ وسیعی در رسانههای جهان مییابد، ندارد. دیگر اینکه چین حالا ترسی از ارعابِ سرمایهگذارانِ خارجی ندارد. در واقع، اگر کارگرانِ چینی امروز آشفته و معترضند، چه بهتر که نوکِ خنجرِ اتهامشان به سمتِ رؤسای خارجی باشد تا مدیرانِ شرکتهای محلی. در بیداریِ بحرانِ مالی، چینیها، به درستی، به این نتیجه رسیدهاند که سرمایهگذارانِ خارجی بیش از قبل به چین محتاج خواهند بود. سوم، و مهمتر از همه اینکه ممکن است دولتِ چین بر این باور باشد که ناآرامیهای کارگری گامی به یاریِ هدفِ معهودِ متعادل کردنِ اقتصاد است. این میتواند تلقیِ درستی باشد. اقتصادِ چین، بیش از حد متکی بر سرمایهگذاری است و وابستگیاش به مصرف، ناچیز و در حدِ تفریط است. دلیلِ عمدهی ماجرا هم این است که کارگرانِ چینی سهمِ اندکی از خوانِ نعمتِ گستردهی اقتصادِ چین به خانه میبرند: ۵۳ درصد در سالِ ۲۰۰۷ که حتی از ۶۱ درصدِ سالِ ۱۹۹۰ هم پایینتر است (در مقایسه با سهمِ دوسومیِ کارگرانِ آمریکایی). بالا بردنِ دستمزدها، حتی به بهای محدود شدنِ سودِ شرکتها، مجالِ شیرینی برای لذت از مزدِ دسترنج به کارگرانِ چینی خواهد داد.
دستمزدهای بالاترِ کارگرانِ چینی، میتواند برای اقصادِ جهانِ غرب هم خوشایند باشد. شاید عجیب به نظر آید اینکه جهانِ توانگرِ غرب تا چه حد متکی به نیروی کارِ ارزانِ چین بوده است: با یک برآورد، معامله با چین، به لطفِ کالاهای ارزانِ چینی در قفسههای فروشگاهها، سالانه یکهزار دلار به جیبِ هر خانوارِ آمریکایی میریزد؛ کالاهای ارزان با نهادههای تولیدِ ارزان و بیرقیب. نیروی کارِ ارزانِ چین، به پایین نگاه داشتنِ قیمتها در غرب کمک میکند و حالا، افزایشِ بهای نیروی کار در چین، تورمی را به این جهانِ غنی صادر خواهد کرد. با این حال، از منظرِ اقتصادِ جهان، نیروی کار همچون زمین یا نفت، یک منبع است و تهدیدِ فرسایشِ ذخایرِ نیروی کار در چین، کم از تهدیدِ خشکی و خاموشیِ چاههای عربستانِ سعودی برای جهان نیست.
امّا با بیداریِ بحرانِ مالی، ماجرا قدری متفاوت است. اینروزها، رکود تهدیدِ جدیتری است تا تورم. و با ۴۷ میلیون کارگرِ بیکار در کشورهای عضوِ سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی، نیروی کار دیگر وقفه و مانعِ اقتصادِ جهان نیست. اینروزها جهان بیش از آنکه محتاجِ کارگرانی مشتاق باشد، مشتریانی مشتاق میخواهد. دستمزدهای بالاترِ چینیها اثری مشابهِ تقویتِ یوان و نرخِ قویترِ برابریِ ارز خواهد داشت که آمریکا بر آن اصرار دارد؛ یعنی پیامدِ هر دو یکیست: کاهشِ مازادِ تجاریِ چین و افزایشِ مخارج. این میتواند به شرکتهای خارجی و کارگرانِ بیکارِ آنها کمک کند. افزایشِ ۲۰ درصدیِ مصرف در چین، رشدِ ۲۵ میلیارد دلاریِ صادراتِ آمریکا را ممکن میکند و این به معنای خلقِ بیش از ۰۰۰و۲۰۰ فرصتِ شغلی برای آمریکاییها است.
سرانجام، این مخارجِ اضافی میتواند به اقتصادِ جهان در بازگشت به مسیرِ اشتغالِ کامل کمک کند. شاید در آن زمان، شرکتهای خارجی و مصرفکنندگانِ سراسرِ جهان برای دیروزِ کارگرانِ ارزانِ کارخانههای چین دلتنگی کنند؛ کارگرانی که سودها را بالا و قیمتها را پایین نگه میداشتند. امّا آن زمان هم حتماً نیروی کارِ چینی، در مقایسه با نیروی کارِ سایرِ کشورها همچنان ارزان خواهد بود. با این حال، موضوعِ دستمزد تنها سویی از ماجراست و سوی دیگرِ آن، بهرهوریِ نیروی کارِ چینی است. در دههی پس از ۱۹۹۵، بهایتمامشدهی نیروی کارِ چینی ۳ برابر، ولی بازدهیِ هر کارگرِ چینی ۵ برابر شده است.
برای تکرارِ معجزه، معجزهای که یکبار بر دوشِ کارگرانِ ساده واقعیت یافت، چین ناگزیر از عرضهی نیروی کارِ ماهر خواهد بود و این، ثبات در نیروی کار را طلب میکند؛ نیروی کاری که برای دورهی طولانی با یک کارفرما بماند تا بتوان در آموزشِ و بالا بردنِ مهارتش سرمایهگذاری کرد. در این میان، دولت باید تدابیری برای نیروی کارِ مهاجر از شهرستانها و روستاها به شهرهای صنعتی بیندیشد؛ شاید باید قدری از سختگیریهای سیستمِ هوکو بکاهد؛ سیستمی که به کارگرانِ مهاجر اجازهی استقرار در شهرهای صنعتی، بدونِ از دست دادنِ امکانِ بازگشت به ولایتشان را نمیدهد. خوب است که دولت در ایجادِ یک جمعیتِ شناور از کارگران بکوشد؛ که وقتی شهرهای صنعتیِ چین با وفورِ نیروی کار مواجه شدند و تقاضا برای آن رو به کاهش گذاشت و شرایط سخت شد، این نیروی کارِ شناور به مناطقِ غیرشهری و زمینهای کشاورزیِ خانوادگیشان بازگردند و روی این زمینها مشغولِ کشاورزی شوند؛ کشتیِ شناور بر امواجِ بازارِ کار؛ با سرنشینانِ کارگرش که بسته به شرایط، توانِ لنگر انداختن و پهلو گرفتن در هر کجا که نیاز باشد را داشته باشد؛ گاه کنارِ کارخانههای عظیم شهرهای صنعتی، گاه کنارِ زمینهای کشاورزیِ قریههای چین.
یکبار اقتصاددانی جایی نوشت: "سیهروزی و بداقبالیِ استثمار شدن توسطِ سرمایهدارها از بدبختیِ استثمار نشدن خیلی بهتر است". این شوخیِ او در سالِ ۱۹۶۲، به بیکاری در آسیای جنوبشرقی مربوط میشد. پس از آن، سرمایه اهتمامی تام در استثمارِ کارگرانِ آن منطقه ورزیده است و همسایهی بزرگِ شمالیِ این خطه، بیش از هرکجا در خدمتِ سرمایهداری بوده است. حالا شاید وقتِ آن رسیده که سرمایه قدری به این کارگرانِ خاموش بپردازد و از رنج و مشقتشان بکاهد.
منتشر شده به تاریخ ِ ۱۷ آپریل ۲۰۱۰، ۲۸ فروردینماه ۱۳۸۹
تازهاربابان ِ مدیریت ِ جهان
کشورهای در حال ِ توسعه، در تقلای رقابت بر نوآوری و بهایتمامشده هستند
این موضوع کسبوکار ِ جهان را تغییر خواهد داد
صونا ولیپور
سی سالِ قبل، سرانِ صنعتِ اتومبیلِ ایالاتمتحدهیآمریکا از اینکه ژاپن گوی سبقت را از آنها ربوده و تولیدکنندهی پیشتازِ اتومبیلِ جهان شده، بسیار غافلگیر شدند. وقتی برای بازدید به ژاپن رفتند که از نزدیک ببینند چه اتفاقی در حالِ وقوع است، تماشای کارخانهها به شگفتی و حیرتی عمیقتر کشاندشان. تا آن هنگام ژاپنیها نیروی کارِ ارزان یا یارانههای دولتی را به عنوانِ دلایلِ اصلیِ موفقیتِ خود اعلام میکردند و آمریکاییها تازه دریافته بودند آنچه صنعتِ اتومبیلِ ژاپن را به اوج کشانده، نه این بهانههای کهنه، که "تولید ناب" است؛ تفکری که به سرعت ژاپن را دربرگرفته بود. در حالی که دیترویت، مرکزِ قدیمِ اتومبیلِ جهان، به خواب رفته بود، ژاپن خود را از اقتصادی صرفاً با ویژگیِ دستمزدهای پایین، به سرچشمهی نوآوری در عالمِ کسبوکار میکشاند. خیلی نگذشت که پیادهسازیِ "تولیدِ ناب" سرنوشتِ محتومِ همهی کارخانههای جهان شد؛ یا "تولیدِ ناب"، یا نابودی. راهِ دیگری پیشِ روی صنعتِ جهان نماند.
این عادتِ معلمانِ مدیریتِ جهان است که رخدادهای مدیریت را با چربگفتاریِ بسیار به کرنا بدمند. آنچه سی سالِ قبل در ژاپن اتفاق افتاد، به اندازهی تولیدِ انبوه در آمریکا، که یک قرنِ قبلِ آن بنیاد نهاده شد، مهم و جنجالی بود؛ امّا موردِ بیمهریِ خطیبانِ مدیریت قرار گرفت. حالا ماجرایی مشابهِ تلاشِ ژاپنیها، در کشورهای در حالِ توسعه در حالِ وقوع است و همچنان بسیاری لب به روایت نمیگشایند.
شاید باور کردنش قدری دشوار باشد؛ اینکه اقتصادهای نوظهور در حالِ تبدیل شدن به مرکزِ ثقلِ اقتصادِ جهان هستند. مثلاً اگر یک تلفنِ دستی بخرید، باید مطمئن باشید که ساختِ چین است و اگر با واحدِ خدماتِ مشتریانِ شرکتِ سازنده تماس بگیرید، احتمالاً آن سوی خط صدای یک هندی را خواهید شنید. طیِ پنج سالِ گذشته، نرخِ رشدِ سالانهی چین بیش از 10 درصد، و نرخِ رشدِ هند بیش از 8 درصد بوده است. حتی میتوان گفت این ارقام تغییری که در این کشورها در حالِ وقوع است را کمتر از واقع نشان میدهد؛ قصه فراتر از این حرفهاست. اقتصادهای نوظهور دیگر فقط منبعِ نیروی کارِ ارزانِ جهان نیستند که برای کاهشِ بهایتمامشده باید سراغشان رفت؛ بلکه در حالِ تبدیل شدن به سرچشمهی ابتکار و تولیداتِ نوآورانه در هر چیز، از صنایعِ ارتباطی گرفته تا تولیدِ ماشین و ارایهی خدماتِ درمانی هستند. آنها در حالِ طراحیِ مجددِ محصولاتِ خود به منظورِ کاهشِ بهایتمامشده هستند؛ و کاهشِ موردِ نظر، دیگر نه مثلاً کاهشی 10 درصدی، که کاهشی حتی تا 90 درصد است. آنها مشغولِ طراحیِ مجددِ تمامِ فرآیندهای کسبوکارهای خود هستند تا بتوانند کارها را بهتر و سریعتر از رقبای غربیِ خود انجام دهند. جهانِ کسبوکار به کلّی در حالِ زیر و رو شدن است.
رقابت برای آینده
کشورهای توانگرِ جهان، کمکم رهبریِ خود بر صنعت را از دست میدهند. روزگاری ایدههای باشکوهِ آنها بود که صنایعِ جهان را از دورهای به دورهای میکشاند و تاریخ میساخت؛ حالا امّا دیگر اینگونه نیست. این موضوع شاید تا حدودی به این دلیل باشد که کشورهای توسعهیافته عمدهی امورِ تحقیقوتوسعهی خود را در کشورهای در حالِ توسعه انجام میدهند. از آخرین فهرستِ پانصد شرکتِ برترِ نشریهی فورچون، دایرهی تحقیقوتوسعهی 98 شرکت در چین و 63 شرکت در هند قرار دارد. آیبیام افرادِ خود را بیشتر از کشورهای در حالِ توسعه استخدام میکند تا از آمریکا.
امّا دلیلِ آشکارِ این جابجایی این است که شرکتها و مشتریانِ بازارهای نوظهور در حالِ پیشرفت و حرکتی رو به بالا هستند. برای مثال صنعتِ ارتباطاتِ چین در سالهای گذشته بسیار قدرتمند در عرصهی جهانی ظاهر شده و در مواردی حتی رقبای آمریکاییِ خود را پشتِ سر گذاشته است.
موضوعِ قابلِ توجهِ دیگر، توانِ اقتصادهای نوظهور در تولیدِ محصولاتی با بهای تمامشدهی بسیار پایین است؛ توانی که روز به روز رو به فزونیست. اتومبیلهای بیتجملِ 3000 دلاری و لپتاپهای 300 دلاری شاید به قدرِ یک آیپادِ جدید جذابیت نداشته باشند، امّا شک نکنید که زندگیِ افرادِ بیشتری در جهان را تغییر میدهند. این پیشرفتِ چشمگیر که بر آن به اختصار "نوآوریِ صرفهجو" نام میدهیم، تنها موضوعِ بهرهکشی از نیروی کارِ ارزان نیست؛ هرچند نیروی کارِ ارزان را هم نمیتوان در این کامیابی بیتأثیر دانست. موضوع، طراحیِ دوباره و دوبارهی محصولات و فرآیندها به قصدِ حذفِ بهایتمامشدهی غیرضروری است. در هند، شرکتِ تاتا ارزانترین اتومبیلِ جهان، نانو، را تولید میکند و در تولیدِ آن از هرچه فوتوفنِ کاهشِ بهایتمامشده بهره میبرد. بارتیایرتل در هند، با تفکرِ مجدد روی ارتباطاتِ خود با رقبا و عرضهکنندگان، موفق به ارایهی خدماتِ تلفنِ همراه با بهایی بسیار پایین شده است؛ این شرکت در برجهای رادیوییِ موردِ استفادهاش، با رقبای خود شریک است و امورِ مرتبط با شبکهی خود را به متخصصانی همچون اریکسون و آیبیام سپرده است.
همانطور که هنریفورد و تویوتا هر دو به دگرگونیِ صنایعِ جهان کمک کردند، کارآفرینانِ کشورهای در حالِ توسعه هم با بهکارگیریِ اصولِ تقسیمِ کار و اقتصادِ مقیاس، حتی در حوزههایی همچون جراحیِ قلب و رفعِ آبآوردگیِ چشم، بدونِ فدا کردنِ کیفیت، بهایتمامشده را کاهش دادهاند. آنها از فناوریهای جدید همچون تلفنهای همراه برای ارایهی خدماتِ پیچیده، در هر حوزه از خدماتِ درمانی تا بانکداری تا توسعهی خدماتِ روستایی استفاده میکنند. اقتصادهای نوظهور، نوآوریهای فناوری و مدلهای کسبوکار را به هم میآمیزند تا انواعِ جدیدی از خدمات خلق کنند: برای مثال کنیا موفق به کسبِ رتبهی نخستِ جهان در انتقالِ پول با تلفنِ همراه شده است.
بیمها وامیدها
تردیدی نیست که همهی آنچه گفتیم، برای کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند و چین) و سایرِ کشورهای در حالِ توسعه، خبری خوشایند است. به این ترتیب، مشتریانِ بیشتری توانِ دسترسی به کالاها و خدماتی را خواهند یافت که تا پیش از این، استفاده از آنها محدود به قشرِ خاصی بوده است؛ و آیا این نیکنویدی نیست؟ در نظرخواهیهای انجامشده، بیش از 90 درصدِ هندیها و چینیها گفتهاند که نسبت به آینده امیدوارند. آناندماهیندرا، از سرانِ کسبوکارِ هند، دربارهی رؤیای خود از آینده گفته است "آینده را نه تنها رنگارنگ، که بسیار باشکوه و قدرتمند میبینم..."
امّا در موردِ جهانِ توانگرِ کمرشد و کوتاهپرواز چه میتوان گفت؟ آیا باید نگرانِ حالِ کشورهای توسعهیافته باشیم؛ که چگونه از جنبشِ اقتصادهای نوظهور طلبِ عافیت خواهند کرد؟ اقتصادهای نوظهور، اینروزها در حالِ پیشرفت در جبهههایی متعدد هستند؛ عرصههایی بسیار متنوعتر از آنچه 30 سالِ قبل، ژاپن در آنها ایالاتمتحده را به چالش کشیده بود. این تقلا، آهنگی بسیار سریع دارد و رقبای غربی را در وضعیتی بیدفاع قرار داده است. تلاشِ اقتصادهای نوظهور، شرکتهای غربی را از عرصهی رقابت خارج خواهد کرد و جهانِ تولید را به کارزارِ رقابتی رو به فزونی برای کاهشِ بهایتمامشده تبدیل خواهد کرد و مزیتهای رقابتیِ تولیدِ کشورهای توسعهیافته را به نبرد خواهد کشید؛ کارزاری که بهایتمامشده، هم یگانه زین و یراق و بهانهی رویینتنی در آن خواهد بود و هم پاشنهی آشیل. بسیاری از حامیانِ سینهچاکِ جهانیشدن، از دست رفتنِ فرصتهای شغلیِ تولید در غرب را با این امید که کشورهای توسعهیافته همچنان سرآمدِ نوآوریِ صنایعِ جهان خواهند ماند، توجیه میکنند؛ اینکه نوآوری هنوز در خانه باقی خواهد ماند و به چنگِ اقتصادهای نوظهور نخواهد افتاد. امّا نکته این است که اقتصادهای نوظهور تنها در تقلا برای نوآوری نیستند؛ موجی از تلاش برای کاهشِ بهایتمامشده به راه افتاده که نوآوریهای بسیار ثمر خواهد داد. به دیگر سخن، در کشورهای در حالِ توسعه با نوعی نوآوریِ ناگزیر مواجیهم؛ نوعی نوآوریِ بیتوقف و بی امکانِ سادهی رقابت؛ نوآوریهایی که از دلِ الزام برای کاهشِ بهایتمامشده پا به عرصهی واقعیت مینهند و بیتردید انتشارشان در جهان، بنیانِ بسیاری صنایع را به لرزه خواهد انداخت و تمامیِ مدیرانِ ارشدِ صنایع در طلبِ کمک به فریاد خواهند آمد.
این تغییر برای تمامیِ دستاندرکارانِ صنعتِ جهان رنجآور خواهد بود؛ آنچنانکه نوآوریهای اینچنینی همیشه بودهاند. امّا جدایِ این دغدغه، کالاها و خدماتِ ارزان برای مصرفکنندگانِ کشورهای غربی موهبت است؛ مصرفکنندگانی که سالهاست درآمدهایی با رشدِ اندک داشتهاند. همچنین میتواند برای دولتهای کشورهای توسعهیافته خبرِ خوبی باشد؛ دولتهایی که از کسریهایی که پیش از بازنشستگیهای موجهای جمعیتیشان تحتِ فشار قرار گرفتهاند. امّا برای مثال، این موجِ "نوآوریِ صرفهجو" میتواند با دچارِ اشکال کردنِ بخشهای دیگرِ اقتصاد، سیستمِ خدماتدرمانیِ آمریکا را (که تا به حال 17 درصدِ تولیدِ ناخالصِ داخلی را به خود تخصیص میداده) با مشکل مواجه کند؛ هرچند شاید بتوان به روشهای زیرکانهی کاربردِ اقتصادِ مقیاس و اقتصادِ دامنهی فعّالیت برای افزایشِ بهرهوریِ بخشِ عمومی دلْ بست.
امّا از یاد نبریم که نوآوری، نوآوری میآفریند؛ خود را جلو میبَرَد و تقویت میکند. نوآوری در جهانِ نوظهور، نه عاملی مخرب، که محرکی برای نوآوری در کشورهای توسعهیافته خواهد بود. سالها پیش، اتومبیلسازانِ غربی، فنونِ تولیدِ ناب را از رقبای ژاپنیِ خود آموختند؛ همانطور که ژاپنیها هم پیشتر فنونِ تولیدِ انبوه را از آمریکاییها گرفته بودند. این بلوا و تلاطمِ عظیم، همچون تمامِ مواردِ مشابهِ گذشته، ما را، همهی ما را، توانگرتر خواهد کرد؛ تردید نکنیم.
منتشر شده به تاریخ ِ ۳ آپریل ۲۰۱۰، ۱۴ فروردینماه ۱۳۸۹
روشنای امیدی در فرجام
بزگترین اقتصاد ِ جهان، تحول ِ ضرور ِ دیگری را آغاز کرده است. باراکاوباما میتوانست مؤثرتر باشد؛ با مساعدتی پررنگتر و البته بسیار پیشتر از اینها
صونا ولیپور
سیل و توفانهای مهیب میتوانند سیمای زمین را دگرگون کنند؛ آب ِ روان که پس کشید، تازه برخی از دگرگونیها آشکار میشود: درختان ِ ریشهکنشده، مال و کاشانهی درهمشکسته، کوی و برزن ِ متلاشی. بعد تغییرات ِ دیگر از راه میرسد؛ حالا مردمان ِ گرفتار ِ ترس از وقوع ِ مجدد ِ ماجرا، دست به کار ِ ترمیم و بنای دیوارهای سیلبند میشوند و آنچه آسیب دیده را باز میسازند؛ و دیگربار و دیگربار دگرگونی.
در اقتصاد هم این چنین است. توفان ِ مالی ِ اخیر که مال و کاشانه و کوی و برزن ِ آمریکا را متأثر کرد، بحران ِ اقتصادی ِ بیسابقه از سالهای ۱۹۳۰ تا کنون، فروکش کرد. انتظار میرود اقتصاد ِ ایالاتمتحده امسال، بعد از افولی ۲.۴ درصدی در سال ِ ۲۰۰۹، رشدی ۳ درصدی را تجربه کند. همچنین امیدهایی به آغاز ِ رشد ِ اشتغال در سال ِ جاری وجود دارد. اقتصاد ِ برخاسته از توفان، دیگر آن اقتصاد ِ پیش از ابتلا نخواهد بود؛ آسیبهای آشکاری در میان است: بیکاری ِ هولناک، میلیونها میلیون ملک ِ توقیفشده و شکافی عظیم در مالیهی دولت. آنچه اینروزها کمترْ آشکار امّا در حال ِ وقوع است، بازگشت ِ اوضاع ِ اقتصادی به شرایط ِ مساعد است؛ از مصرف و بازار ِ مسکن و بدهی گرفته تا صادرات و سرمایهگذاری و پسانداز؛ نوید ِ خوشی برای ایالاتمتحده و جهان که البته خیلی هم نمیتوان به وقوعش مطمئن بود و دل بست. ماجرا بسیار و بیش از آن حتی به سیاستمداران بستگی دارد؛ و البته نه تنها سیاستمداران ِ مستقر در واشنگتن.
آمریکا دهههاست که بر مصرفگرایی ِ مردمش متکی بوده است. حالا آمریکاییها بیشتر پسانداز میکنند و کمتر وام میگیرند؛ چراکه آنچه در بازار ِ مسکن رخ داد ثروت ِ بسیاری از آنها را بر باد داده است. بانکداران و قانونگزارانی که تا دیروز به آزادسازی در حوزهی اعتبارات باور داشتند،حالا به جیرهبندی و اعمال ِ محدودیتهایی بر آن پرداختهاند. کسبوکارها، از جنرالالکتریک تا سیتیگروپ، که فرهنگ ِ مصرف ِ رایج در ایالاتمتحده سالها سبب ِ کامرواییشان بود، حالا پروندههای وام را مورد ِ بازنگری قرار دادهاند و اغلب تصمیم به کاهش ِ آن گرفتهاند. فعّالان ِ عرصهی ساختوساز اینروزها خانههای کوچک و سادهتری میسازند. جغرافیای کشور رو به تغییر است. بیپروایی و تهور در سایهی بحران ِ عظیم، رنگ باخته است. مردم در حال ِ حرکت به سوی فلوریدا و داکوتای شمالی هستند...
حالا که مصرفگرایی ِ آمریکاییها رو به کاهش گذاشته است، کسبوکارهای آمریکا ناگزیر از فروش ِ محصولات ِ خود به دیگر نقاط ِ جهان، بیش از قبل، خواهند بود و میتوان گفت با دلار ِ رقابتی و رشدی مساعد در سایر ِ کشورها، صادرات در حوزههایی که ایالاتمتحده در آنها صاحب ِ برتریست، در رونق ِ اقتصاد ِ جهان کارساز خواهد افتاد؛ اقتصادی متعادلتر برای آمریکا و اگر وسیعتر بنگریم، سلامت ِ اقتصادی برای جهان...
امّا عملی شدن ِ این موضوع آنقدرها هم ساده نیست. تصمیمگیریهای سیاسی ِ داخل و خارج ِ ایالاتمتحده سهل و دشوار ِ وقوع ِ این بازگشت به تعادل را رقم خواهد زد. به زبان ِ بسیار ساده، اگر آمریکاییها بیشتر پسانداز و کمتر خرج کنند و مردمان ِ سایر ِ کشورهای بزرگ، کمتر پسانداز و بیشتر خرج کنند، میتوان به بهبود ِ اقتصاد ِجهان امید بست. حال این میان، اگر آمریکاییها صرفهجو شدند امّا مردمان ِ دیگر خرج نکردند، اقتصاد رو به کسادی خواهد رفت...
بزرگترین اقتصاد ِ جهان تلاشی بسیار دیرهنگام برای بازگشت به تعادل را آغاز کرده است. مصرفگرایی و استقراض ِ آمریکاییها دیگر محرک ِ اقتصاد ِ ایالاتمتحده و سایر ِ اقتصادهای جهان نیست. میتوان به اثر ِ مثبت ِ این موضوع بر اقتصاد ِ جهان دل خوش داشت؛ امّا بیم ِ قرین ِ این امید، تردید به قابلیت ِ سیاستمداران ِ دیگر نقاط ِ جهان در مواجهه با پیامدهای این ماجراست.
منتشر شده به تاریخ ِ ۲۷ مارچ ۲۰۱۰، ۷ فروردینماه ۱۳۸۹
حالا چه تدبیر باید کرد؟
باراکاوباما باید از پیروزی ِ خود در تصویب ِ لایحهی اصلاح ِ نظام ِ خدماتدرمانی مدد گیرد تا مگر قدری به وعدههای انتخاباتیاش رنگ ِ واقعیت دهد
صونا ولیپور

نوامبر ِ گذشته، هنریکیسینجر آقای اوباما را به استادبزرگ ِ شطرنج تشبیه کرد؛ استادبزرگی که بازی در شش مسابقه را همزمان آغاز کرده ولی هنوز حتی یک بازی را به پایان نرسانده است. حالا امّا میتوان گفت آقای رئیسجمهور یکی از این مسابقهها را پیروز فرجام داده است: از قعر ِ نومیدی به فتحی شجاعانه تا ماتکردن ِ حریف. امّا اوضاع ِ این استادبزرگ در باقی ِ تختههای شطرنج به این خوبیها نیست و هنوز قرین ِ آشفتگیست.
پیروزی در تصویب ِ لایحهی اصلاح ِ نظام ِخدماتدرمانی در هفتهی اخیر، حقیقتاً موفقیت ِ بزرگی برای آقای رئیسجمهور است. اوباما در دفاع از آخرین نسخهی این لایحه هر چه در توان داشت میان گذاشت؛ هرچند کاش خیلی پیش از اینها این تلاش را میکرد. تنها پاداش ِ این تقلّا، حقّ ادامهی بازیست. اگر اوباما، پس از اینهمه که از اعتبار ِ خود خرج کرده، در عرصهی تصویب ِ اصلاحات ِ نظام ِ خدماتدرمانی شکست میخورد، قصهی تلخ ِ زمینگیری ِ ابهت ِ رئیسجمهوریاش محتوم بود؛ رئیسجمهوری با شمایلی لرزان در خانه و جهان. این پیروزی مجالی برای او بود تا ریاستجمهوریاش را به مسیر ِ اعتبار بازگرداند؛ امّا از یاد نبریم که تضمینی در کار نیست. سعادت ِ این رئیسجمهور بستگی به هشیاریاش در آموختن از اشتباهات دارد و بیهوده بزرگ نپنداشتن ِ این حاجتروایی.
خدماتدرمانی به خودی ِخود مثال ِ خوبیست. پوشش ِ فراگیر ِ خدماتدرمانی، دهههاست که از اهداف ِ دموکراتها بوده است و به همین دلیل، پیروزی ِ اخیر ِ آقای رئیسجمهور دلگرمی ِ بزرگی برای حزب ِ وی است... خشم ِ محافظهکاران قابل ِ پیشبینی بود؛ هرچند قدری زودتر از آنچه انتظار میرفت بروز کرد. امّا این لایحه بسیار بیش از آنچه بتوان توصیف کرد، لایحهی بدی بود. اکونومیست از ویرایش ِ نهایی ِ لایحهی اصلاحات ِ خدماتدرمانی ِ اوباما حمایت میکند تنها به این دلیل که بر این باور است کشوری با ثروت ِ ایالاتمتحدهیآمریکا باید برای تمام ِ شهروندانش پوشش ِ مناسب ِ خدماتدرمانی قائل شود. امّا معتقدیم از آنجا که لایحهی مذکور تقریباً هیچ کنترلی بر هزینهها ندارد، این میان فرصتی عظیم از دست رفته است. کسبوکار ِ ایالاتمتحده که مورد ِ بیمهری ِ کاخ ِ سفید واقع شده، از عواقب ِ این لایحه در رنج و مشقت قرار خواهد گرفت.
آقای اوباما حالا باید طرحی موثق و باورکردنی برای افسار کردن ِ کسری ِ فراوان ِ بودجهی ایالاتمتحده ارایه دهد. پیشبینی شده که بدهیهای دولت ِ آمریکا طی ِ دههی آینده تقریباً دوبرابر خواهد شد. مکانیسمهای اسفناک ِ کنترل ِ هزینه در لایحهی اصلاحات ِ خدماتدرمانی هم به این مصیبت دامن خواهد زد و از سوی دیگر، این موضوع رأیدهندگان ِ مستقل را نیز تحت ِ تأثیر قرار خواهد داد. نهایتاً بودجهی مهارْگسستهای چون بودجهی آمریکا را تنها با اعمال ِ اصلاحاتی در همهی عرصهها میتوان به زیر ِ کنترل کشید. متأسفانه آقای اوباما بارها و بارها در ارایهی برنامهاش برای مواجهه با این دشواری، ناکام مانده یا از آن طفره رفته است.
از نظر ِتئوریک، تلاش برای کاهشِ مخارج ِ دولت، در مقایسه با اصلاحات در حوزهی خدماتدرمانی بیشتر میتوانست جمهوریخواهان ِ عیبتراش را اغوا کند: مسئولیت ِ مالی به قلب ِ راستیهای عالم ِ سیاست نزدیکتر است. آنها این بهانه را دارند که آقای اوباما از آغاز هم تلاشی برای جلب ِ نظر ِ جمهوریخواهان ِ میانهرو در مورد ِ خدماتدرمانی نکرد و پروژه را به دموکراتهای چپگرای کنگره سپرد. ولی محافظهکارها میتوانند ادعا کنند که اوباما در افزایش ِ قدرت ِ دولت بر اقتصاد بسیار بیپروا عمل کرد؛ با طرح ِ محرک ِ عظیم ِ اقتصادی و سپس دولتی کردن ِ صنعتی که یکششم ِ تولید ِ ناخالص ِ داخلی ِ ایالاتمتحدهآمریکا را تغذیه میکرد، آقای اوباما، آمریکا را بیش از هر رئیسجمهور ِ دیگر از زمان ِ روزولت به چپ متمایل کرد.
البته این حرفها قدری دور از انصاف است؛ محرک ِ اقتصادی لازم بود. اگر آقایان ِ "جنبش ِ حزب ِ چای" خیال میکنند پیش از آنکه اوباما لایحه را امضا کند، بهشت ِ بازار ِ آزاد برقرار بوده، باید بدانند که سرانهی خدماتدرمانی ِ دولت ِ آنها هنوز بیش از اغلب ِ کشورهای سازمان ِ همکاری و توسعهی اقتصادی است. هرچند نمیتوان انکار کرد که آقای رئیسجمهور تصویری ضدّ کسبوکار از خود ساخته و باید هر چه سریعتر این تمایل ِ بارز ِ خود به "دولت ِ بزرگ" را مهار کند. بهترین راه برای این مقصد، این است که بالاخره اعلام کند برنامهاش برای کاهش ِ مخارج ِ دولت چیست و افزون بر این، به بازنگری ِ برنامههای پرهزینهی خود بپردازد. لایحهی پیشنهادی ِ وی برای مشکل ِ تغییرات ِ هوا، که شانس ِ تصویبش در قالب ِ قانون پایین به نظر میرسد، میتواند با حذف ِ موارد ِ غیر ِ ضرور قدری بهبود یابد. راه ِ ازدسترفتهی دیگر، اصلاحات ِ قوانین ِ مهاجرت است که برای محافظهکارانْ نامقبول، امّا مورد ِ حمایت ِ بسیاری از فعّالان ِ کسبوکار است. بازنگری در مقررات ِ والاستریت هم از مواردیست که جمهوریخواهان بهانهی کمتری برای مخالفت با آن دارند. امّا هر کدام ِ اینها مسیرها را که آقای رئیسجمهور قصد ِ رفتن کند، باید با قاطعیتی بیش از آنچه تا امروز داشته به راهبری ِ اوضاع بپردازد.
سیمای آقای رئیسجمهور در خارج از ایالاتمتحده هم لرزان است؛ با تختهشطرنجهایی گسترده که بازی ِ شجاعانهتری طلب میکنند. آنچه از اوباما در عرصهی سیاست ِ خارجی دیدهایم هم، کم یا بیش، شبیه ِ زیادهگوییهایش در مورد ِ لایحهی خدماتدرمانی و عملگرایی ِ ناچیز، چنگی به دل نمیزند. متأسفانه تصویر ِ آقای اوباما در عرصهی بینالملل، تصویر ِ یک رئیسجمهور ِ ضعیف است: چین با فرستادن ِ یکی از مقامات ِ ارشد خود برای ملاقات با اوباما در کنفرانس ِ کپنهاگ، به وی اهانت کرد. نخستوزیر ِ روسیه، ولادیمیر پوتین، اخیراً موضعی تهدیدآمیز در واکنش به هیلاریکلینتون گرفته است. و بنیامیننتانیاهو عمدهی ماه ِ گذشته را به گوشهوکنایه زدن به کاخ ِ سفید مشغول بوده است. اگر آقای اوباما امروز قدری شبیه ِ برندهها شده، بد نیست که حرکاتش را هم قدری به رفتار ِ بندهها شبیه کند.
دریغ ِ طالعی که دو بار در ِ خانهی آقای اوباما را زده است...
آقای اوباما بیش و بیشتر متزلزل مینماید؛ شاخشانه میکشد به تهدید و ضربالاجل میگذارد؛ امّا ضربالاجلها یکبهیک میگذرند و دریع از اقدامی قاطع. اقبال ِ مجدد یافتن در عالم ِ سیاست، طالع ِ نادر است و آقای اوباما، با تصویب ِ لایحهی اصلاحات ِ خدماتدرمانی، آن را یافته است. امّا آیا میخواهد یادی که از او به ذهنها میماند یاد ِ رئیسجمهوری باشد که در حوزهی خدمات درمانی تلاشهایی کرده و در سایر ِ عرصهها ناکام بوده، یا حرکتی خواهد کرد؟ عطفی پرتوان که سیمای لرزان ِ این مرد ِ مبهم را قدری در نظرمان مصمّم جلوه دهد...
